حربٌ على "أونروا"

بعد أربعة أشهر من التوحّش الإسرائيلي في قطاع غزّة، وارتكاب شتى أنواع المجازر والتدمير والإبادة وانتهاج سياسة واضحة في تجويع أهالي القطاع وحرمانهم من شتّى أنواع الخدمات المنقذة للحياة، ودفع مختلف القطاعات إلى الانهيار تباعاً، يضيف الاحتلال إلى قائمة أهدافه في القطاع تدمير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

أطلق ساسة الاحتلال عدّة مزاعم بحقّ موظفين في الوكالة أساسها المشاركة في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر. وسرعان ما وجدت ادّعاءاته من يتلقفها في عدة عواصم غربية لتبدأ تباعاً في إعلان وقف أو تعليق تقديمها المساعدات للوكالة على قاعدة لا يمكن تفسيرها إلا في إطار العقاب الجماعي للفلسطينيين، رغم كل ما حاولت "أونروا" فعله لإثبات أنها ستتعاطى سريعاً مع الاتهامات، سواء بالتحقيق فيها أو تجميد عمل الموظفين المتهمين أو طردهم، وهم لا يتجاوزون 12 فرداً من أصل 30 ألف موظف بينهم 13 ألفا في غزّة.

تعترف الدول التي أوقفت تمويلها "أونروا" أو جمّدته، بينها الولايات المتحدة، أنها لم تجرِ أي تحقيق في مزاعم الاحتلال أو تطّلع على أدلّة محدّدة، بل كعادتها ذهبت إلى تبنّي ادعاءاته والعمل وفقها. ويبدو هذا الاتجاه غير مستغرب ليس فقط بسبب الانحياز للاحتلال، بل أيضاً لأن الحرب على الوكالة قديمة، وما يجري حالياً ليس سوى ذريعة إضافية لاستئناف محاولة تفكيكها والقضاء عليها.

إبّان ولاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عمد في عام 2018 إلى وقف تمويل "أونروا" ضمن مخطّطه لتصفية القضية الفلسطينية في إطار ما سمّيت وقتها "صفقة القرن"، ومن أهم أهدافها إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين ضمن مخطّط تفكيك ما تُعرف بقضايا الحل النهائي. وكان يمكن وقتها سماع أصوات مقرّبين منه تنادي بإنهاء عمل الوكالة، بذريعة أنها تطيل أمد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وبتحويلها إلى ما يشبه جمعية إغاثية، وهو ما يتكرّر حالياً ليس فقط في أميركا بل من نتنياهو نفسه الذي قال الأربعاء إنه لا بد من إنهاء الوكالة، وأن تحلّ محلّها "وكالاتٌ أمميةٌ أخرى".

ليس جديداً مخطّط نزع صفة اللجوء عن الفلسطينيين في الداخل أو في دول الجوار، وما يجري اليوم بطبيعة الحال هو أحد وجوهه، متخذاً من العدوان على القطاع فرصة متجدّدة. ومن هنا، الخطورة المزدوجة لما تتعرّض له "أونروا"، إن بسبب اللحظة التي تستعر فيها هذه الحملة، حيث جرت تسوية قطاع غزّة عملياً بالأرض، والناس بالكاد تصل إليها مساعدات تُذكر، أو بسبب الانجرار الواسع وراء المخطط الأميركي الإسرائيلي من عدّة دول، على عكس ما جرى في 2018.

تحاول الأمم المتحدة، بمساعدة بعض الدول، التصدّي للحملة، موضحة أنه لا بديل لـ"أونروا"، تحديداً في هذه اللحظة الحرجة التي لا تتوفر فيها مقوّمات الحياة للفلسطينيين في القطاع. وقدرة أيّ كيان آخر، بما في ذلك من بين وكالات الأمم المتحدة، على الحلول مكانها مستحيلة. وفي ما لو تمكّنت إسرائيل وأميركا من تحقيق هدفها بتفكيك الوكالة، فإن أيّ كيانٍ آخر يحتاج إلى سنوات طويلة للتمكّن من إدارة عملياتها.

أما إحباط هذا المخطط فليس بالأمر العسير في ما لو توفّرت الجرأة لدى الدول المناهضة له، وتحديداً العربية. أقلّه يمكن عدم الاكتفاء بالتصريحات المندّدة والمحذّرة من خطورة الحرب على الوكالة والانتقال إلى مرحلة الأفعال عبر رفع المساهمات المالية المقدّمة للوكالة، وتغطية العجز الذي تسبّب فيه وقف دول بينها أميركا في ميزانيتها. وما دون ذلك، ليس مبالغة القول إنه يعدّ شراكة في جريمة تدمير الوكالة وإبادة الشعب الفلسطيني في غزّة.