البيروقراطية وأزمة الدولار تكبحان الثورة الطاقوية المصرية
البيروقراطية وأزمة الدولار تكبحان الثورة الطاقوية المصرية
مبادرات لاستخدام الطاقة البديلة في مصر(كريس بورنكن/ Getty)
أطلقت مصر خطة قبل عامين لإعادة بناء قدرات توليد الطاقة المتجددة تحت ضغط التمدد السكاني وتراجع كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية، وتتضمن الخطة توليد 8 آلاف ميغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022.
ولأول مرة في البلاد، تتم إتاحة الفرصة للقطاع الخاص والمواطنين لإنشاء محطات طاقة شمسية ورياح، مقابل شراء الحكومة للطاقة الإنتاجية بناء على تعرفة محددة بحسب القدرة المولدة من كل محطة، في ضوء إدراك الحكومة للتكلفة المرتفعة لإنشاء محطات الطاقة المتجددة بصورة تفوق قدرة الموازنة العامة.
ولكن السؤال الأبرز، لماذا اتجهت مصر الآن تحديداً نحو الطاقة النظيفة، بناء على نظام يسمح بمشاركة القطاع الخاص بصورة أدت إلى قلب المعادلة، التي كانت تقوم على إنتاج الحكومة للطاقة وبيعها للقطاع الخاص؟
يمكن تلخيص الإجابة بالنظر إلى أزمة عدم وفرة موارد كافية من مصادر الطاقة، خاصة البترول والغاز الطبيعي والتي بلغت نسبة الاعتماد عليهما 59% من إجمالي احتياجات مصر من الطاقة. هذا فضلاً عن تآكل احتياطيات البلاد من موارد النقد الأجنبي بصورة لا تسمح بتمويل واردات البلاد من الطاقة والاضطرار إلى الاعتماد على المساعدات الخارجية.
اقــرأ أيضاً
"بدأنا في تنفيذ خطة ستحقق نقلة نوعية في مصادر الطاقة بالبلاد، عبر استهداف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في تغطية احتياجات مصر من الطاقة إلى 20% بحلول 2022 متوزعة على الشكل التالي: 12% من طاقة الرياح، و6% من الطاقة المائية، و2% من الطاقة الشمسية، وذلك مقارنة بنسبة مساهمة للطاقة المتجددة بلغت 1% خلال عام 2016"، بحسب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، الدكتور محمد السبكي.
ويقول السبكي في تصريحات: "وضعنا منظومة توليد الطاقة الجديدة بناء على دراسات وتوصيات من خبراء الطاقة المحليين ومكاتب استشارية ومؤسسات استثمارية دولية، باعتبار هذا المشروع القومي يتطلب استثمارات ضخمة تصل إلى 13 مليار دولار بحلول 2022. كما وضعنا ما يسمى تعرفة التغذية لشراء الطاقة من القطاع الخاص، ثم طرحنا مناقصات لتنفيذ المحطات".
وتتضمن تعرفة التغذية المعلنة لبيع إنتاج محطات القطاع الخاص، شراء الحكومة للطاقة بناء على سعر صرف الدولار، إذ تبلغ تعرفة شراء إنتاج المحطات، التي تتراوح قدراتها من 500 كيلوواط إلى أقل من 20 ميغاواطاً نحو 13.6 سنتاً، ترتفع إلى 14.34 سنتاً للمحطات التي تبدأ طاقتها الإنتاجية من 20 ميغاواطاً حتى 50 ميغاواطاً.
اقــرأ أيضاً
ويقول محمود منصور، رئيس إحدى شركات توريد محطات الطاقة الشمسية المنزلية: "إن إقبال المواطنين لإنشاء المحطات المنزلية لتفادي انقطاع التيار الكهربائي، فضلاً عن وجود توجه بين فئة للاستثمار عبر إقامة محطات بقدرة تبدأ من 6 كيلوواطات، وتبلغ تكلفة إنشاء محطة شمسية بهذه القدرة نحو 65 ألف جُنيه وتوفر عائداً سنوياً بقيمة 11 ألف جنيه، علماً بأن العمر الافتراضي للمحطة يبلغ 25 عاماً "، بحسب منصور.
