فوضى الضفة الأمنية [2-2]...انتهاكات "الجلوة العشائرية" في حضور الأمن

بعد انتهاء ما يعرف بـ"فورة الدم" المتعارف عليها عشائريا في فلسطين، يأتي دور الجلوة أي الترحيل القسري لأقارب المتهم بالقتل، بمن فيهم شيوخ ونساء وأطفال وحتى ذوو إعاقة، والأخطر أنها قد تطبق في مناطق مثل القدس.

- تتحسر الفلسطينية عطاف أبو ملش على ما آلت إليه أحوالهم بعد ترحيلهم من مدينة يطا في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، إلى بلدة قباطية في جنين شمالا، عقب مقتل الشاب أحمد طاهر شناران في شجار بين عائلتي شناران وأبو ملش وقع في 8 سبتمبر/أيلول عام 2018، وتتابع بألم قائلة لـ"العربي الجديد": "لم يبق لنا بيت نعود إليه، إذ حرق ذوو المجني عليه كل ممتلكاتنا بعد الحادثة، خسرت بيتا من طابقين، وأرضا ومواشي، وأعيش حاليا في بيت مؤجر من غرفة واحدة مع أطفالي وتتسرب من سقفه مياه الأمطار شتاءً".

جرى ترحيل عائلة أبو ملش عقب العطوة العشائرية في 11 سبتمبر/أيلول 2018 في حضور الوجهاء، والعطوة هي الهدنة الأمنية التي يعطيها المعتدى عليه أو ذووه إلى المعتدي أو ذويه وتكون عبارة عن مهلة زمنية ليتسنى لهم ترتيب أوضاعهم والابتعاد عن منطقة ارتكاب الجريمة، بحيث لا يتم الاعتداء على أهل الجاني أو ممتلكاتهم، وكانت المدة المتفق عليها بين الطرفين عاما واحدا، بحسب إفادة طلال الهريني أحد الوجهاء المشاركين في العطوة.

وشمل الترحيل 350 شخصا من عائلة أبو ملش، تطبيقا لقانون الجلوة العشائرية العرفي، ما يعني إبعاد أهل الجاني في قضايا القتل المتعمد وهتك العرض وتقطيع الوجه، من منطقة إلى أخرى في نفس المحافظة أو خارجها، بموجب أعراف التقاضي العشائري المطبق في فلسطين، وفق دراسة "الجلوة العشائرية وأثرها على حقوق الإنسان والسلم الأهلي في فلسطين" الصادرة عام 2019، عن المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية.

تحقيق متعدّد الوسائط

سماسرة الصلح العشائري...استغلال المتخاصمين في فلسطين

لماذا تطبق الجلوة العشائرية؟

يتم إجلاء ذوي الجاني عندما يكون مكان سكنهم بالقرب من سكن عائلة المجني عليه، منعا لمزيد من الصدامات، بحسب توضيح الشيخ نواف سرحان الزغارنة أحد وجهاء العشائر في قرية عرب الرماضين جنوب غرب مدينة الخليل، مضيفا أن الترحيل في فترة وقوع الجريمة يشمل كل من شارك بالجريمة وذويهم حتى لو لم يكونوا أقارب من الدرجة الأولى، ولا يستطيع الوجهاء التملص من عدم تطبيق الجلوة بعد أخذ العطوة مراعاة لشعور ذوي المجني عليه، لكن في ما بعد يحاولون الإصلاح وإرجاع بعض ممن تم ترحيلهم، وفق توضيحه.

لكن الباحث القانوني في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار جاموس، يقول :"في كثير من الأحيان يعجز الوجهاء عن إعادة المرّحلين بسبب تعنت ذوي المجني عليه ورفضهم لعودتهم، رغم انقضاء المدة المتفق عليها في صكّ العطوة، وبالتالي لا يكون باستطاعتهم العودة إلى بيوتهم وممتلكاتهم حتى وإن استنجدوا بالمؤسسة الأمنية"، مؤكدا أن تطبيق الجلوة مرتبط بمدى قوة السطوة العشائرية للعائلة سواء بسبب مركز سياسي أو اجتماعي أو قوة المال، لذلك نجد أنه في بعض الحالات يتم إجلاء أهل الجاني من درجة القرابة الأولى، وفي أخرى يُرحل كل من له صلة قريبة أوبعيدة به، وهذا الأمر في جميع أنحاء البلاد لكن بنسب متفاوتة، والأكثر تمسكا بتطبيقها في الضفة هي محافظات الجنوب مثل الخليل وبيت لحم، بالإضافة إلى غزة.

