الجزائر تفشل في إنعاش الصادرات غير النفطية
تصاعد عجز الميزان التجاري في الجزائر(Getty)
غزا مصطلحا "تنويع التصدير" و"التوجه نحو الأسواق الأفريقية" خطابات الحكومة الجزائرية منذ بداية الأزمة المالية، كحلٍ بديل عن إيرادات النفط المتهاوية، منذ منتصف سنة 2014.
وكثيراً ما تسوق الحكومات المتعاقبة بأن "الجزائر قطعت أشواطاً عملاقة في مجال ترقية التصدير، إلى أن جاءت الأرقام الرسمية لتكشف فشل الحكومة في تنمية الصادرات.
فآخر أرقام الجمارك الجزائرية التي تتعلق بالربع الأول من السنة الجارية الصادرة، تؤكد مرة أخرى أن الهوة شاسعة بين خطابات الحكومة والواقع، فالصادرات خارج المحروقات من يناير/ كانون الثاني الماضي إلى مارس/ آذار الماضي ظلت هامشية ولم تتجاوز 917 مليون دولار، أي بحصة 6.25 % من إجمالي الصادرات التي بلغت 14.36 مليار دولار، مقابل 860 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية. وتتشكّل صادرات الربع الأول من العام الجاري، حسب أرقام الجمارك الجزائرية، من منتجات نصف مصنعة بقيمة 702 مليون دولار ومنتجات غذائية بـ 190 مليون دولار ثم منتجات خام بـ 20 مليون دولار فالتجهيزات الصناعية بـ 5 ملايين دولار.
وخلال السنوات الأخيرة، عجزت الصادرات الجزائرية خارج النفط عن حجز مساحة جيدة من إجمالي الصادرات، إذ بلغت 2.3 مليار دولار سنة 2017 من إجمالي صادرات 34.33 مليار دولار، في حين لم تتعدّ سنة 2016 حاجز 2.06 مليار دولار من أصل 28.88 مليار دولار صدرتها الجزائر، أما في سنة 2015 فقد بلغ ما صدرته الجزائر خارج النفط 2.58 مليار دولار من إجمالي 34.66 مليار دولار.
أرقام سرعان ما عرّت الخطاب الحكومي وأكدت أن الضجة الإعلامية التي صاحبت الخطاب الرسمي كانت مجرد قوقعة فارغة، بعيدة عن التخطيط والاستشراف، والدراسة الواقعية لما يمكن أن تصدره الجزائر التي تستورد "كل شيء" من خضر وفواكه وقمح، وحليب وإسمنت وحديد وغيره، حسب تقارير رسمية.
وفي تعليق على الأرقام قال أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الجزائر جمال نورالدين لـ"العربي الجديد" إن "أرقام الصادرات ضعيفة ومخجلة بالنسبة لبلد بحجم الجزائر، مع العلم أن بعض ما صدرناه من مواد غذائية استوردنا المواد الأولية التي تصنع بها، مثل العجائن".
اقــرأ أيضاً
وأضاف نفس المتحدث أن "زيادة التصدير" أصبح عنواناً براقاً مثل عنوان "تنويع الاقتصاد" الذي ملأ خطابات الحكومة من قبل، لكن الأهم الآن ما هي الأشياء التي يمكن أن نصدرها؟
وكشف نور الدين أن "الحكومة الجزائرية عندما تتحدث عن أفريقيا، وكأن دولها توقفت فيها عقارب الزمن وباتت لا تنتظر إلا السلع الجزائرية"، مشيراً إلى أن الجزائر شهدت بعض التناقضات في مجال التصدير، منها إعادة تصدير منتجات تم استيرادها ضمن سلسلة إعفاءات ضريبية حصل عليها المستوردون، ما يعني أن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تخسر أموالاً عند التصدير".
وكانت الحكومة الجزائرية تراهن على رفع مساهمة عمليات التصدير خارج المحروقات لتعويض عائدات الذهب الأسود التي فقدت الثلث من حجمها في السنوات الأخيرة، ولتحقيق هذا الرهان وضعت الحكومة المنتجات الزراعية والصناعات الإلكترونية نحو السوق الأفريقية في مقدمة اهتماماتها، إلا أنه، ومع مرور الأيام، بدأت "شعلة" الطموح تنطفئ تدريجياً.
