السلوك الانتخابي العربي في انتخابات الكنيست الـ 24.. انعكاساته على وضع العرب داخل إسرائيل

05 ابريل 2021
الصورة

عد أصوات في الانتخابات الإسرائيلية في مركز في القدس (25/3/2021/ فرانس برس)

+ الخط -

شهدت إسرائيل، خلال شهر آذار/ مارس 2021، رابع انتخابات عامة خلال أقل من عامين، حصلت فيها الأحزاب العربية على 10 مقاعد برلمانية، في حين أنها أحرزت 15 مقعدًا في الانتخابات السابقة التي جرت قبل عام 2020، وذلك بسبب انقسام القوى السياسية العربية إلى قائمتين، العربية المشتركة والعربية الموحّدة (الحركة الإسلامية الجنوبية)، وفشلها في استنهاض الناخبين العرب، وذلك في ضوء تراجع قوة الأحزاب العربية، وتوسّع الفجوة بين توقعات الجمهور العربي من النواب العرب بشأن معالجة المشكلات التي يعانيها العرب الفلسطينيون في داخل الخط الأخضر من جهة، ووزنهم وقدرتهم على التأثير في صنع القرار داخل إسرائيل، وانحسار الأجندات الوطنية وعدم اتخاذ موقف حاسم من اليمين الإسرائيلي. وقد سجّلت نسبة مشاركة العرب في هذه الانتخابات انخفاضًا كبيرًا انعكس على النتائج، إذ أحرزت القائمة المشتركة ستة مقاعد، وحصلت القائمة العربية الموحّدة على أربعة مقاعد؛ وبلغ مجموع الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب العربية في هذه الانتخابات 379 ألف صوت مقابل 581 ألف صوت في الانتخابات السابقة.
ترمي هذه الورقة إلى تحليل نتائج انتخابات الكنيست الأخيرة داخل المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، والإجابة عن جملة من التساؤلات حول أسباب انخفاض نسبة المشاركة العربية فيها، وأنماط التصويت العربي واتجاهاته وانعكاسات نتائج الانتخابات على وضع العرب في إسرائيل.

وصلت نسبة التصويت في المجتمع الفلسطيني في انتخابات الكنيست أخيرا إلى 45%

أولًا: نسب التصويت بين العرب
وصلت نسبة التصويت في المجتمع الفلسطيني في انتخابات الكنيست الأخيرة إلى 45%، مقارنة بِـ 65% في الانتخابات التي سبقتها (آذار/ مارس 2020). وتعتبر هذه النسبة الأدنى في تاريخ المشاركة الانتخابية للفلسطينيين في إسرائيل منذ بدء انتخابات الكنيست عام 1949، علمًا أنّ نسبة التصويت العامة في إسرائيل بلغت 67.4%. 
الجدول (1)
معدّلات المشاركة في انتخابات الكنيست منذ 1996

العام

دورة الكنيست

نسبة التصويت العامة (%)

نسبة التصويت عند العرب (%)