الجلوة تتعارض مع القانون

أدانت محكمة البداية في رام الله ثلاثة أشخاص من عائلة أبو ملش من أصل سبعة اتهموا في قضية قتل الشاب أحمد شناران، إذ قضت في 29 يناير/كانون الثاني الماضي بحبسهم 7 سنوات، بحسب المهندس كمال أبو ملش شقيق أحد المدانين، ورغم ذلك ما زال أفراد عائلته مُرحلين استنادا إلى القرار العشائري، ولم يُسمح لهم بالعودة إلى بيوتهم وأملاكهم.

22 حالة جلوة عشائرية في محافظة الخليل و13 في بيت لحم

ويمكن وصف معاناة تلك العائلات بـ"الترحيل القسري" كما يرى وزير العدل محمد الشلالدة في إفادته لـ"العربي الجديد"، كون الجلوة العشائرية مستندة إلى قاعدة عرفية ويتخذ القرار بتطبيقها وجهاء العشائر، ولا تقتصر على الجاني لوحده وإنما تشمل أعداد كبيرة من أفراد العائلة تصل إلى الجد الخامس في بعض الحالات، ما حوّلها إلى عقوبة جماعية، وهذه مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص في المادة 15 منه على أن "العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون".

بينما يبرر الشيخ الزغارنة لجوء رجال الإصلاح إلى الجلوة باعتبارها جزءا من الحل لحقن الدماء، لأن وجود المتنازعين في ذات المنطقة قد يزيد أعداد الضحايا بسبب التصرفات الانفعالية التي قد يقوم بها ذوو المجني عليه بهدف الثأر أو الانتقام، وهو مع يعرف بـ"فورة الدم" وفق ما وثقه الجزء الأول من التحقيق.

ويرد الدكتور عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، على مبررات رجال العشائر باللجوء إلى الجلوة بأنه يفترض عدم وجود حاجة لتطبيقها في وجود المؤسسة الأمنية التي عليها حماية المواطنين وممتلكاتهم، مضيفا أن إنهاء هذه الظاهرة يجب أن يكون من خلال عدة جهات أولها التشريعية، عبر قانون لتجريم الترحيل، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز السلطة القضائية للبت بالجرائم وعدم المماطلة، وبذلك يحصل المجني عليه على حقه دون أن يضطر ذووه لأخذه باليد، كذلك على الجهة التنفيذية أن يكون حضورها أقوى في حماية أرواح الناس وممتلكاتهم، لكن للأسف ما يحدث على أرض الواقع هو أن الجلوة تحصل تحت حماية الأجهزة الأمنية، وبالتالي زادت الظاهرة.

لكن العميد زنيد أبو زنيد، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في الشرطة الفلسطينية ينفي مشاركة المؤسسة الأمنية في الجلوة، وإنما تتواجد لحماية الأرواح والممتلكات ومنع أي أعمال تخريب من قبيل الحرق والتكسير بعد الجريمة، قائلا: "لا نستطيع أن نمنع الجلوة رغم عدم قانونيتها لأنها اتفاق بين العشائر أثناء العطوة ويقبل بها الطرفان".

إضافة إلى ما سبق يقول نائب محافظ رام الله والبيرة حمدان البرغوثي، إن الجلوة تطبق أكثر في مناطق يحتاج دخولها إلى تنسيق مع الجانب الإسرائيلي، أو القرى النائية التي لا تستطيع الأجهزة الأمنية توفير الحماية اللازمة فيها لذوي الجاني في الزمان والمكان المناسبين، ما يفرض طريقة تعامل مختلفة، لأن ردة الفعل من حرق وتدمير من قبل أهل المجني عليه تأتي سريعة بعد الجريمة، الأمر الذي يجبر العشائر على إخراج الناس، أما في المناطق التي تتمكن فيها الأجهزة الأمنية من السيطرة على الوضع الأمني بعد حدوث جريمة ما، قليلا ما يحدث فيها إجلاء، وضرب مثالا بجريمتي قتل في مخيم الجلزون شمال رام الله دون أن يتم إجلاء العائلات؛ بفضل السيطرة على الوضع من قبل الأجهزة الأمنية والمحافظة ورجال الإصلاح.

