تراجع الحريات في فرنسا... مسار متصاعد تفاقمه الحرب على غزة
يتصاعد مسار تراجع حرية الرأي والتعبير في فرنسا منذ تولي الرئيس إيمانويل ماكرون منصبه بالتوازي مع تزايد الاحتجاجات باختلاف أنواعها، غير أن الحرب على غزة فاقمت الوتيرة المدعومة بتشريعات ودبلوماسية غير متوازنة.
- تبدي الناشطة الفرنسية فريدة شيخ، أسفها للتراجع الملحوظ لحرية الرأي والتعبير خلال السنوات الماضية، الذي عانت منه بعدما وقعت ضحية عنف الشرطة في 16 يونيو/حزيران 2020 خلال مظاهرة للطواقم الطبية التي تنتمي إليها، لكونها تعمل ممرضة وتدافع عن مصالحها باعتبارها نائبة رديفة (بديل في حال تولي النائب الأصلي منصباً حكومياً أو توفي) في الجمعية الوطنية.
وكانت شيخ وزملاؤها قد خرجوا للمطالبة بتحسين ظروفهم العملية والمعيشية، لكن ردة فعل عناصر الشرطة الذين فرقوا المظاهرة كانت غير متناسبة، حتى إنها "شُدَّت من شعرها وسُحلَت، كذلك تعرضت للعنف داخل قسمي شرطة نقلت إليهما"، الأمر الذي جعلها تصف ما يجري بـ"وهم الحريات"، لأن "الدولة صارت تحتمي بعناصر الشرطة، والعنف الممارس يدخل ضمن عملية استعراض قوة غرضه الترهيب والردع".
كيف تصاعد التضييق على الحريات؟
رافق ارتفاعَ وتيرة الحركات الاحتجاجية في فرنسا، بعد تولي الرئيس إيمانويل ماكرون منصبه في مايو/أيار 2017، تراجع واضح في حرية التعبير، وخصوصاً بعد مظاهرات حركة السترات الصفراء التي اندلعت بعد عام من رئاسته، بالإضافة إلى "المظاهرات التي تدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وكذلك الرافضة لإفلات عناصر الشرطة من العقاب، والداعية إلى مواجهة العنصرية"، بحسب ما يوثقه تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في نهاية سبتمبر/أيلول 2020، بعنوان "اعتقلوا بسبب الاحتجاج: التسلح بالقانون لقمع المحتجين السلميين في فرنسا"، إذ أُوقِف 11.203 محتجين رهن الحبس الاحتياطي، وحوكموا بسبب أنشطة لا ينبغي أن تعتبر جنحاً جنائية، كذلك أُدين 40 ألف شخص، بمن فيهم المحتجون، بموجب قوانين غامضة، تشمل تجريم "ازدراء الموظفين العموميين" والمشاركة في جماعة بهدف ارتكاب أعمال عنف" و"تنظيم احتجاج دون الامتثال لمتطلبات الإشعار".
رافق ارتفاعَ وتيرة الحركات الاحتجاجية تراجع في الحريات
بموازاة ما سبق، تصاعد مسار التضييق على حرية الرأي والتعبير بقوة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما تؤكد إفادات خمسة صناع محتوى وصحافيين عرب وفرنسيين، يعانون من التضييق عليهم في أعمالهم، أحدهم تطرّق إلى حرص الصحيفة التي يعمل فيها على الربط بين حماس وداعش، عبر "الربط المفتعل" بين عملية طوفان الأقصى والهجمات الإرهابية التي عرفتها فرنسا خلال الأعوام الماضية.
كذلك ينتقد صحافي آخر انعدام المهنية في المحطة التلفزيونية التي يعمل فيها، قائلاً: "في بعض الأحيان ألاحظ تراخياً في التدقيق بمصداقية المعلومات التي من شأنها تبييض صورة إسرائيل، فيما تتشدد في التدقيق حين يتعلق الأمر بالإضاءة على الجرائم الإسرائيلية". فيما توقف الصحافي الثالث عند توفير مؤسسته الإعلامية اختصاصيين نفسيين لمواكبة زملائه من حملة الجنسية الإسرائيلية، فيما لم تقدم على تلك الخطوة في السابق، سواء خلال الحروب الأخيرة على غزة أو حتى خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.