إلا أن منصور يتحفظ على إعلان الحكومة استعدادها لمنح قروض بفائدة منخفضة تتراوح بين 4 و8% لأصحاب المنازل الراغبين في إقامة محطات طاقة شمسية دون تفعيل القرار، إذ إن صندوق التضامن الاجتماعي، أعلن أن هذه القروض سيتم توفيرها للمؤسسات التجارية ولا تشمل المنازل.
لا يخلو المشروع القومي للطاقة المتجددة من التحديات، خاصة في ما يتعلق بالإجراءات البيروقراطية داخل الأروقة الحكومية، والتي كانت أحد أسباب انسحاب شركات عربية من المنافسة على تنفيذ محطات طاقة شمسية.
تشكل أزمة تراجع المعروض من الدولار في السوق المصرية، عائقاً أمام تنفيذ واستدامة مشروعات الطاقة الشمسية، إذ يؤكد هشام توفيق، أمين صندوق جمعية مستثمري الطاقة الشمسية لـ"العربي الجديد" أنه يتم استيراد نحو 85% من مكوّنات المحطات الشمسية من الخارج بالعملة الصعبة، لذا كانت الشركات المستثمرة تسعى للاتفاق على سداد الحكومة مقابل شراء الطاقة بالدولار، خاصة في ظل وجود صعوبات في تدبير الدولار من الجهاز المصرفي الرسمي وتوسع السوق السوداء للعملات الأجنبية. ويشرح توفيق :" اتفقت الشركات المتنافسة في مجال مشاريع الطاقة الشمسية على الاقتراض من مؤسسات دولية لتمويل المحطات، ولكن المستثمرين في حاجة إلى توفير الحكومة نقداً أجنبياً لسداد هذه القروض بالعملة الصعبة".
وبحسب دراسة أعدها مستثمرون في مجال الطاقة الشمسية، فإن المرحلة الأولى من المشروع القومي تتضمن إنتاج 2000 ميغاواط. تصل قيمة أقساط القروض المطلوبة لتنفيذ هذه المحطات مُحملة بالفوائد إلى نحو 270 مليون دولار سنوياً، لمدة 15 عاماً، تنخفض إلى 140 مليون دولار في العام الأخير.
اقــرأ أيضاً
ولأول مرة في البلاد، تتم إتاحة الفرصة للقطاع الخاص والمواطنين لإنشاء محطات طاقة شمسية ورياح، مقابل شراء الحكومة للطاقة الإنتاجية بناء على تعرفة محددة بحسب القدرة المولدة من كل محطة، في ضوء إدراك الحكومة للتكلفة المرتفعة لإنشاء محطات الطاقة المتجددة بصورة تفوق قدرة الموازنة العامة.
ولكن السؤال الأبرز، لماذا اتجهت مصر الآن تحديداً نحو الطاقة النظيفة، بناء على نظام يسمح بمشاركة القطاع الخاص بصورة أدت إلى قلب المعادلة، التي كانت تقوم على إنتاج الحكومة للطاقة وبيعها للقطاع الخاص؟
يمكن تلخيص الإجابة بالنظر إلى أزمة عدم وفرة موارد كافية من مصادر الطاقة، خاصة البترول والغاز الطبيعي والتي بلغت نسبة الاعتماد عليهما 59% من إجمالي احتياجات مصر من الطاقة. هذا فضلاً عن تآكل احتياطيات البلاد من موارد النقد الأجنبي بصورة لا تسمح بتمويل واردات البلاد من الطاقة والاضطرار إلى الاعتماد على المساعدات الخارجية.
"بدأنا في تنفيذ خطة ستحقق نقلة نوعية في مصادر الطاقة بالبلاد، عبر استهداف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في تغطية احتياجات مصر من الطاقة إلى 20% بحلول 2022 متوزعة على الشكل التالي: 12% من طاقة الرياح، و6% من الطاقة المائية، و2% من الطاقة الشمسية، وذلك مقارنة بنسبة مساهمة للطاقة المتجددة بلغت 1% خلال عام 2016"، بحسب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، الدكتور محمد السبكي.
