السيسي يتفوّق على نفسه: نعم لترحيل الصحافيين
الشامي و"الجزيرة" أميركا يعترضون على انتهاكات الصحافة في مصر(Getty)
لا يرغب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في انحياز الصحافيين إلى الحكومة. يريدهم أن ينحازوا إلى الشعب وهمومه والوطن وأولويّته. ويريد السيسي أيضاً، ترحيل الصحافيين المعارضين، أو كما يقول هو "المتجاوزين".
في لقاءٍ واحد، مع اتّحاد الصحافيين العرب، أُثار السيسي، كلّ هذه المخاوف عن حريّة الصحافة، وناقض نفسه.
فقد "ناشد بعض المشاركين، السيسي، بإصدار عفو رئاسي عن الصحافيين المسجونين والمحتجزين"، بحسب ما نقلت "المصري اليوم". لكنّ الرئيس المصري، قال من دون خجل "إنّه يُقدّر أنّ الأسلوب الأمثل للتعاطي مع التجاوزات التي يرتكبها بعض الصحافيين هو ترحيلهم خارج البلاد".
هكذا، وبهذه البساطة، مرّ الخبر في الإعلام المصري. وفي صحيفةٍ، تعرّضت لقمع مباشرٍ من السلطات المصريّة، منذ أيام قليلة، عدا عن منع عدد لها من الطبع. لكنّ ما فات السيسي، هو أنّ نظامه ارتكب آلاف الانتهاكات ضد حريّة الصحافة منذ تولّيه منصبه في أواخر أيار/مايو من العام الحالي.
فبحسب تقارير عديدة لـ"المرصد العربي لحريّة الإعلام والتعبير"، تعرّض أكثر من 600 صحافي وإعلامي لانتهاك "ميداني". وتفاوتت هذه الانتهاكات بين احتجاز مؤقت وإصابات ومداهمات منازل أو مكاتب، أو منع من التغطية، أو مصادرة أدوات التصوير، عدا عن تلك التي لم يتمّ توثيقها.
وجاءت معظم هذه الانتهاكات من مُمثّلي السلطة، أي "بواسطة رجال الشرطة وأحياناً رجال الجيش خصوصاً في فترات حظر التجول، وكان هناك قدر أقل من الانتهاكات وقع بواسطة المتظاهرين سواء الرافضين للانقلاب أو حتى المؤيدين له"، كما قال المرصد. وبلغ عدد الانتهاكات التي أمكن رصدها ضد الإعلاميّات 67 انتهاكاً وللمراسلين الأجانب 24 انتهاكاً.
وليس هذا الوجه الوحيد لانتهاكات حريّة الصحافة في مصر. فقد تمّت محاكمة أكثر من 7 صحافيين عسكريّاً. وأُغلقت أكثر من 27 وسيلة إعلاميّة بعد أحداث الثالث من يوليو/تموز 2013، كما تمّ حظر بثّ "الجزيرة مباشر مصر" وغيرها.
وأوقفت السلطات المصريّة أكثر من 7 برامج وأعمال تلفزيونيّة، منها مسلسل أهل إسكندريّة للكاتب بلال فضل، وبرنامج "البرنامج؟"، للإعلامي الساخر، باسم يوسف، بالإضافة إلى إعلاميين مؤيدين للسيسي نفسه، كوقف برنامج "الصندوق الأسود" لعبد الرحيم علي على الهواء مباشرةً.
ومنعت السلطات المصريّة نشر مقالات أكثر من 22 كاتب رأي، كما تسبّبت في فصل صحافيين معارضين وإيقافهم قضائيّاً ومنعهم من الترقيات. إلى ذلك، منعت السلطات نفسها إعلاميين من السفر إلى الخارج. وفي عهد هذه السلطات أيضاً، وخلال الانتخابات الرئاسيّة التي أوصلت السيسي إلى مركزه، تمّ التحرّش بصحافيات، وُثّقت منها حالتان.
السيسي، المُنحاز إلى "حريّة الصحافة"، كما يقول في خطاباته، سُجن في عهده أكثر من 60 صحافيّاً، ما يُعدّ أكبر عدد قضايا ضدّ الصحافيين خلال عام واحد. هذا عدا عن اتّهام صحافيين كُثُر بقضايا عدة، لم تقبض السلطات المصريّة عليهم بعد.
يُذكر أنّ السلطات المصريّة تعتقل ثلاثة صحافيين من "الجزيرة"، هم المراسل بيتر غريستيه، ومحمد فهمي وباهر محمد، من "الجزيرة الإنجليزية"، منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي بتهمة "مساعدة جماعة إرهابية"، في ما يُعرف بقضية "الماريوت".
كما كان مراسل "الجزيرة" الإخبارية، عبد الله الشامي، محتجزاً من دون توجيه أية تهمة له، وهو مضرب عن الطعام، قبل أن تُعيد السلطات إطلاق سراحه في يونيو/حزيران الماضي.