والملاحظ أن جميعهم رفضوا ذكر أسمائهم والمؤسسات التي يعملون فيها تجنباً لإجراءات عقابية محتملة. لكن أحدهم قال لـ"العربي الجديد": "لم أتعرّض لضغوط مباشرة، غير أن تغييب المهنية والانحياز الواضح للرواية الإسرائيلية يجبرني على إجراء رقابة ذاتية. أخشى اتهامي بمعاداة السامية، لمجرد انتقادي للخط التحريري، ما ينهي مسيرتي المهنية، والأسوأ عدم امتلاكي أية وسيلة دفاع"، وهو ما تعرّض له صانع المحتوى المصري المقيم في باريس، كريم قباني، الذي طُرد من عمله بحجة أن آراءه مثيرة للجدل، على خلفية موقفه من القضية الفلسطينية.
تقويض الحريات اختيار للنظام
اختار النظام التضييق على الحريات، كما يؤكد المحامي المختص في القانون الجنائي والحريات الأساسية، فنسنت برينجارث Vincent BRENGARTH، الذي يعمل في مكتب Bourdon & associés للمحاماة في باريس، وهو ما يدخل ضمنه استهداف السلطات الفرنسية لما تسميه "هيومان رايتس ووتش" أشكال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، التي فُرض عليها حظر شامل، وهي خطوة أبطلها "مجلس الدولة"، أعلى محكمة إدارية في فرنسا، في 18 أكتوبر، بعدما حُظر 64 احتجاجاً بعد السابع من أكتوبر، بحسب ما جاء في تقرير "الأعمال العدائية بين إسرائيل وفلسطين تؤثر على الحقوق في أوروبا" الصادر في 26 أكتوبر الماضي.
ويؤكد برينجارث أن هذه الممارسات لا تنفصل عن مساعي الحكومة في تقويض الحريات بأشكالها كافة: "التجمع، التظاهر، التعبير، والصحافة"، ويضيف في إفادة لـ"العربي الجديد": "بالتأكيد، حظر المظاهرات تعدٍّ خطير على حرية الرأي والتعبير، دفعني وفريقاً من المحامين، إلى التقدم بطعن أمام مجلس الدولة، الذي أبطل قرار وزير الداخلية، مؤكدا عدم جواز منع التظاهرات من حيث المبدأ، لكن في حال تهديدها النظام العام، فإن السلطات المحلية لديها صلاحية منعها".
وبينما يرى برينجارث إمكانية الطعن في أحكام الغرامات التي فرضت على المشاركين في المظاهرات المؤيدة لفلسطين، بما أن مجلس الدولة أبطل قرار وزير الداخلية، إلا أن الناشط السياسي يوان مواسون، الخبير في مجال التنمية المحلية، والذي يعمل في المجلس المحلي لمدينة نانت وضواحيها غربيّ فرنسا، اختار دفع الغرامة المالية المقدرة بـ 135 يورو، بعدما شارك في مظاهرة بساحة الجمهورية في باريس في 14 أكتوبر 2023 تضامناً مع قطاع غزة، لأنه لا يرغب في خوض المتاهة القانونية غير مضمونة النتائج، كما يقول لـ"العربي الجديد".