ويقول السبكي في تصريحات: "وضعنا منظومة توليد الطاقة الجديدة بناء على دراسات وتوصيات من خبراء الطاقة المحليين ومكاتب استشارية ومؤسسات استثمارية دولية، باعتبار هذا المشروع القومي يتطلب استثمارات ضخمة تصل إلى 13 مليار دولار بحلول 2022. كما وضعنا ما يسمى تعرفة التغذية لشراء الطاقة من القطاع الخاص، ثم طرحنا مناقصات لتنفيذ المحطات".
وتتضمن تعرفة التغذية المعلنة لبيع إنتاج محطات القطاع الخاص، شراء الحكومة للطاقة بناء على سعر صرف الدولار، إذ تبلغ تعرفة شراء إنتاج المحطات، التي تتراوح قدراتها من 500 كيلوواط إلى أقل من 20 ميغاواطاً نحو 13.6 سنتاً، ترتفع إلى 14.34 سنتاً للمحطات التي تبدأ طاقتها الإنتاجية من 20 ميغاواطاً حتى 50 ميغاواطاً.
ويقول محمود منصور، رئيس إحدى شركات توريد محطات الطاقة الشمسية المنزلية: "إن إقبال المواطنين لإنشاء المحطات المنزلية لتفادي انقطاع التيار الكهربائي، فضلاً عن وجود توجه بين فئة للاستثمار عبر إقامة محطات بقدرة تبدأ من 6 كيلوواطات، وتبلغ تكلفة إنشاء محطة شمسية بهذه القدرة نحو 65 ألف جُنيه وتوفر عائداً سنوياً بقيمة 11 ألف جنيه، علماً بأن العمر الافتراضي للمحطة يبلغ 25 عاماً "، بحسب منصور.
إلا أن منصور يتحفظ على إعلان الحكومة استعدادها لمنح قروض بفائدة منخفضة تتراوح بين 4 و8% لأصحاب المنازل الراغبين في إقامة محطات طاقة شمسية دون تفعيل القرار، إذ إن صندوق التضامن الاجتماعي، أعلن أن هذه القروض سيتم توفيرها للمؤسسات التجارية ولا تشمل المنازل.
لا يخلو المشروع القومي للطاقة المتجددة من التحديات، خاصة في ما يتعلق بالإجراءات البيروقراطية داخل الأروقة الحكومية، والتي كانت أحد أسباب انسحاب شركات عربية من المنافسة على تنفيذ محطات طاقة شمسية.
تشكل أزمة تراجع المعروض من الدولار في السوق المصرية، عائقاً أمام تنفيذ واستدامة مشروعات الطاقة الشمسية، إذ يؤكد هشام توفيق، أمين صندوق جمعية مستثمري الطاقة الشمسية لـ"العربي الجديد" أنه يتم استيراد نحو 85% من مكوّنات المحطات الشمسية من الخارج بالعملة الصعبة، لذا كانت الشركات المستثمرة تسعى للاتفاق على سداد الحكومة مقابل شراء الطاقة بالدولار، خاصة في ظل وجود صعوبات في تدبير الدولار من الجهاز المصرفي الرسمي وتوسع السوق السوداء للعملات الأجنبية. ويشرح توفيق :" اتفقت الشركات المتنافسة في مجال مشاريع الطاقة الشمسية على الاقتراض من مؤسسات دولية لتمويل المحطات، ولكن المستثمرين في حاجة إلى توفير الحكومة نقداً أجنبياً لسداد هذه القروض بالعملة الصعبة".
وبحسب دراسة أعدها مستثمرون في مجال الطاقة الشمسية، فإن المرحلة الأولى من المشروع القومي تتضمن إنتاج 2000 ميغاواط. تصل قيمة أقساط القروض المطلوبة لتنفيذ هذه المحطات مُحملة بالفوائد إلى نحو 270 مليون دولار سنوياً، لمدة 15 عاماً، تنخفض إلى 140 مليون دولار في العام الأخير.
