أحزاب جزائرية ترفض لائحة البرلمان الأوروبي: إهانة وتدخل

أحزاب جزائرية ترفض لائحة البرلمان الأوروبي: إهانة وتدخل سافر بالشؤون الداخلية

27 نوفمبر 2020
الصورة
البرلمان الأوروبي ينتقد الوضع الحقوقي بالجزائر (رياض قرامدي/فرانس برس)
+ الخط -

لم تمر اللائحة الجديدة التي صدّق عليها البرلمان الأوروبي بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، أمس الخميس، من دون أن تثير جدلا وردود فعل ومواقف منددة من قبل القوى السياسية، وتعيد النقاش حول ما تعتبره الأخيرة تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد. 
وسارعت الأحزاب الجزائرية للرد على اللائحة التي أصدرها نواب في البرلمان الأوروبي، ووصفها رئيس حزب "جيل جديد"، سفيان جيلالي، بأنها "إهانة لكرامة الجزائريين، ومحاولة اعتبار الجزائر محميةً". ودعا جيلالي "جميع الوطنيين للدفاع عن سيادتنا "، لافتا إلى أن "مطلب التغيير السياسي لا يعني الدفع إلى الفوضى أو منح القوى الأجنبية فرصة للتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر".  
إلى ذلك، ذكر بيان لحزب "جبهة التحرير الوطني"، الذي يحوز على الأغلبية النيابية في البرلمان، بأن لائحة البرلمان الأوروبي تضمنت "مغالطات ومفردات غير دبلوماسية وغير أخلاقية في التعامل مع دولة سيدة (ذات سيادة)، والتعدي على كرامة شعب مصمم على البقاء حرا، عبر إعادة إحياء ذات الأسطوانة المهترئة، بادعاء القلق كذبا وزورا على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وحرية الصحافة ومصير الأقليات الدينية".
وأوضح الحزب أن اللائحة تمثل "تدخلا سافرا وعملا يفتقد لأدنى مقومات الدبلوماسية وحسن الجوار واحترام سيادة الدول"، معتبراً الخطوة "تحرشات لن تنجح أبدا في زعزعة الانسجام الاجتماعي في الجزائر، ولا في المساس بثقة الجزائريين في مؤسسات دولتهم، ومسار التجديد والإصلاح الذي يقوده رئيس الجمهورية، وتوج بتعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر (تشرين الثاني) 2020".
وأمس، خصص البرلمان الأوروبي جلسة لمناقشة وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وقضية معتقلي الرأي وناشطي الحراك الشعبي في السجون، وحالة الصحافي خالد درارني الموقوف منذ مارس/ آذار الماضي. ودانت اللائحة تعرض العديد من المتظاهرين والناشطين للملاحقة والاعتقال، بينهم درارني، الذي أدانته محكمة جزائرية بالسجن لمدة عامين، وكذا قضية الناشط ياسين مباركي الذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة تتعلق بـ"الإساءة للدين".
كما تعرضت اللائحة الأوروبية إلى إغلاق السلطات الجزائرية لتسع كنائس مسيحية، وطالبت مؤسسات الاتحاد الأوروبي التنفيذية بحثّ السلطات الجزائرية على ضرورة التقيد بالاتفاقيات الدولية، وبخاصة اتفاقية الشراكة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي عام 2002، والتي تنص على احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإقامة حوار دائم في قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية والقضاء المستقل، واحترام الحريات الأساسية وحرية الصحافة، والحد من استخدام القضاء وتهم الأخبار الكاذبة، كذريعة التضليل، لعرقلة حرية التعبير وحرية الصحافة. 
وسبق حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" "جبهة التحرير" في التنديد بلائحة البرلمان الأوروبي، وتساءل عما وصفه "بالخلفيات التي تقترن بصدور هذه اللائحة من حيث التوقيت ومن حيث طبيعة التوظيف"، معتبرا أنها تضم "مزاعم واهية وادعاءات باطلة إزاء حقيقة الأوضاع في الجزائر".

وهاجم الحزب، الذي يعد ثاني ضلع سياسي للسلطة بالجزائر، البرلمان الأوروبي، مضيفا أن "هذا النوع من التدخلات من شأنه أن يسيء للعلاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، باعتباره صفة من صفات التعدي ومحاولات ضرب الاستقرار الذي تنعم به بلادنا مقارنة بعدد من الدول الأوروبية ذاتها". 
كما دانت "حركة الإصلاح الوطني" ما وصفته بـ"تدخلات سافرة للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر من خلال لائحته الأخيرة، التي تحدثت بسلبية كبيرة عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر". وأكد بيان للحركة أن اللائحة الأوروبية "تتحامل على الجزائر، من طرف نواب بعض الأحزاب والتيارات المعروفة في أوروبا بعدائها التاريخي للجزائر".

المساهمون