في ظل كل هذا الواقع يبدو أن وسم "#رئيس_تخيفه_الكلمة" الذي أطلق بعد مهاجمة السيسي لعدد من وسائل الإعلام بينها "العربي الجديد"، هو الأكثر تعبيراً.
في لقاءٍ واحد، مع اتّحاد الصحافيين العرب، أُثار السيسي، كلّ هذه المخاوف عن حريّة الصحافة، وناقض نفسه.
فقد "ناشد بعض المشاركين، السيسي، بإصدار عفو رئاسي عن الصحافيين المسجونين والمحتجزين"، بحسب ما نقلت "المصري اليوم". لكنّ الرئيس المصري، قال من دون خجل "إنّه يُقدّر أنّ الأسلوب الأمثل للتعاطي مع التجاوزات التي يرتكبها بعض الصحافيين هو ترحيلهم خارج البلاد".
هكذا، وبهذه البساطة، مرّ الخبر في الإعلام المصري. وفي صحيفةٍ، تعرّضت لقمع مباشرٍ من السلطات المصريّة، منذ أيام قليلة، عدا عن منع عدد لها من الطبع. لكنّ ما فات السيسي، هو أنّ نظامه ارتكب آلاف الانتهاكات ضد حريّة الصحافة منذ تولّيه منصبه في أواخر أيار/مايو من العام الحالي.
فبحسب تقارير عديدة لـ"المرصد العربي لحريّة الإعلام والتعبير"، تعرّض أكثر من 600 صحافي وإعلامي لانتهاك "ميداني". وتفاوتت هذه الانتهاكات بين احتجاز مؤقت وإصابات ومداهمات منازل أو مكاتب، أو منع من التغطية، أو مصادرة أدوات التصوير، عدا عن تلك التي لم يتمّ توثيقها.
وجاءت معظم هذه الانتهاكات من مُمثّلي السلطة، أي "بواسطة رجال الشرطة وأحياناً رجال الجيش خصوصاً في فترات حظر التجول، وكان هناك قدر أقل من الانتهاكات وقع بواسطة المتظاهرين سواء الرافضين للانقلاب أو حتى المؤيدين له"، كما قال المرصد. وبلغ عدد الانتهاكات التي أمكن رصدها ضد الإعلاميّات 67 انتهاكاً وللمراسلين الأجانب 24 انتهاكاً.
وليس هذا الوجه الوحيد لانتهاكات حريّة الصحافة في مصر. فقد تمّت محاكمة أكثر من 7 صحافيين عسكريّاً. وأُغلقت أكثر من 27 وسيلة إعلاميّة بعد أحداث الثالث من يوليو/تموز 2013، كما تمّ حظر بثّ "الجزيرة مباشر مصر" وغيرها.
وأوقفت السلطات المصريّة أكثر من 7 برامج وأعمال تلفزيونيّة، منها مسلسل أهل إسكندريّة للكاتب بلال فضل، وبرنامج "البرنامج؟"، للإعلامي الساخر، باسم يوسف، بالإضافة إلى إعلاميين مؤيدين للسيسي نفسه، كوقف برنامج "الصندوق الأسود" لعبد الرحيم علي على الهواء مباشرةً.
ومنعت السلطات المصريّة نشر مقالات أكثر من 22 كاتب رأي، كما تسبّبت في فصل صحافيين معارضين وإيقافهم قضائيّاً ومنعهم من الترقيات. إلى ذلك، منعت السلطات نفسها إعلاميين من السفر إلى الخارج. وفي عهد هذه السلطات أيضاً، وخلال الانتخابات الرئاسيّة التي أوصلت السيسي إلى مركزه، تمّ التحرّش بصحافيات، وُثّقت منها حالتان.
السيسي، المُنحاز إلى "حريّة الصحافة"، كما يقول في خطاباته، سُجن في عهده أكثر من 60 صحافيّاً، ما يُعدّ أكبر عدد قضايا ضدّ الصحافيين خلال عام واحد. هذا عدا عن اتّهام صحافيين كُثُر بقضايا عدة، لم تقبض السلطات المصريّة عليهم بعد.
يُذكر أنّ السلطات المصريّة تعتقل ثلاثة صحافيين من "الجزيرة"، هم المراسل بيتر غريستيه، ومحمد فهمي وباهر محمد، من "الجزيرة الإنجليزية"، منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي بتهمة "مساعدة جماعة إرهابية"، في ما يُعرف بقضية "الماريوت".
كما كان مراسل "الجزيرة" الإخبارية، عبد الله الشامي، محتجزاً من دون توجيه أية تهمة له، وهو مضرب عن الطعام، قبل أن تُعيد السلطات إطلاق سراحه في يونيو/حزيران الماضي.
في ظل كل هذا الواقع يبدو أن وسم "#رئيس_تخيفه_الكلمة" الذي أطلق بعد مهاجمة السيسي لعدد من وسائل الإعلام بينها "العربي الجديد"، هو الأكثر تعبيراً.