تحت المجهر

تنكيل بالمبلغين عن الفساد في فلسطين...تحويل الشاكي إلى متهم

لماذا رفضت عائلة التايه الجلوة؟

لم يلجأ ذوو صابرين التايه التي قتلت على يد زوجها في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى ترحيل عائلة الجاني، ورغم بشاعة الجريمة وفق وصف عمها جمعة التايه، إلا أن العائلة أجمعت على عدم ترحيل أهل القاتل رغم وجودهم في ذات الحي في قرية كفر نعمة غرب رام الله، "وهذا من منطلق أخلاقي وإنساني" وفق قوله، معتبرا ذلك سابقة في فلسطين، حيث خرج أهل القاتل من القرية بعد وقوع الجريمة لتهدئة النفوس، ثم عادوا لبيوتهم بعد الصلح دون حرق أو تخريب لممتلكاتهم، قائلا إن "العائلة في الوقت ذاته تطالب بإيقاع أقسى العقوبات بالقاتل".

تخسر العائلات ممتلكاتها ويلتصق بها وصم اجتماعي بسبب الجلوة

لكن على عكس ما حدث في قضية صابرين، فإن الواقع ما زال يؤشر إلى استمرار العمل بالجلوة وشمولها أقارب المتهم، بمن فيهم الشيوخ والنساء والأطفال وذوو الإعاقة، وهذا ما تبين في رصد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) لحوادث ترحيل حدثت في الخليل وبيت لحم عام 2018، رغم دعوات من رجال ولجان إصلاح إلى تقييد الأمر بالجلوة دون إلغائها مع تحديد عدد الأشخاص والحالات التي يتم فيها الجلاء، إذ صيغت عدة وثائق شرف صادرة عن العشائر ومنها وثيقة شرف وطنية صادرة عن عشائر الخليل عام 2016، جاء فيها "منع الترحيل لغير الجاني فقط في حال الجوار وملاصقة الأبنية لمنع الاحتكاك ويمنع منعا باتا ترحيل أي شخص تحت مسمى ذوي القربى لما فيه من ظلم على تلك العائلات"، بحسب تقرير "الإصلاح العشائري من منظور حقوقي وقيمي ودستوري"، الصادر عن ديوان المظالم في عام 2019.

لكن بالرغم مما سبق يتم تطبيق الجلوة وهو ما يبدو عبر رصد بيانات من دوائر السلم الأهلي والعشائر التابعة لثلاث محافظات، أولها الخليل التي سجلت منذ عام 2000 وحتى نهاية فبراير/شباط الماضي، 45 جريمة قتل، وطبقت الجلوة في 22 منها، وفي غالبية الحالات شمل الترحيل أسرة الجاني فقط، و9 حالات من أصل 22 تم ترحيلها خارج المحافظة، بحسب رد دائرة السلم التابعة للمحافظة على أسئلة "العربي الجديد".

وتراجع العدد في محافظة بيت لحم، إذ سجلت 13 جريمة منذ عام 2013 وحتى اليوم، وطبقت الجلوة في جميع الحالات وتم الترحيل في غالبيتها إلى خارج المدينة، بحسب مازن عبيات مدير دائرة السلم الأهلي والعشائر في المحافظة، بينما ارتفع العدد في محافظة نابلس شمالا، إذ سُجلت 52 جريمة قتل من عام 2000 وحتى اليوم، وطُبقت الجلوة في 4  قضايا وفق رد دائرة السلم التابعة للمحافظة.