وإلى ذلك يرى عضو غرفة التجارة والصناعة الجزائرية محمد سعد الله، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة عجزت السنة الماضية عن تصدير فائض سجلته بعض المحاصيل كالبطاطا والفراولة، التي عرف إنتاجها وفرة كبيرة، وذلك بسبب غياب شبكة نقل مهيأة لتسريع وصول السلع إلى الموانئ والمطارات، وبالتالي الحديث عن التصدير يتطلب وجود ما نصدره أولاً ثم وجود الآلية التي ينقل بها ما نصدره، والعاملان غائبان في الجزائر، حسب سعد الله.
واقترح الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية المصدرين الجزائريين إسماعيل لالماس خطة لتطوير الصادرات، تمر وفق ما قاله لـ "العربي الجديد" عبر مراحل عدة "أولاها بتحديد ما يتم تصديره، بناء على دراسة موضوعية للقدرات الإنتاجية، مثل ما فعلته تونس التي نجحت في بلوغ رقم مليار دولار في تصدير زيت الزيتون، ثم دراسة الأسواق التي تستهدفها، وتوفير الدعم اللوجستيكي (النقل)، مع مرافقة البنوك والمؤسسات العمومية لهذه الخطوة".
وأضاف نفس المتحدث أن "الجزائر يمكنها الاستفادة من مناطق التبادل التجاري الحر مع الدول العربية ومع الاتحاد الأوروبي لترويج منتجاتها والاستفادة من الإعفاءات المطبقة في تلك المناطق".
ومنذ صيف 2014 هبط الانخفاض الكبير في أسعار النفط، المصدر الوحيد للعملة الصعبة بالنسبة للجزائر، بإيراداتها السنوية إلى مستويات متدنية، وبدأت الحكومة إجراءات لتقليص الواردات، من خلال فرض قيود "إدارية" على عمليات الاستيراد من خلال استحداث "رخص الاستيراد"، لتقرر الحكومة هذه السنة منع استيراد قرابة 1000 منتج، منها السيارات والأطعمة والملابس، ما أدخلها في خلاف حاد مع الاتحاد الأوروبي الذي طلب رفع القيود على سلعه التي استهدفتها الإجراءات الحكومية.
وكثيراً ما تسوق الحكومات المتعاقبة بأن "الجزائر قطعت أشواطاً عملاقة في مجال ترقية التصدير، إلى أن جاءت الأرقام الرسمية لتكشف فشل الحكومة في تنمية الصادرات.
فآخر أرقام الجمارك الجزائرية التي تتعلق بالربع الأول من السنة الجارية الصادرة، تؤكد مرة أخرى أن الهوة شاسعة بين خطابات الحكومة والواقع، فالصادرات خارج المحروقات من يناير/ كانون الثاني الماضي إلى مارس/ آذار الماضي ظلت هامشية ولم تتجاوز 917 مليون دولار، أي بحصة 6.25 % من إجمالي الصادرات التي بلغت 14.36 مليار دولار، مقابل 860 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية. وتتشكّل صادرات الربع الأول من العام الجاري، حسب أرقام الجمارك الجزائرية، من منتجات نصف مصنعة بقيمة 702 مليون دولار ومنتجات غذائية بـ 190 مليون دولار ثم منتجات خام بـ 20 مليون دولار فالتجهيزات الصناعية بـ 5 ملايين دولار.
وخلال السنوات الأخيرة، عجزت الصادرات الجزائرية خارج النفط عن حجز مساحة جيدة من إجمالي الصادرات، إذ بلغت 2.3 مليار دولار سنة 2017 من إجمالي صادرات 34.33 مليار دولار، في حين لم تتعدّ سنة 2016 حاجز 2.06 مليار دولار من أصل 28.88 مليار دولار صدرتها الجزائر، أما في سنة 2015 فقد بلغ ما صدرته الجزائر خارج النفط 2.58 مليار دولار من إجمالي 34.66 مليار دولار.
