التوعية بمخاطر صفقة الغاز الإسرائيلي في الأردن
أقامت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط صفقة الغاز مع الكيان الصهيوني، أمس الجمعة، خيمة توعية حول مخاطر الصفقة، تمهيداً للمحاكمة الشعبية التي تستعد الحملة لعقدها في 5 سبتمبر/ أيلول القادم، تحت عنوان (#الشعب_يحاكم)، والتي من المقرر أن تحاكم فيها رئاسة الوزراء، وشركة الكهرباء الوطنية كمتورطين في الصفقة.
وطالب المتحدثون في الخيمة، التي أقيمت في مجمع النقابات المهنية، بالعاصمة عمّان، حكومة بلادهم بالتراجع عن رسالة النوايا الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة، ونوبل إنيرجي الأميركية، صاحبة امتياز الغاز في حقول إسرائيل.
ونشط الشباب الأردني على مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للحملة والمطالبة بمحاكمة الحكومة لتورطها في إبرام الصفقة مع الاحتلال الإسرائيلي لاستيراد الغاز لمدة 15 عاماً.
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
وبموجب رسالة النوايا، فإن الأردن سيحصل على 300 مليون قدم مكعبة من الغاز الإسرائيلي يومياً، لمدة 15 عاماً مقابل 15 مليار دولار.
اقرأ أيضاً: الأردن: التحضير لمحاكمة شعبية للمتورطين في صفقة الغاز الإسرائيلي
وقال منسق الحملة هشام البستاني، إن حكومة بلاده "ومن خلال الصفقة، تعمل على تمويل الخزينة الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن "إسرائيل ستستخدم الأموال لتمويل آلة الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني وكذا تمويل بناء المستوطنات وتعزيز قوة اقتصاد الاحتلال".
وبحسب دراسة أعدّتها الحملة، فإن حصة إسرائيل من قيمة الصفقة التي ستدفعها الحكومة الأردنية ستبلغ 8.4 مليارات دولار.
ودافع البستاني عن المحاكمة الشعبية المنتظرة، لافتاً إلى أن "الأموال التي ستدفعها الحكومة مقابل الصفقة هي أموال الضرائب المتأتية من الشعب، ومن حق الشعب مساءلة الحكومة ولو رمزياً أين تذهب تلك الأموال"، وتابع: "صفقة الغاز ستجعل من جميع الأردنيين مطبّعين بالإكراه مع العدو الصهيوني، بعد أن يدخل الغاز إلى منازليهم رغماً عنهم".
من جهته، انتقد الخبير في شؤون النفط والطاقة زهير الصادق ادعاء الحكومة عدم توفر بديل للغاز الإسرائيلي، مشيراً إلى وجود العديد من البدائل الأردنية التي يمكن من خلالها الاستعاضة عن الصفقة.
وأكد أن "الدراسات المسحية كشفت عن وجود كميات تجارية من النفط والغاز في الأردن"، لافتاً إلى قدرة ميناء الغاز المسال الأردني الذي بدأ العمل فيه منذ قرابة الشهر على سد حاجة الأردن من الغاز دون اللجوء إلى الغاز الإسرائيلي.
بدورها، أكدت عضوة البرلمان الأردني، النائبة هند الفايز، أن موقف مجلس النواب (الغرفة التشريعية الأولى) يرفض الاتفاقية نهائياً، مشيرة إلى أن "المضيّ الحكومي في الصفقة دليل على عدم احترام الإرادة الشعبية للشعب الأردني".
واتخذ مجلس النواب الأردني قراراّ غير ملزم مطلع العام الجاري صوّت عليه 110 نواب من أصل 150 هم عدد أعضاء المجلس، يطالب الحكومة بالتراجع عن الصفقة.
وتبلغ فاتورة الطاقة في الأردن 6.5 مليارات دولار سنوياً، بعد استخدام الديزل والوقود الثقيل في توليد الكهرباء، وتوقف إمدادات الغاز المصري عن البلاد.
اقرأ أيضاً: الأردنيون يرفضون مجدداً صفقة الغاز الإسرائيلي