1996

14

77.0

79.3

1999

15

78.7

75.0

2003

16

67.8

62.0

2006

17

63.5

56.3

2009

18

64.7

53.6

2013

19

67.8

57.3

2015

20

72.3

64

2019 نيسان/ أبريل

21

68.5

49

2019 أيلول/ سبتمبر

22

69.8

60

2020

23

71.5

65

2021

24

67.4

45

المصدر: "قراءة في نتائج انتخابات الكنيست الـ24 في المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل"، تقدير موقف، مدى الكرمل (2021). 
يبين الجدول (1) تراجع نسبة تصويت العرب في انتخابات الكنيست، منذ عام 1999، وقد استمر هذا التراجع حتى عام 2015، عندما ارتفعت نسبة المشاركة بعد تأسيس القائمة المشتركة التي ضمّت كل الأحزاب العربية التي تشارك في الانتخابات (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التجمع الوطني الديمقراطي، الحركة الإسلامية والحركة العربية للتغيير). عندها ارتفعت نسبة التصويت لتصل إلى 64%، لكنها تراجعت في انتخابات نيسان/ أبريل 2019 إلى 49% بعد تفكيك القائمة المشتركة إلى قائمتين (قائمة العربية الموحّدة والتجمع وقائمة الجبهة والعربية للتغيير)، ثم عادت وارتفعت تباعًا في الدورتين التاليتين (أيلول/ سبتمبر 2019 وآذار/ مارس 2020) بعد انضواء جميع الأحزاب ضمن القائمة المشتركة (60 في المئة و65 في المئة على التوالي)، ثم تراجعت على نحوٍ غير مسبوق في الانتخابات الأخيرة إلى 45% بعد الانقسام في القائمة المشتركة. 
ثانيًا: التصويت للقوائم العربية
عشية انتخابات الكنيست الأخيرة، انقسمت القائمة المشتركة إلى قائمتين، بعد خروج القائمة العربية الموحّدة من القائمة المشتركة. وظهر الانقسام على خلفية الخلاف بين القائمة الموحّدة ومركبات القائمة المشتركة، وتحديدًا الجبهة والتجمع، بخصوص موضوع دعم اليمين بوصفه خيارًا قائمًا؛ حيث رفضت المشتركة هذا الخيار واعتبرته محاولة لإنقاذ نتنياهو وحكومته اليمينية، في حين برّرت القائمة الموحّدة هذا النهج بأنّ التوصية على أحد المترشحين تكون من خلال موافقته على قبول مطالب المجتمع العربي على المستوى المدني مثل مكافحة الجريمة والعنف، ووقف هدم البيوت وتخصيص ميزانيات أكبر للسلطات المحلية العربية، وغيرها. كما طالبت القائمة الموحّدة بأن تتعهد المشتركة بعدم دعم قوانين اجتماعية تتناقض مع "الطبيعة المحافظة للمجتمع العربي". 

صوّت 81% من الناخبين العرب الذين شاركوا في الانتخابات للقائمتين العربيتين، وحصلت الأحزاب الصهيونية على باقي الأصوات

حصلت القائمة المشتركة على ستة مقاعد، حيث وصل مجموع المصوتين لها إلى 212048 صوتًا، أي ما يعادل 4.8% من مجمل الأصوات العامّة، بينما حصلت القائمة العربيّة الموحَّدة على أربعة مقاعد، حيث وصل مجموع المصوتين لها إلى 167132 صوتًا، أي ما يعادل 3.7% من مجمل الأصوات العامّة. أي إن القائمتين حصلتا معًا على نحو 380 ألف صوت. على سبيل المقارنة، حصلت القائمة المشتركة (بمركباتها الأربعة) في انتخابات الكنيست الثالثة والعشرين (آذار/ مارس 2020) على 581507 أصوات تعادل 12.6% من مجمل الأصوات العامّة. تشير النتائج إلى تراجع عدد المصوتين للقائمتين العربيتين مقارنة بالانتخابات السابقة (2020) بنحو 200 ألف صوت. 
وقد صوّت 81% من الناخبين العرب الذين شاركوا في الانتخابات للقائمتين العربيتين، وحصلت الأحزاب الصهيونية على باقي الأصوات، في حين وصلت نسبة التصويت للقائمة المشتركة في المجتمع العربي إلى 87% في انتخابات آذار/ مارس 2020، في حين أحرزت الأحزاب الصهيونية على بقية الأصوات، ما يدل على أنّ أغلبية من لم يصوّتوا للقائمة المشتركة في الجولة الأخيرة (2021)، لم يشاركوا في الانتخابات ولم يدلوا بأصواتهم. 
الجدول (2)
أنماط التصويت لدى المجتمع العربي منذ تشكيل القائمة المشتركة (2015)     

 

2015

نيسان/ أبريل 2019

أيلول/ سبتمبر 2019

آذار/ مارس 2020

آذار/ مارس 2021

عدد الأصوات للقائمة المشتركة

446583

337108

470212

581507

379647

عدد المقاعد

13

10

13

15

10

نسبة مشاركة العرب في الانتخابات (%)

