صندوق النقد يدعو الجزائر للقضاء على سوق الصرف الموازية

وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد في تقييمه للعام 2018 والمنشور على موقعه الرسمي أمس الجمعة، إن ضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج اعتبارا من عام 2018 يمكن تحقيقه بدون اللجوء إلى التمويل من البنك المركزي، وذلك بالاعتماد على مجموعة متنوعة من خيارات التمويل، بما فيها الحصول على قروض خارجية لتمويل مشروعات استثمارية يتم اختيارها بدقة.

ووفقا للتقرير، فإن المديرين التنفيذيين اتفقوا على أن السياسة النقدية ينبغي أن تكون مستقلة وأن تهدف إلى احتواء التضخم. كما حثوا السلطات على التأهب لتشديد الموقف النقدي إذا ما نشأت الضغوط التضخمية. و"أعرب المديرون عن عدم تشجيعهم التمويل النقدي للعجز. فقد أكدوا ضرورة وضع ضمانات وقائية، تشمل حدودا كمية وزمنية، واحتواء آثاره السلبية في حالة استمراره. وفي هذا الصدد، رحبوا بالتزام البنك المركزي بتعقيم السيولة الناشئة عن التمويل النقدي حسب الحاجة.

وأيد المديرون الجهود الرامية إلى تعبئة مزيد من الإيرادات غير الهيدروكربونية، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين إدارته، وتوسيع نطاق إصلاح الدعم مع حماية الفقراء. ورحبوا بعزم السلطات على المضي قدما بالإصلاحات لدعم تنمية القطاع الخاص.

وذكر المديرون التنفيذيون أن الجزائر لا تزال تواجه تحديات جسيمة مرتبطة بانخفاض أسعار النفط منذ عام 2014 وتباطؤ النشاط الاقتصادي. وبينما رحبوا بجهود السلطات في إدارة عملية التصحيح، فقد حثوا على مواصلة الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق لتيسير الانتقال إلى نموذج نمو أكثر تنوعا ودعم تنمية القطاع الخاص.

ورأى معظم المديرين أن مزيج السياسات الذي اعتمدته السلطات، والذي يتضمن زيادة الإنفاق من المالية العامة في 2018 يتبعها استئناف الضبط المالي على المدى المتوسط، والتمويل النقدي لعجز المالية العامة، وقيودا مؤقتة على الواردات بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية تهدف إلى تنويع الاقتصاد، قد يتيح للاقتصاد التقاط الأنفاس على المدى القصير، ولكن قد يترتب عليه مخاطر كبيرة على الآفاق الاقتصادية.

وأكد هؤلاء المديرون أن هذا المنهج سيؤدي على الأرجح إلى تفاقم اختلالات المالية العامة والحساب الخارجي، وارتفاع التضخم، والتعجيل بفقدان الاحتياطيات الدولية، وزيادة المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي، وفي نهاية المطاف تخفيض النمو.

وتواجه الجزائر تحديات يفرضها هبوط أسعار النفط منذ أربع سنوات، فلا يزال العجز كبيرا في المالية العامة والحساب الجاري، وتراجع نمو الناتج المحلي الحقيقي بدرجة حادة، وارتفع معدل البطالة إلى 11.7% في سبتمبر 2017، وانخفضت الاحتياطيات بمقدار 17 مليار دولار أميركي لتبلغ 96 مليار دولار، ولا يزال الدين الخارجي ضئيلا، بينما سجل الدين العام المحلي ارتفاعا ملحوظا منذ عام 2016.

وتأثرت الجزائر كثيرا بانخفاض أسعار النفط الذي يشكل 60% من ميزانيتها و95% من مداخيل البلاد، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ مجموعة إجراءات مثيرة للجدل في الأشهر الأخيرة.