إيران تطالب بـ3 ضمانات في المفاوضات.. ووفد إسرائيلي في فيينا

16 فبراير 2022
تشهد الأيام الأخيرة زخما دبلوماسيا مع إيران وسط تمسك الأخيرة بمطالبها من واشنطن (الأناضول)
+ الخط -

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الأربعاء، أن ّالاتفاق النووي فقد قيمته بالنسبة إلى بلاده، وذلك بالقول إنه "أصبح فارغ المضمون بالنسبة إلى إيران في المجال الاقتصادي ورفع العقوبات"، قائلاً إنّ بلاده لن تجري "أي تفاوض" مع الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية حول "مواضيع خارج الاتفاق النووي". وأضاف أنّ أميركا وأوروبا "رسبتا في اختبار تنفيذ تعهداتهما المنصوص عليها في الاتفاق النووي".

تأتي تصريحات المسؤول الأمني الأعلى في إيران في وقت تتواصل فيه الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا، الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، لكنها لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة، وسط تشكيك في جدواها من الأساس، إذ يتحدث الجانب الإيراني عن "قضايا مهمة" عالقة من دون حل حتى الآن، فضلاً عن أنه دأب على إطلاق تصريحات مكثفة هذه الأيام، خاصة من قبل أمين مجلسها للأمن القومي، المخول برسم السياسات الإيرانية تجاه الاتفاق النووي والمفاوضات.

وتفهم هذه التصريحات على أنها رسائل ضغط على الجانب الأميركي والأوروبي لتحصيل تنازلات، مع رمي الكرة في ملعب هذه الأطراف وربط الاتفاق في فيينا بـ"قراراتها السياسية". غير أن هذه الأطراف أيضاً تدعو إيران إلى إبداء المرونة واتخاذ القرار السياسي لإحياء الاتفاق النووي، مع تحذيرها من نفاد الوقت.

إلى ذلك، أثار إرسال إسرائيل وفداً إلى فيينا لمنع تقديم المزيد من التنازلات لإيران، حسب وسائل إعلام إسرائيلية، واستقبال الوفد من قبل المندوب الروسي، ميخائيل أوليانوف، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، غضب الجانب الإيراني، عكسته ردود فعل وكالات أنباء وصحف مقربة من دوائر صنع القرار الإيراني.

واعتبرت وكالة "نورنيوز" المقربة من مجلس الأمن القومي الإيراني أن "الحضور الصريح غير المتوقع للصهاينة في فيينا مما لا شك فيه أنه يشكّل مانعاً لتحقيق التقدم بالمفاوضات في الظروف الحساسة الراهنة".

وفد رفيع من الخارجية الإسرائيلية في فيينا

وكانت الهيئة العامة للإذاعة الإسرائيلية قد أفادت، اليوم الأربعاء، بوجود وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية في فيينا، لمتابعة المفاوضات مع إيران ولقاء مسؤولين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبحسب موقع الإذاعة، يضم الوفد الإسرائيلي يوش زارقا، نائب مدير القسم الاستراتيجي في الوزارة.

وقد أجرى أعضاء الوفد لقاءات مع ممثلي الوكالة وجهات ضالعة في المفاوضات، للتأكيد على الموقف الإسرائيلي الرسمي، كما أعلنه، أمس الثلاثاء، في البحرين رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، من أنّ التوقيع على اتفاق جديد مع إيران أو العودة إلى الاتفاق السابق "هو خطأ استراتيجي".

ونقل موقع "معاريف" في هذا السياق أن وجود الوفد الإسرائيلي في فيينا أثار غضب الوفد الإيراني الذي اعتبر وصول الوفد الإسرائيلي إلى فيينا، منذ الأسبوع الماضي، "عاملاً معرقلاً" لسير المفاوضات.

خطوط حمراء إيرانية

وفي هذا التوقيت الحساس، أشار وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في تغريدة على "تويتر"، إلى مباحثاته "المهمة" مع جوزيب بوريل، مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، قائلاً إنّ "الالتزام بالخطوط الحمراء الإيرانية يكتسب أهمية أساسية لنا"، مشيراً إلى أنّ المفاوضات "تمضي إلى الأمام، لكن ما زالت بعض القضايا المهمة عالقة".

وأضاف أمير عبد اللهيان أنّ "مبادرات الجانب الإيراني جعلت الاتفاق في متناول اليد، لكن التوصل إلى اتفاق نهائي يتوقف على سلوك مسؤول من الطرف الغربي".