64

49

60

65

45

نسبة المصوّتين للقائمة المشتركة (%)

82

70

80

87

79.5

نسبة المصوّتين للأحزاب الصهيونيّة (%)

18

30

20

13

19.4

نسبة الذين لم يدلوا بأصواتهم (%)

36

51

40

35

55

 

المصدر: المرجع نفسه.
ثالثًا: التصويت للأحزاب الصهيونية
كثّفت الأحزاب الصهيونية، في دورة الانتخابات الأخيرة، دعايتها الانتخابية الموجَّهة إلى المجتمع العربي، وقد أدرجت أحزابٌ صهيونية مترشّحين عربًا ضمن قوائمها الانتخابية في أماكن متقدمة. فعلى سبيل المثال، أدرج حزب ميرتس اليساري مترشحَين عربيَين في الموقعين الرابع والخامس ضمن قائمته البرلمانية، وأدرج حزب العمل مترشّحة عربية في الموقع السابع، وأدرج حزب الليكود أول مرة في تاريخه مترشّحًا عربيًا مسلمًا في الموقع السادس والثلاثين. هذا، فضلًا عن المترشّحِين العرب الدروز في هذه القوائم وقوائم أخرى. وخصص نتنياهو جزءًا من دعايته الانتخابية للمجتمع العربي، فقد زار بلدات عربية نظّم فيها لقاءاتٍ انتخابيةً بالتعاون مع رؤساء سلطات محلية عربية، بل إنّ لجنة الانتخابات المركزية، وهي لجنة مكونة من ممثلي الأحزاب في الكنيست ويرأسها قاضٍ في المحكمة العليا، لم تشطب هذه المرة أيّ قائمة عربية أو أيّ مترشح عربي من القوائم العربية ولم تضطرها إلى اللجوء إلى المحكمة العليا التي كانت تلغي قرارات الشطب، كما حدث في الدورات الانتخابية السابقة.

حصلت الأحزاب الصهيونية على نحو 92 ألف صوت من المجتمع العربي في انتخابات آذار/ مارس 2020، ما يعادل 13% من الأصوات العربية التي شارك أصحابها في الاقتراع

وقد حصلت الأحزاب الصهيونية في هذه الانتخابات على نحو 80 ألف صوت من البلدات العربية بما في ذلك البلدات الدرزية، أي ما يعادل 19% من مجمل الأصوات العربية التي شارك أصحابها في الاقتراع. في المقابل، حصلت الأحزاب الصهيونية على نحو 92 ألف صوت من المجتمع العربي في انتخابات آذار/ مارس 2020، ما يعادل 13% من الأصوات العربية التي شارك أصحابها في الاقتراع، وتعود هذه الفجوة بين النسب والأصوات المطلقة إلى تراجع نسبة التصويت في المجتمع العربي، فعلى الرغم من أنّ الأحزاب الصهيونية حصلت على 19% من الأصوات العربية في الانتخابات الأخيرة فإن هذا العدد أقل مقارنة بانتخابات آذار/ مارس 2020. وحصل الليكود على أكبر نسبة من الأصوات العربية التي صوتت للأحزاب الصهيونية بنسبة 26%، يليه ميرتس بنسبة 19%، ثم حزب يسرائيل بيتينو (إسرائيل بيتنا) برئاسة أفيغدور ليبرمان بنسبة 17%، يليه حزب ييش عتيد (يوجد مستقبل) برئاسة يائير لبيد بنسبة 11%، وأحرزت الأحزاب الصهيونية الأخرى باقي الأصوات.
الجدول (3)
توزّع الأصوات العربيّة التي أحرزتها الأحزاب الصهيونيّة في المجتمع العربي

الحزب

النسبة (%)

