الجزائر: انتقادات واسعة لزيادة كبيرة في رسوم الوثائق
الجزائر: انتقادات واسعة لزيادة كبيرة في رسوم الوثائق
ارتفعت قيمة رسوم استخراج رخص القيادة(فرانس برس)
أثارت زيادة كبيرة في الرسوم المفروضة على استصدار الوثائق الرسمية في الجزائر، انتقادات واسعة في أوساط الكثير من المواطنين، الذين أبدوا قلقاً متزايداً من ارتفاع الأعباء المعيشية في ظل الإجراءات الحكومية الرامية لتوفير موارد مالية عبر زيادة الأسعار والضرائب.
ووفق الزيادات التي جاءت في مشروع الموازنة التكميلي، سترتفع رسوم استصدار الوثائق بدءاً من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، لتزيد لدى استصدار جواز السفر المكوّن من 28 صفحة، من 6 آلاف دينار (52 دولاراً) إلى 10 آلاف (86 دولاراً)، بارتفاع تبلغ نسبته 66.6%.
كما ترتفع رسوم استخراج جواز السفر المكون من 48 صفحة، من 12 ألف دينار (104 دولارات) إلى 50 ألفاً (434 دولاراً)، بزيادة 316.6%، كما ارتفعت قيمة رسوم استخراج رخص القيادة إلى 15 ألف دينار للمركبات خفيفة الوزن (130 دولاراً)، و30 ألفاً (260 دولاراً) لرخصة قيادة المركبات الثقيلة، في حين ارتفعت رسوم استصدار بطاقة الهوية الى 2500 دينار (22 دولاراً).
وتعدّ هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة إلى إقرار موازنة عامة تكميلية منذ سنة 2013، إذ لجأت الحكومة إلى دمج الموازنات الإضافية بموازنة السنة التالية، من دون الكشف عن حجم الموازنة التكميلية.
واعتبر جزائريون أن هذه الزيادة غير منطقية، ففي مركز استخراج الوثائق الرسمية في بلدية "القبة" وسط العاصمة الجزائرية، قال الهادي لعجالي لـ "العربي الجديد": "منذ تعيين أحمد أويحي رئيساً للحكومة، توقعنا أن يمس جيوبنا بضرائب جديدة كما عهدناه سابقاً، لكن الأمر تخطى التوقعات في ظل الزيادات المتلاحقة في أسعار السلع والخدمات، هل يريدوننا أن نصبح مواطنين حراقة (كلمة تطلق على الجزائريين الذين يعيشون في أوروبا دون وثائق رسمية)".
ورفعت الحكومة أسعار الوقود مطلع العام الجاري للمرة الثالثة في غضون ثلاث سنوات، وزادت قيمة الضريبة المضافة من 17% إلى 19%، فضلاً عن زيادة قيمة فواتير الكهرباء.
وقالت نادية خلدون، التي تسعى لتجديد رخصة قيادة السيارة، إنها "قررت استخراج نسخة جديدة من رخصة السياقة قبل نهاية تاريخ صلاحيتها بشهرين وذلك لاستباق الزيادات وتفادي الطوابير الطويلة التي ستتشكل في الأيام القادمة".
وأضافت نادية لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومات السابقة لم تمس جيوب المواطنين في أوج الأزمات التي عرفتها، كما حدث الآن"، مستنكرة استمرار هذه الإجراءات رغم معاودة أسعار النفط الصعود في الأشهر الأخيرة لتلامس 80 دولاراً للبرميل.
في المقابل، وصف بيان للحكومة يوم الخميس الماضي، التسعيرة الجديدة لاستصدار الوثائق الرسمية بـ "المناسبة"، مشيرة إلى أنها تأتي لتغطية كلفتها.
وأكد وزير الداخلية نور الدين بدوي، إن هذه الأسعار أولية، ولم تُقرّ بشكل رسمي في انتظار بت البرلمان مسودة قانون الموازنة التكميلي، لكنه دافع عن الكلفة المقررة، مشيراً إلى أن الفرنسيّين يدفعون 33 يورو لاستخراج بطاقة الهوية.
اقــرأ أيضاً
ومن جانبه، قال جمال نور الدين الخبير الاقتصادي "عندما يتحدث وزير الداخلية عن فرنسا، فعليه أولاً أن يوضح أن استخراج بطاقة الهوية في فرنسا للمرة الأولى يكون مجاناً، وفي حال ضياعها أو تلفها يدفع المواطن الفرنسي 22 يورو فقط، كما أن المقارنة غير منطقية لأن متوسط الراتب الأدنى المضمون في فرنسا هو 1448 يورو شهرياً، في حين لا يتعدى في الجزائر 200 يورو".
وأضاف نور الدين في حديث لـ"العربي الجديد" أن "هذه الزيادات تعد الإعلان الرسمي عن رفع الدولة الجزائرية للدعم المطبق منذ الاستقلال على استخراج الوثائق الرسمية، ولو تحدثنا بلغة الأرقام فإن هذه الزيادات ستجلب إيرادات ضئيلة للخزينة العمومية سنوياً، لا يمكن أن تكون سبباً في خسارة تأييد الشارع الجزائري لو كانت تفكر الحكومة بمنطق سياسي واقتصادي واضح".