إلى ذلك، اختار وزير خارجية إيران إجراء مقابلة مع وسيلة إعلامية غربية لشرح مطالب بلاده، والحديث عن القضايا العالقة بالمفاوضات، تتضمن رسائل للأطراف الغربية، حيث قال في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إنّ بلاده تشكك في نوايا هذه الأطراف في التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي.

وأكد أمير عبد اللهيان أنّ طهران تريد "إلغاء كاملاً للعقوبات" التي فرضت عليها في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيراً إلى أن مسألة الضمانات هي أحد أهم التحديات والقضايا الجادة" بالمفاوضات، مع حديثه عن أنّ الطرف الغربي يرفض تقديمها.

رفض أميركي للضمانات القانونية

تابع الوزير أن بلاده طالبت بثلاثة ضمانات "سياسية وقانونية واقتصادية"، مضيفاً أنّ على "الطرف الأميركي والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) تقديم هذه الضمانات بشكل جاد للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف أنه "قيل لنا إن تصريحات السيد جو بايدن في مؤتمر مجموعة السبع الأخير والتزامه هناك يشكلان ضماناً سياسياً قوياً".

يشار إلى أن بايدن في هذا المؤتمر أكد أن إدارته ستبقى ملتزمة بالاتفاق النووي اذا ما أحيي خلال مفاوضات فيينا.

وأكد وزير خارجية إيران أن الطرف الأميركي أبلغ بلاده عبر الاتحاد الأوروبي وقنوات أخرى بأنه لا يمكنه تحت أي ظرف إقرار الاتفاق النووي في الكونغرس، مشيراً إلى أنه طلب من كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، أن يقترح على الأطراف الغربية أن يصدر رؤساء برلمانات الدول المنخرطة في المفاوضات "بياناً سياسياً يؤكد التزامهم بالاتفاق" إذا ما عجزت هذه الأطراف عن إقرار الاتفاق كقانون في برلماناتها. وأكد الوزير أن طهران لن تقبل بضمانات شفهية.

وأضاف أمير عبد اللهيان أنّ الولايات المتحدة "ترسل لنا رسائل كثيرة وتطلب أن تتفاوض معنا مباشرة"، قائلاً إنه رداً على آخر رسالة أميركية قال إنّ "أي تفاوض واتصال مع أميركا يكلف حكومتي كثيراً، لذلك نحن لسنا مستعدين للدخول في مسار التفاوض المباشر مع أميركا من دون وجود أفق واضح وقوي للتوصل إلى اتفاق جيد يعتمد على ضمانات مستدامة".

وتابع: "أخبرنا الأميركيين عبر الوسطاء أنه إذا كان لديكم نوايا حقيقية فقبل أي تفاوض واتصال نفذوا خطوات عملية على الأرض، مبادرات عملية وملموسة".

مباحثات مضغوطة

وفي الأثناء، تستمر المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا في فندقي "كوبورغ" و"ماريوت". وأجرى كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، أمس الأحد، عدة لقاءات مع رؤساء الوفود ومنسق المفاوضات إنريكي مورا، فضلاً عن لقائه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي.

وبعد اللقاء، غرّد غروسي قائلاً إنه أجرى مباحثات "مهمة" مع باقري كني، تناولت "القضايا الثنائية" بين إيران والوكالة الدولية.

كذلك غرّد المندوب الروسي ميخائيل أوليانوف على "تويتر" قائلاً إنه التقى منسق المفاوضات إنريكي مورا، وتبادل معه وجهات النظر حول "الوضع في المرحلة الحالية والأخيرة" من المفاوضات.

وتشهد الأيام الأخيرة زخماً دبلوماسياً مع إيران، وسط تمسك الأخيرة بمطالبها وإصرارها على تلبيتها من الطرف الأميركي، إذ أجرى منسق الاتفاق النووي، جوزيب بوريل، الذي يشغل منصب مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ووزيرا خارجية روسيا والصين اتصالات هاتفية منفصلة مع وزير خارجية إيران، فضلاً عن زيارة لوزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني إلى طهران، يوم الإثنين، ومباحثاته مع أمير عبد اللهيان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وأكد كوفيني خلال الزيارة أن الأطراف الغربية "جادّة" في التوصل إلى اتفاق مع طهران، داعياً الأخيرة إلى اغتنام فرصة رفع العقوبات.

المساهمون