خسائر فرنسا
تحصر الكاتبة آن صوفي سيمبيري Anne-Sophie Simpere، في كتاب "كيف تتعرض الدولة لحرياتنا" Comment l'État s'attaque à nos libertés - Tous surveillés et punis الصادر في يناير/كانون الثاني 2022 بتأليف مشترك مع بيير جانويل Pierre Januel، سبعة تشريعات تهدد حرية التعبير منذ تولي ماكرون منصبه، من أخطرها قانون تعزيز الأمن الداخلي ومحاربة الإرهاب، الذي أقرته الجمعية الوطنية الفرنسية في أكتوبر 2017، وتضمن مواد لا تطبق إلا في حالات الطوارئ (فرض الإقامة الجبرية، التوقيف دون إذن قضائي، حلّ الجمعيات)، كما تقول لـ"العربي الجديد"، وتضيف: "عوضاً عن أن تبقى أحكام قانون الطوارئ في إطار الإجراءات الاستثنائية، تحولت إلى قاعدة دائمة مطبقة".
كما صدر في العاشر من سبتمبر 2018 قانون اللجوء والهجرة الذي سهّل إجراءات ترحيل وتوقيف ومراقبة ومتابعة طالبي اللجوء السياسي، ثم قانون تعزيز النظام العام خلال المظاهرات، الصادر في 10 إبريل/نيسان 2019 إبّان حركة السترات الصفراء، والذي شدد من إجراءات تفتيش المتظاهرين ومعاقبة كل من يخفي وجهه دون مبرر، وملاحقة الأفراد الممنوعين من التظاهر، تلاه قانون الأمن الشامل، الصادر في 25 مايو 2021 الذي منح قوات الأمن صلاحيات أوسع في حيازة السلاح في الأماكن العامة، وعدم تخفيف العقوبة على المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد قوات الشرطة، ثم قانون الوقاية من الأعمال الإرهابية، الصادر في 30 يوليو/ تموز 2021 الذي شدد على إجراءات المتابعة عن المفرج عنهم في ملفات إرهابية، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية، وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة، وفق سيمبيري.
وفي 24 أغسطس/ آب 2021 أقرت السلطات الفرنسية قانون تعزيز المبادئ الجمهورية الذي اعتبر استهدافاً للجالية الإسلامية لجهة فرض مراقبة مضاعفة على مؤسساتها (الجمعيات، المدارس، أماكن العبادة) مع تعزيز شروط حلها، ثم قانون المسؤولية الجنائية والأمن الداخلي الصادر في 24 يناير 2022 الذي منح الشرطة صلاحيات من خلال استخدام المسيّرات في التظاهرات، وتحليل الصور للتعرف على وجوه متظاهرين وملاحقتهم، وإمكانية تركيب كاميرات مراقبة في غرف الاحتجاز في أقسام الشرطة ما يعد انتهاكاً للخصوصية، وتشديد العقوبات على رافضي الامتثال لأوامر الشرطة، بحسب سيمبيري.
إقرار 7 تشريعات قانونية تقوّض الحريات في فرنسا
ويدخل ضمن هذه الحالة، ازدواجية المعايير والنهج الدبلوماسي غير المتوازن، إذ يقارن أرنو لوغال Arnaud Le Gall ، النائب عن حركة فرنسا الأبية (حزب يساري)، وعضو لجنة العلاقات الخارجية في الجمعية الوطنية، بين الموقف الفرنسي حيال الغزو الروسي لأوكرانيا وموقفها من أحداث غزة، قائلاً: "تعتقد فرنسا أن الاكتفاء بتقديم مساعدات إنسانية مصحوبة بمواقف فضفاضة كافٍ لفرض نفوذ دولي"، مضيفاً أن الدبلوماسية الفرنسية محطّ اعتراض، وهذا دليل عجزها عن التأثير في الشرق الأوسط وبقع جغرافية أخرى.
ويتابع لوغال الذي أبدى أسفه لهذا الواقع المستجد بعدما كانت بلاده في فترة الحرب الباردة الدولة الوحيدة في مجلس الأمن الدولي القادرة على التواصل مع الأطراف كافة، أن "نفوذ فرنسا في تراجع".
