أهالي ضحايا انفجار بيروت يتحركون قضائياً بوجه وزيري العدل والمال

يواصل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تصعيدهم بوجه كلّ من يحاول عرقلة التحقيقات وضرب مسار العدالة في القضية بمناوراتٍ وفبركات غير قانونية، خدمةً لجهات سياسية متضرّرة توجَّه أصابع الاتهام مباشرة إليها في الملف. وتمثّل آخر التحرّكات هذه المرّة، قضائياً، من خلال تقديم شكويين جزائيتين بحق كلّ من وزيري العدل هنري خوري، والمال يوسف الخليل، في حكومة تصريف الأعمال.

وتقدّم أهالي الضحايا، اليوم الثلاثاء، بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية بوجه وزير العدل بجرائم القدح والذم، على خلفية ما قاله بمداخلة تلفزيونية، متهماً إياهم بالتسييس، ودفعهم إلى التحرك، وتأمين سيارات لنقلهم.

وطالب الأهالي بإحالة الشكوى إلى المراجع المختصة لإجراء التحقيق مع المدعى عليه وزير العدل، الذين اتخذوا بوجهه صفة الادعاء الشخصي، وتوقيفه وإنزال أشد العقوبات بحقه، وحبسه وإلزامه بتقديم اعتذار علني من جميع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وأمس الإثنين، تقدّم المحامي شكري حداد بوكالته عن أحد أهالي ضحايا انفجار 4 آب، بشكويين جزائيتين بحق خوري والخليل، مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضدهما، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بجريمتي المادتين 376 و377 من قانون العقوبات اللبناني، أي "استغلال نفوذ، الإخلال بالواجبات، جلب منفعة لغيرهما، كما الإضرار بالغير".

وأتت الشكويان "نتيجة إمعان وزير المال (من حصة رئيس البرلمان نبيه بري الحكومية)، برفض توقيع التشكيلات القضائية من دون أي سند قانوني، كما إمعان وزير العدل (من حصة الرئيس ميشال عون الحكومية)، استغلال هذا الواقع، وطرح حلول غير قانونية تأتي بهدف إفادة بعض الجهات المدعى عليها بملف تفجير مرفأ بيروت، وفي أي حال، أفعال الوزيرين تضرب بشكل صارخ مسار العدالة في هذه القضية".

وبحسب بيان الشكويين، فقد تخللتهما "وقائع تدين الوزيرين بتلك الأفعال الجرمية، وانتهت إلى طلب توقيفهما وجاهياً، وإحالتهما على المحاكمة في ضوء عدم تمتّعهما بأي حصانة أو ضمانة قضائية، لأنّهما ارتكبا أفعالهما الجرمية وهما وزيران مستقيلان في حكومة تصريف أعمال".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تعيين قاضٍ رديفٍ للمحقق بانفجار بيروت: فبركة جديدة لاستهداف العدالة

وأثارت خطوة وزير العدل بدفع من "التيار الوطني الحر" (يرأسه النائب جبران باسيل صهر عون)، بإرساله كتاباً إلى مجلس القضاء الأعلى يقترح فيه تعيين محقق عدلي للبت بالأمور الضرورية والملحة في انفجار مرفأ بيروت طيلة فترة تعذر قيام المحقق الأصيل القاضي طارق البيطار بمهامه، ردود فعل غاضبة، دفعت أهالي الضحايا إلى تنظيم أكثر من تحرّك سواء باتجاه قصر العدل أو منزل الوزير، بيد أن أياً منها لم يلقَ استجابة لدى خوري أو تراجعاً عن اقتراحه، مع الإشارة إلى أنه يتمسّك به وبأهميته، خصوصاً لتحريك ملف الموقوفين، الذين من ضمنهم المدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر، الذي يخوض التيار معركة إخلاء سبيله.

كذلك، شنّ وزير العدل هجوماً قوياً على الأهالي، متهماً إياهم بالتحرّك لقاء قبض الأموال من جهات سياسية "تشغلهم"، وفق تعبيره، وتؤمن لهم التنقل بسيارات ومواكبة، في حين وصف انفجار مرفأ بيروت بـ"الحادثة"، في تعبير عرّضه لكثير من الانتقادات.

وأعلن وزير العدل هنري خوري بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، اليوم الثلاثاء، أننا الآن بمعرض تسمية قاضٍ منتدب بملف انفجار مرفأ بيروت، مشيراً إلى أن هناك إجراءات لوضع مرسوم التشكيلات القضائية ضمن مساره الصحيح.

تقارير عربية

التحديثات الحية

باسيل يرفع سقف المواجهة حكومياً.. واعتداء جديد على ملف انفجار بيروت

وشدد خوري على أن المحقق الأصيل باقٍ، "ونحن نحاول فقط خرق بعض الجدران لوضع الملف على السكة الصحيحة، وعمل المحقق الرديف مؤقت"، مكرراً طلبه من القضاة تسريع البت بالملفات وطلبات الردّ والنقل المقدمة من المدعى عليهم في القضية، متمنياً أن تنجز التشكيلات الجزئية لرؤساء غرف محاكم التمييز للبت بالدعاوى العالقة.

ويتذرع وزير العدل بضرورة تعيين محقق عدلي رديف بتردي الوضع الصحي لبعض الموقوفين، في حين أن الأهالي لا يمانعون البت في ملف الموقوفين، لكن عن طريق القاضي الأصيل، الذي كُفت يده بفعل دعاوى المدعى عليهم، منذ ديسمبر/كانون الأول 2021، وبفعل عدم توقيع وزير المال التشكيلات الجزئية لرؤساء غرف محكمة التمييز.

الملف الحكومي إلى الواجهة من جديد

على ضفةٍ أخرى، عاد الملف الحكومي إلى الواجهة، في ظل مساعٍ سياسية جديدة دخلت على الخطّ بعد التصعيد الحاد في الأيام القليلة الماضية، ولا سيما من جانب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، الذي لوّح بفوضى دستورية، في حال عدم تشكيل حكومة جديدة، مقفلاً الطريق أمام تسلم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية عند انتهاء ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل وفي حال الفراغ الرئاسي.

وفي موقفٍ له اليوم من السراي الحكومي، أكد ميقاتي استمراره في كل الجهود الرامية إلى تشكيل الحكومة الجديدة، معتبراً أن "المطلوب في المقابل مواكبة من جميع المعنيين لهذه الجهود، وعدم الاستمرار في وضع الشروط والعراقيل، في محاولة واضحة لتحقيق مكاسب سياسية ليس أوانها ولا يمكن القبول بها".

ودعا ميقاتي إلى "تعاون الجميع لحلّ الملف الحكومي بما يساعد في إرساء المزيد من الاستقرار السياسي وتجنّب سجالات عقيمة لا فائدة منها، خصوصاً أن الدستور واضح في كل الملفات، ولا مكان للاجتهاد في معرض النص".