ووفق الزيادات التي جاءت في مشروع الموازنة التكميلي، سترتفع رسوم استصدار الوثائق بدءاً من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، لتزيد لدى استصدار جواز السفر المكوّن من 28 صفحة، من 6 آلاف دينار (52 دولاراً) إلى 10 آلاف (86 دولاراً)، بارتفاع تبلغ نسبته 66.6%.
كما ترتفع رسوم استخراج جواز السفر المكون من 48 صفحة، من 12 ألف دينار (104 دولارات) إلى 50 ألفاً (434 دولاراً)، بزيادة 316.6%، كما ارتفعت قيمة رسوم استخراج رخص القيادة إلى 15 ألف دينار للمركبات خفيفة الوزن (130 دولاراً)، و30 ألفاً (260 دولاراً) لرخصة قيادة المركبات الثقيلة، في حين ارتفعت رسوم استصدار بطاقة الهوية الى 2500 دينار (22 دولاراً).
وتعدّ هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة إلى إقرار موازنة عامة تكميلية منذ سنة 2013، إذ لجأت الحكومة إلى دمج الموازنات الإضافية بموازنة السنة التالية، من دون الكشف عن حجم الموازنة التكميلية.
واعتبر جزائريون أن هذه الزيادة غير منطقية، ففي مركز استخراج الوثائق الرسمية في بلدية "القبة" وسط العاصمة الجزائرية، قال الهادي لعجالي لـ "العربي الجديد": "منذ تعيين أحمد أويحي رئيساً للحكومة، توقعنا أن يمس جيوبنا بضرائب جديدة كما عهدناه سابقاً، لكن الأمر تخطى التوقعات في ظل الزيادات المتلاحقة في أسعار السلع والخدمات، هل يريدوننا أن نصبح مواطنين حراقة (كلمة تطلق على الجزائريين الذين يعيشون في أوروبا دون وثائق رسمية)".
ورفعت الحكومة أسعار الوقود مطلع العام الجاري للمرة الثالثة في غضون ثلاث سنوات، وزادت قيمة الضريبة المضافة من 17% إلى 19%، فضلاً عن زيادة قيمة فواتير الكهرباء.
وقالت نادية خلدون، التي تسعى لتجديد رخصة قيادة السيارة، إنها "قررت استخراج نسخة جديدة من رخصة السياقة قبل نهاية تاريخ صلاحيتها بشهرين وذلك لاستباق الزيادات وتفادي الطوابير الطويلة التي ستتشكل في الأيام القادمة".
وأضافت نادية لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومات السابقة لم تمس جيوب المواطنين في أوج الأزمات التي عرفتها، كما حدث الآن"، مستنكرة استمرار هذه الإجراءات رغم معاودة أسعار النفط الصعود في الأشهر الأخيرة لتلامس 80 دولاراً للبرميل.
في المقابل، وصف بيان للحكومة يوم الخميس الماضي، التسعيرة الجديدة لاستصدار الوثائق الرسمية بـ "المناسبة"، مشيرة إلى أنها تأتي لتغطية كلفتها.
وأكد وزير الداخلية نور الدين بدوي، إن هذه الأسعار أولية، ولم تُقرّ بشكل رسمي في انتظار بت البرلمان مسودة قانون الموازنة التكميلي، لكنه دافع عن الكلفة المقررة، مشيراً إلى أن الفرنسيّين يدفعون 33 يورو لاستخراج بطاقة الهوية.
لكن المواطن عمر صدوق قال إن "ضريبة استخراج جواز السفر تفوق نصف قيمة الحد الأدنى من الراتب البالغ نحو 18ألف دينار (159 دولاراً)، وهذا لا يعقل".
وأضاف: "في المرة القادمة التي سترمي فيها الحكومة بيدها في جيوب الجزائريين لن تجد شيئاً تأخذه، فالقدرة الشرائية للمواطن انهارت ولم يبق للمواطنين شيء يفعلونه بالدنانير القليلة التي بقيت في جيوبهم".ومن جانبه، قال جمال نور الدين الخبير الاقتصادي "عندما يتحدث وزير الداخلية عن فرنسا، فعليه أولاً أن يوضح أن استخراج بطاقة الهوية في فرنسا للمرة الأولى يكون مجاناً، وفي حال ضياعها أو تلفها يدفع المواطن الفرنسي 22 يورو فقط، كما أن المقارنة غير منطقية لأن متوسط الراتب الأدنى المضمون في فرنسا هو 1448 يورو شهرياً، في حين لا يتعدى في الجزائر 200 يورو".
وأضاف نور الدين في حديث لـ"العربي الجديد" أن "هذه الزيادات تعد الإعلان الرسمي عن رفع الدولة الجزائرية للدعم المطبق منذ الاستقلال على استخراج الوثائق الرسمية، ولو تحدثنا بلغة الأرقام فإن هذه الزيادات ستجلب إيرادات ضئيلة للخزينة العمومية سنوياً، لا يمكن أن تكون سبباً في خسارة تأييد الشارع الجزائري لو كانت تفكر الحكومة بمنطق سياسي واقتصادي واضح".
