انعكست التظاهرات التي نظمها أنصار رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" في لبنان، ميشال عون، أمس، رفضاً لقرار التمديد لقائد الجيش، على جلسة مجلس الوزراء، اليوم الخميس، فبعد انتقادات وجّهها وزير الاتصالات، بطرس حرب، للخطوة العونية، أعلن الأخير اعتكافه عن حضور الجلسات المقبلة، لحين انتهاء سياسة التعطيل.
ويعجز مجلس الوزراء عن اتخاذ أي قرار، بعد أن فرض تيار عون إقرار التعيينات الأمنية، قبل إصدار أي قرارات أخرى.
لكن عضو تكتل التغيير والإصلاح، الوزير جبران باسيل، أكد بعد الجلسة إنّ "الحكومة تمارس التعطيل بنفسها"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن اتخاذ قرارات في الحكومة من دون توافق، في غياب رئيس الجمهورية".
واعتبر باسيل أنّ "الاستخفاف مستمر في مجلس الوزراء بحجم التكتل ومطالبه وحقوقه وبالتحركات الشعبية التي نفذها في الشارع"، متسائلاً "ما نفع عمل مجلس الوزراء إن لم يتخذ القرارات"، علماً أن مصادر نيابية في التكتل أكدت لـ"العربي الجديد" استمرار عون في الحكومة وعدم نيته الانسحاب منها.
وشهدت الجلسة، سجالات محدودة، كان حرب أحد أطرافها، إذ انتقد تيار عون من دون أن يسميه، متسائلاً عن حقوق المسيحيين (الشعار الذي يرفعه أنصار عون)، فجاء الرد من وزيري التكتل جبران باسيل والياس أبي صعب.
وانتهت الجلسة من دون إصدار أي قرار حول الملفات العالقة على جدول أعمالها، ما دفع رئيس الحكومة ، تمام سلام، للاعتراف بـ"العجز والفشل".
وأوضح وزير الإعلام رمزي جريج، أنّ سلام عبر عن أسفه لاستمرار الشغور الرئاسي (منذ مايو/أيار 2014) كما تأسف لاستمرار "دوامة التعطيل التي نعيش فيها في مجلس الوزراء ويعيش فيها اللبنانيون"، معترفاً بأنّ "حكومته باتت عاجزة عن اتخاذ القرارات وتحديداً ملف النفايات المنتشرة في شوارع بيروت وجبل لبنان (أكبر المحافظات اللبنانية) منذ ما يقارب الشهر".
وفي هذا السياق، أشارت مصادر مقرّبة من سلام لـ"العربي الجديد"، إلى أن "المساعي لا تزال تبذل للتوصل إلى الحل اللازم في ملف النفايات"، لافتةً إلى أنّ "أولى الخطوات الإيجابية ستتمثل بإعلان نتائج استدراج العروض والمناقصات، وهو الأمر المفترض أن يتم خلال أيام".
وتناول وزراء تكتل التغيير والإصلاح، برئاسة النائب ميشال عون، قرار التمديد لقائد الجيش جان قهوجي الصادر عن وزير الدفاع سمير مقبل.
واعتبر كل من الوزيرين جبران باسيل والياس أبو صعب أنّ هذا القرار غير مقبول وسجّلا تحفظهما عليه، وسط دعم من وزيري كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لـ"حزب الله"، في حين أكد الوزراء الآخرون (الوسط وفريق 14 آذار) أحقية مقبل في إصدار قرار مماثل.
وعلى هامش جلسة الحكومة، أكد النائب ميشال عون أنه "إذا لزم الأمر سنتجه الى التصعيد، ولكن نحن دعاة حوار ولا نرضى أن تداس حقوقنا المسيحية والوطنية"، لافتاً إلى أن التكتل لا ينتظر أي مساومة "بل نلجأ دائماً الى القانون والدستور".
كلام عون، جاء في دردشة مع الصحافيين عقب لقاءات جمعته بكل من سفير النظام السوري في لبنان، علي عبد الكريم علي، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة سيغرد كاغ، بالإضافة الى الوزيرين السابقين نقولا فتوش ووئام وهاب.
اقرأ أيضاً لبنان: عون يبحث عن الطريق إلى التصعيد
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