أرقام سرعان ما عرّت الخطاب الحكومي وأكدت أن الضجة الإعلامية التي صاحبت الخطاب الرسمي كانت مجرد قوقعة فارغة، بعيدة عن التخطيط والاستشراف، والدراسة الواقعية لما يمكن أن تصدره الجزائر التي تستورد "كل شيء" من خضر وفواكه وقمح، وحليب وإسمنت وحديد وغيره، حسب تقارير رسمية.
وفي تعليق على الأرقام قال أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الجزائر جمال نورالدين لـ"العربي الجديد" إن "أرقام الصادرات ضعيفة ومخجلة بالنسبة لبلد بحجم الجزائر، مع العلم أن بعض ما صدرناه من مواد غذائية استوردنا المواد الأولية التي تصنع بها، مثل العجائن".
وأضاف نفس المتحدث أن "زيادة التصدير" أصبح عنواناً براقاً مثل عنوان "تنويع الاقتصاد" الذي ملأ خطابات الحكومة من قبل، لكن الأهم الآن ما هي الأشياء التي يمكن أن نصدرها؟
وكشف نور الدين أن "الحكومة الجزائرية عندما تتحدث عن أفريقيا، وكأن دولها توقفت فيها عقارب الزمن وباتت لا تنتظر إلا السلع الجزائرية"، مشيراً إلى أن الجزائر شهدت بعض التناقضات في مجال التصدير، منها إعادة تصدير منتجات تم استيرادها ضمن سلسلة إعفاءات ضريبية حصل عليها المستوردون، ما يعني أن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تخسر أموالاً عند التصدير".
وكانت الحكومة الجزائرية تراهن على رفع مساهمة عمليات التصدير خارج المحروقات لتعويض عائدات الذهب الأسود التي فقدت الثلث من حجمها في السنوات الأخيرة، ولتحقيق هذا الرهان وضعت الحكومة المنتجات الزراعية والصناعات الإلكترونية نحو السوق الأفريقية في مقدمة اهتماماتها، إلا أنه، ومع مرور الأيام، بدأت "شعلة" الطموح تنطفئ تدريجياً.
وإلى ذلك يرى عضو غرفة التجارة والصناعة الجزائرية محمد سعد الله، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة عجزت السنة الماضية عن تصدير فائض سجلته بعض المحاصيل كالبطاطا والفراولة، التي عرف إنتاجها وفرة كبيرة، وذلك بسبب غياب شبكة نقل مهيأة لتسريع وصول السلع إلى الموانئ والمطارات، وبالتالي الحديث عن التصدير يتطلب وجود ما نصدره أولاً ثم وجود الآلية التي ينقل بها ما نصدره، والعاملان غائبان في الجزائر، حسب سعد الله.
واقترح الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية المصدرين الجزائريين إسماعيل لالماس خطة لتطوير الصادرات، تمر وفق ما قاله لـ "العربي الجديد" عبر مراحل عدة "أولاها بتحديد ما يتم تصديره، بناء على دراسة موضوعية للقدرات الإنتاجية، مثل ما فعلته تونس التي نجحت في بلوغ رقم مليار دولار في تصدير زيت الزيتون، ثم دراسة الأسواق التي تستهدفها، وتوفير الدعم اللوجستيكي (النقل)، مع مرافقة البنوك والمؤسسات العمومية لهذه الخطوة".
وأضاف نفس المتحدث أن "الجزائر يمكنها الاستفادة من مناطق التبادل التجاري الحر مع الدول العربية ومع الاتحاد الأوروبي لترويج منتجاتها والاستفادة من الإعفاءات المطبقة في تلك المناطق".
ومنذ صيف 2014 هبط الانخفاض الكبير في أسعار النفط، المصدر الوحيد للعملة الصعبة بالنسبة للجزائر، بإيراداتها السنوية إلى مستويات متدنية، وبدأت الحكومة إجراءات لتقليص الواردات، من خلال فرض قيود "إدارية" على عمليات الاستيراد من خلال استحداث "رخص الاستيراد"، لتقرر الحكومة هذه السنة منع استيراد قرابة 1000 منتج، منها السيارات والأطعمة والملابس، ما أدخلها في خلاف حاد مع الاتحاد الأوروبي الذي طلب رفع القيود على سلعه التي استهدفتها الإجراءات الحكومية.
