مصر: بلاغ ضد أحمد سعد ومصير غامض بنقابة الموسيقيين
علم "العربي الجديد" من مصدر في نقابة المهن الموسيقية، المصرية، أنها تلقّت أوامر من جهات عليا بالتحقيق مع المطرب، أحمد سعد، على خلفية نشره أغنية تنتقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عقب قرارات إلغاء الدعم، ورفع أسعار الوقود.
وسيتم إرسال إخطار التحقيق إليه خلال اليوم الأربعاء، كما أن نيابة مكافحة التهرب الضريبي استدعت المطرب للتحقيق معه عن تهربه من دفع ضرائب مستحقة وإخفاء إيراداته الحقيقية عن مصلحة الضرائب، إذ تم فحص جميع إيراداته خلال فترة التهرب الضريبي لعام 2016 من قبل المصلحة وعمل مذكرة بها، وتم رفعها لوزير المالية، والذي وافق على إحالة الملف للنيابة والتحقيق معه.
ويقول سعد في المقطع الذي نشره منذ يومين: "افرض ضريبة على الكلام على الابتسام وعلى السلام، اعمل ضريبة على اللي ميت من المرض لأنه مش لاقي الدوا، واعمل ضريبة على اللي ماشي وهو ساكت ما هو ماشي يتنفس هوا، وافرض ضريبة على السعادة سميها ثمن الانبساط، وخد إتاوة من اللي نايمين عالبلاط، واعمل ضريبة على النجوم عشان بتطلع في السما، واعمل ضريبة عالعيون ما هي برضو أحسن من العمى".
| Facebook Post |
وبالبحث عن أصل الأغنية تبين أنها من كلمات شاعر مغمور اسمه غازي حبيبة، معروف في قصائده بالهجوم على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لكن لم يتم تداولها بشكل كبير.
كما تقدم المحامي المصري أشرف فرحات، الذي تصفه أوساط قانونية وإعلامية، بأنه مقرب من أجهزة الأمن، ببلاغ إلى النائب العام ضد المطرب أحمد سعد؛ بسبب مقطع الفيديو الذي نشره ويسخر فيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد زيادة أسعار البنزين، والمقطع كان بعنوان "افرض ضريبة".
وقال فرحات في البلاغ الذي تقدم به صباح اليوم الأربعاء، إن الأغنية جاءت كلماتها مثيرة للفتن بين طبقات الشعب، بخاصة في ظل زيادة الأسعار المتوقعة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، بخاصة أن هذا القرار لم يكن بالمفاجأة لأن الدولة أعلنت عن ذلك منذ عامين، بقصد سد العجز في الموازنة والتي يحدثها دعم الوقود، حيث إن الزيادة المقررة في أسعار الوقود ستوفر للدولة 50 مليار جنيه من أجل الوصول إلى مبلغ الدعم المخصص للمواد البترولية في موازنة العام المقبل وهو 89 مليار جنيه
وأضاف البلاغ: "ولكن بعيداً من النواحي الاقتصادية التي هي ليست مجال بحث شكوانا، نجد أن المشكو في حقه قد خرج علينا بهذا مخالفاً حرية الرأي والتعبير؛ حيث إن حرية الرأي والفكر والتظاهر فالتعبير عن الرأي والفكر شيء وجريمة العنف والتخريب ونشر الأكاذيب وإثارة الأحقاد والكراهية والفتن شيء آخر".
وأضاف أنه "وبالرجوع إلى قانون العقوبات المصري نجد المادتين 102 عقوبات و102 مكرر تنظمان جرائم النشر التي تتضمن تهمة تكدير الأمن والسلم العام، حيث تنص المادة 102 عقوبات على أنه يعاقب كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه".