وتعرضت حركة فرنسا الأبية لهجوم سياسي وصل إلى حد اتهامها بمعاداة السامية، وفق لوغال، قائلاً إنهم لم ينحازوا بالمطلق إلى الجانب الفلسطيني بدليل تنديدهم بعملية طوفان الأقصى، لكن امتناعهم عن وصف حركة حماس بـ"التنظيم الإرهابي" كان سبباً في الحملة الشرسة التي تعرضوا لها، ويضيف لـ"العربي الجديد": "نحن حريصون على وضع الحدث في سياقه التاريخي، إلى جانب رفضنا غض الطرف عن الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل"، مشيراً إلى أن إصرار خصوم حركة فرنسا الأبية على فرض مصطلحات بعينها، يحمل تضييقاً على حرية العمل السياسي.
تهميش الخبراء
يتفق أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس الجنوبية، خطار أبو دياب، مع الرأي السابق في أن فرنسا ابتعدت عن النهج الدبلوماسي التاريخي القائم على الموازنة بين حقوق الفلسطينيين وأمن إسرائيل، وهو ما تجلى في اقتراح ماكرون إنشاء تحالف دولي لمحاربة حركة حماس في أكتوبر الماضي، مضيفاً أن ماكرون سعى للهيمنة على آلية اتخاذ القرار، ما شجعه على تقوية فريق عمله الخاص بالسياسة الخارجية في الإليزيه على حساب وزارة الخارجية القادرة على صياغة موقف معتدل يراعي خارطة الشرق الأوسط السياسية، ويتابع أن ابتعاد فرنسا عن موقفها التاريخي، يشكل خسارة داخلية، ففرنسا التي تضم أكبر تجمع إسلامي ويهودي في أوروبا تسعى لتجنب استيراد الصراع، ولكن ما يجري على أرض الواقع يعطي انطباعَ أن باريس بعيدة عن هذا الاعتدال.
ولم يتردد عدد من سفراء فرنسا في التعبير عن استيائهم من تهميشهم عبر رفع مذكرة مشتركة إلى وزارة الخارجية، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تنتقد انحياز ماكرون لإسرائيل على نحو يسيء إلى صورة فرنسا ونفوذها في الدول العربية، "في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الدبلوماسية الفرنسية"، كذلك يقول الدكتور أبو دياب إنه بعد الانحياز الفرنسي لإسرائيل، عاد ماكرون للاستدراك، لكن وجود رأي عام فرنسي، إسرائيلي الهوى، ومزاج شعبي وسياسي يمكن تفسيره، بالخشية الدائمة من وقوع أعمال إرهابية، نتيجة تنامي الإسلاموفوبيا في فرنسا، ما زال مؤثراً في الموقف الفرنسي، كذلك أدت العمليات الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا في عام 2015 إلى تقبّل الرأي العام، التضحية بمساحة من الحرية لصالح الأمن، كما تضيف، آن سيمبيري.
وتردّ نائبة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الجمعية الوطنية، ميراي كلابوت Mireille CLAPOT النائبة عن حزب النهضة (الجمهورية إلى الأمام وغير اسمه في منتصف 2022)، على ما سبق قائلة: "الترسانة القانونية الفرنسية تراعي حقوق الأفراد أياً تكن الظروف"، وتضيف أن الدستور الفرنسي نصّ في مقدمته على إعلان حقوق الإنسان والمواطن، كما يتمسك الفرنسيون باحترام حرية التعبير.
ويتخطى نفوذ فرنسا وصورتها في العالم العلاقات السياسية والاقتصادية، كما تعتقد كلابوت، مشيرة إلى أن الإرث الثقافي واللغوي الذي تتمتع به باريس وتصدره إلى الخارج، يجعل منها دولة ذات تأثير ملموس، وتصف مواقف بلادها الدبلوماسية بانها لا تزال متوازنة انطلاقاً من احترامها للقانون الدولي، إذ أدانت بشدة هجوم حماس وما نتج منه من ضحايا، وبذات الشدة أدانت سقوط ضحايا فلسطينيين في غزة والضفة الغربية، ودعت إلى وقف لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية وحلّ الدولتين.