الليكود

26

ميرتس

19

يسرائيل بيتينو

17

ييش عتيد

11

الباقي

27

المصدر: المرجع نفسه.
تبين معطيات التصويت في المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل ما يلي:
1. مثّل عدم المشاركة في الانتخابات بنسبة 55% السمةَ الأهم في أنماط المشاركة الانتخابية لدى العرب الفلسطينيين في إسرائيل. ويعود ذلك إلى أسباب عديدة، منها التعب من تكرّر الجولات الانتخابية، وانقسام القائمة المشتركة، والارتباك السياسي الذي تمثّل بمحاولة شرعنة دعم اليمين الإسرائيلي بما في ذلك نتنياهو في تشكيل الحكومة، وعدم ترجمة زيادة عدد النواب العرب عدديًا في زيادة التأثير السياسي ما تمثّل مثلًا بعجز القائمة المشتركة، بعد إنجازها الانتخابي الكبير عام 2020، بحصولها على 15 مقعدًا، عن مواجهة أزمات المجتمع العربي التي تفاقمت في العام المنصرم، مثل تزايد نسب الجريمة والعنف، وسوء الأوضاع الاقتصادية الناتجة من جائحة فيروس كورونا المستجد، وغياب القدرة على ترجمة الإنجاز الانتخابي إلى واقع سياسي أفضل للفلسطينيين على المستوى التنظيمي الداخلي ومجمل العمل السياسي. كما برز في هذه الانتخابات تراجع تحريض الأحزاب الصهيونية على الجمهور العربي والنواب العرب، سيّما من جانب نتنياهو الذي اتبع تكتيكًا انتخابيًا مغايرًا هذه المرة في محاولة منه لتقليل نسبة التصويت وجذب مصوتين لحزب الليكود، وقد نجح في الأولى وأخفق في الثانية. ولا يعني تراجع نسبة التصويت موقفًا مؤيّدًا للمقاطعة، فلم يغير 20% من الجمهور موقفه من الانتخابات خلال عام، ولكن عوامل القعود والعزوف عن المشاركة هي عوامل مركبة، منها اليأس من التأثير والاحتجاج على الانقسام العربي بعد الوحدة والارتباك السياسي، وغيرها.

سوّقت القائمة المشتركة في آذار/ مارس 2020 أنها قادرة على إسقاط نتنياهو وتشكيل حكومة بديلة له بدعمها من الخارج

2. تراجع عدد المصوتين للقوائم العربية بـ 200 ألف صوت، وتراجع تمثيل القوائم العربية من 15 مقعدًا إلى 10 مقاعد. ويعود هذا التراجع إلى انقسام القائمة المشتركة، فضلًا عن غياب برنامج سياسي جادّ لهذه القائمة تحديدًا؛ فقد اقتصر خطابها على مواجهة برنامج القائمة الموحّدة التي جرّتها إلى ملعبها فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية، وتركز النقاش على فكرة التوصية برئيس للحكومة أمام رئيس الدولة، وإسقاط اليمين المتطرف، وكأنّ القائمتين هما من القوائم الإسرائيلية العادية. فضلًا عن أنّ مسألة التأثير في تشكيل الحكومة وإسقاط اليمين سقطت مع تجربة الانتخابات السابقة، حيث سوّقت القائمة المشتركة في آذار/ مارس 2020 أنها قادرة على إسقاط نتنياهو وتشكيل حكومة بديلة له بدعمها من الخارج. وبالفعل، أوصت القائمة المشتركة ببيني غانتس لرئاسة الحكومة الذي فضّل الانضمام إلى حكومة تناوب مع نتنياهو بدلًا من تشكيل حكومة تستند إلى دعم القائمة المشتركة حتى من دون أن تنضم فعليًا إلى الحكومة. لم تستوعب القوائم العربية ومن يُراهِن على صوتها في البرلمان لحسم سياسات إسرائيل مدى عمق الأيديولوجيا الصهيونية في بنية الدولة اليهودية وثقافتها. فلا أحزاب اليمين المتطرف ولا يمين الوسط مستعدة لتشكيل حكومة تستند إلى أقلية من النواب اليهود في الكنيست، بحيث تسندها أصوات النواب العرب وتبقيها في الحكم. وحتى لو حصل ذلك، فإنّ مثل هذه الحكومة لن تكون قادرة على حسم أيّ قضية مهمة، كما أنها لن تمكث في الحكم طويلًا. وليست هذه هي استراتيجية من يوافق على عقد صفقات مع الليكود، بل هو يبحث عن تلبية مطالب عينية تدخل في باب الحقوق اليومية التي غالبًا ما تَحقَّق مثلها في الماضي بالنضال، بما فيه البرلماني، والتي لا يفترض أن تحتاج إلى صفقات لتحقيقها. ويدخل هذا السلوك السياسي ضمن الخطاب الشعبوي الذي يرى أنه ليس مهمًّا مع من يكون التحالف، حتى لو كان مع نتنياهو، بشرط تحقيق مطالب للجماهير. لقد أثبتت التجربة أنّ العرب في الداخل حققوا ما هو أهم من هذه المطالب من دون الحاجة إلى أن يتخلوا عن هويتهم الوطنية ومواقفهم.

