شركات الإنترنت تفشل في وقف ترهيب الناخبين

فشلت الأدوات التي وضعتها منصات الإنترنت، "فيسبوك" و"تويتر" و"غوغل"، في الحد من انتشار ترهيب الناخبين، وفق ورقة تحليلية نشرها موقع "ذا كونفيرسيشن". 

وكان "فيسبوك" قد تعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد المعلومات المضللة وترهيب الناخبين على منصته، بما في ذلك إزالة المشاركات التي تشجع الناس على مراقبة أماكن الاقتراع.

وفي وقت سابق من هذا الخريف، أعلن موقع "تويتر" عن تدابير جديدة لمعالجة المعلومات المضللة، بما فيها الادعاءات الكاذبة حول مخاطر التصويت عبر البريد. 

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول، بدأ الديمقراطيون المسجلون في فلوريدا، وهي ولاية متأرجحة حاسمة، وألاسكا، في تلقي رسائل بريد إلكتروني يُزعم أنها من مجموعة يمينية متطرفة. 

وكانت الرسائل مليئة بالتهديدات، بما فيها عمليات انتقامية عنيفة، إذا لم يصوت المتلقي للرئيس ترامب وغيّر انتماءه الحزبي من الجمهوري إلى الديمقراطي.

وبعد أقل من 24 ساعة، في 21 أكتوبر/تشرين الأول، قدمت الاستخبارات الأميركية إحاطة عزت فيها علانية محاولة ترهيب الناخبين إلى إيران. 

وتم تأكيد هذه الخلاصة لاحقاً بواسطة "غوغل"، التي ادعت أيضاً أن أكثر من 90 في المائة من هذه الرسائل قد تم حظرها بواسطة عوامل تصفية البريد العشوائي.

ولم يكن هذا سوى أحدث مثال على ترهيب الناخبين. تشمل الحوادث الأخيرة الأخرى مخططاً للاتصال الآلي يستهدف خصوصاً المدن الأميركية الأفريقية، مثل ديترويت وكليفلاند.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

"آبل" تطوّر محرك بحث لمنافسة "غوغل"

لا يزال من غير الواضح عدد هذه الرسائل التي وصلت بالفعل إلى الناخبين وكيف أدت هذه التهديدات إلى تغيير سلوك الناخبين. هناك بعض الأدلة على أن مثل هذه الأساليب يمكن أن تأتي بنتائج عكسية، وتؤدي إلى ارتفاع معدلات الإقبال لدى السكان المستهدفين.

وبحسب الورقة، هناك إجماع متزايد من الحزبين على ضرورة عمل المزيد لكبح تجاوزات وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة القضايا المتمثلة في تخويف الناخبين والمعلومات المضللة بشكل أفضل. 

وفي الأسابيع الأخيرة، فتحت وزارة العدل الأميركية قضية جديدة لمكافحة الاحتكار ضد "غوغل"، التي، على الرغم من أن لا علاقة لها بالمعلومات المضللة، يمكن فهمها كجزء من حملة أكبر لتنظيم هذه الشركات العملاقة.

وهناك أداة أخرى تحت تصرف حكومة الولايات المتحدة وهي مراجعة أو حتى إلغاء القسم 230 من قانون آداب الاتصالات في حقبة التسعينيات. 

وتم تصميم هذا القانون لحماية شركات التكنولوجيا أثناء تطورها من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون على مواقعها. يجادل الكثيرون، بمن فيهم نائب الرئيس السابق جو بايدن، بأنه تجاوز فائدته.

وهناك الخيار الذي نهجه الاتحاد الأوروبي. في عام 2018، نجحت المفوضية الأوروبية في إقناع شركات التكنولوجيا بتبني "قواعد الممارسة بشأن المعلومات المضللة"، والتي ألزمت هذه الشركات بتعزيز "الشفافية حول الإعلانات السياسية والقائمة على القضايا". ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات لمكافحة المعلومات المضللة، ونظام الإنذار السريع التابع للاتحاد الأوروبي، لم تتمكن حتى الآن من إيقاف موجة التهديدات.