ولا يقف الأثر السلبي للجلوة على ترك مكان السكن الأصلي فقط، بل يمتد إلى خسارة الممتلكات وعدم القدرة على التصرف بها، إذ يقدر جمال أبو ملش، ابن عم أحد المدانين بقتل شناران خسائر عائلته بـ 3 ملايين دينار أردني (4 ملايين و230 ألف دولار أميركي)، ما بين عطل وضرر للعاملين، وبيوت وآبار مياه وأراض مزروعة وسيارات ومعدات وغيرها، خلفتها العائلات على أمل العودة القريبة، مشيرا إلى أنهم حاولوا الاستفادة من ممتلكاتهم بالبيع أو التأجير، لكن عائلة شناران ترفض ذلك، وهو ما أكده المتحدث باسم العائلة عثمان شناران لـ"العربي الجديد" بأنهم "لم يسمحوا للطرف الآخر بالتصرف بممتلكاتهم، أما بشأن عودتهم، فلا مشكلة فيها، بشرط ألا يعودوا إلى بيوتهم الملاصقة لعائلة المجني عليه".

الصورة

انتهاك للحقوق ووصم مجتمعي

الأرشيف

ضحايا البحث الأمني...فلسطينيون في مرمى التمييز السياسي للسلطة

مخاطر تطبيق الجلوة في القدس

يجرى تطبيق الجلوة في القدس، لكن بموجب اعتبارات خاصة نظراً لما يترتب عليها من مخاطر وآثار تؤدي إلى دعم ساسيات الاحتلال بالتهويد والتهجير لأهلها، وحتى ضواحيها واستهداف مناطق مثل الشيخ جراح وسلوان والعيسوية، كما يوضح عضو لجنة السلم الأهلي التابعة لمحافظة القدس أبو عماد الجهالين، مؤكداً أن المحافظة تسعى إلى محاربة الجلوة قدر الإمكان لما للأمر من أهمية في محاربة سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

وتحذر دراسة "الجلوة العشائرية وأثرها على السلم الأهلي في فلسطين" من الآثار السياسية للجلوة في مدينة القدس، لأن المستفيد الأول من الترحيل هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى لإفراغ المدينة من أهلها وإحلال المستوطنين، وتدعو إلى القيام بكل الإجراءات القانونية لضمان عدم ترحيل أي مقدسي.

وتتباين أعداد الجرائم وحوادث القتل في محافظة القدس من عام لآخر، بحسب الجهالين، إذ وقعت 18 جريمة قتل العام الماضي، وفي حالات قليلة طُبقت الجلوة لكن لم يشمل الترحيل سوى أسرة المتهم فقط مع الاحتفاظ بالممتلكات في غالبية الحالات، لكن العدد الدقيق غير مدون في سجلات اللجنة كما يقول.

كما أن خطورة تطبيق الجلوة تنسحب على المدن المجاورة للقدس والخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، والمستهدفة بعمليات مصادرة أراضيها لصالح المستوطنات، غير أن القضاء العشائري ما زال يطبق أحكامه، ومن ذلك ما حصل مع أسرة المتهم بقتل الشاب خالد حسن خلف خلال نزاع في 27 يوليو/ تموز 2018، إذ تم ترحيل 20 شخصاً من أسرة أحمد أبو قبيطة الذي ما زال محبوساً بلا حكم وينتظر بتّ القضاء في قضيته منذ عام 2018، من مدينة العيزرية شرق القدس إلى قرية بير نبالا شمال غرب العاصمة، واستناداً إلى صكّ عطوة الصلح الذي اطلع عليه "العربي الجديد"، يُسمح لوالد أحمد بدخول العيزرية بعد 10 سنوات، باستثناء ابنيه أحمد ويوسف.

وتصف والدة أحمد ما جرى للعائلة بـ "النكبة" قائلة بأسى، :"الجميع حاكمونا، حتى الطفل ذو الشهرين تمت محاكمته قبل أن يحاكم المتهم"، مشيرة إلى ما تحملته الأسرة من أعباء مادية لدفع دية قدرها 125 ألف دينار أردني (176 ألف دولارأميركي)، بالإضافة إلى 35 ألف دينار أردني (190 ألف دولار أميركي) من أجل التوصل إلى صلح والحصول على صكّه.