دلّت النتائج على تراجع العمل السياسي العربي في السنوات الخمس الأخيرة، وتراجع ثقة المواطنين العرب بأحزابهم

3. لم تحظ الأحزاب الصهيونية بعدد كبير من المصوتين كما توقعت، فرغم ازدياد نسب التصويت لها في المجتمع العربي من 13% عام 2020 إلى نحو 19% في هذه الانتخابات، فإنّ عدد المصوتين كان أقل من الدورة السابقة. مما يدل على أنّ الخيارين الأساسيَين اللذَيْن كانا أمام الناخبِين العرب هما: إما التصويت للقائمتين العربيتين، وإمّا عدم الإدلاء بأصواتهم. وهذا يؤكد أنّ أقلية صغيرة في المجتمع الفلسطيني منَحت القائمتين أصواتها، على الرغم من الظروف السياسية وخيبة الأمل في القوائم العربية والدعاية المكثفة للأحزاب الصهيونية في المجتمع العربي، لا سيّما حزب الليكود.
خاتمة
كشفت نتائج انتخابات الكنيست في المجتمع الفلسطيني عن خيبة أمل كبيرة لدى الفلسطينيين في خطاب القوائم العربية على المستوى السياسي وفي أدائها على المستوى البرلماني. وتمثل ذلك بازدياد نسبة المقاطعين والممتنعين عن التصويت بمعدل غير مسبوق في تاريخ المشاركة الانتخابية العربية للكنيست. أضف إلى ذلك أنّ الجمهور العربي يبحث عن خطاب وأداء سياسيَين برلمانيَين يقومان على مقاربة القضايا المدنية بخطاب وطني، يتعامل من خلاله مع الفلسطينيين العرب في إسرائيل بوصفهم مجموعة وطن، وليس بوصفهم مجموعة مهاجرين. كما دلّت النتائج على تراجع العمل السياسي العربي في السنوات الخمس الأخيرة، وتراجع ثقة المواطنين العرب بأحزابهم بعد أن فشلت القائمة المشتركة التي حملت كثيرا من الأمل للفلسطينيين في إسرائيل، على نحوٍ جعلهم يمنحونها 15 مقعدًا في انتخابات آذار/ مارس 2020، في تنظيم الجمهور العربي خلفها، وخفض سقف توقعاته منها، وتوجيه النقد إلى عنوانه الحقيقي وهو السلطة الحاكمة في إسرائيل بوصفها صانعة السياسات. لقد آن الأوان لتطوير خطاب سياسي يرتكز على الصعود الوطني الذي حصل في تسعينيات القرن العشرين، حين طرح الجمع بين خطاب مدني مواطني يتناول قضايا المواطنة والحقوق، من دون أن يتخلى عن تحدّي سياسات الدولة وجوهرها اليهودي، وخطاب وطني فلسطيني. وإذا لم يحصل ذلك، فقد ينشأ خطأ تمرير خطاب "عربي إسرائيلي محافظ" بغلاف شعبوي.