الأردنيون يرفضون مجدداً صفقة الغاز الإسرائيلي

نظّمت حملة "استح" لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية في الأردن، في وقتٍ متأخر من مساء أمس الأحد، اعتصاماً أمام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، للتعبير مجدداً عن رفضها لصفقة شراء الغاز الإسرائيلي.

وجاء في بيانٍ صحافي صادر عن الحملة، وصلت "العربي الجديد" نسخةُ منه، إن "اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي تأتي ضمن فكرة التطبيع الاقتصادي ، التي نادى بها رجال سياسة صهاينة، من منطلق ربط اقتصاديات الدول المجاورة باقتصاد الكيان الصهيوني لتصبح تلك الدول أكثر إذعاناً لهم ولسياساتهم".

وتضمنت رسالة النوايا الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة، ونوبل إنيرجي الأميركية، صاحبة امتياز الغاز في حقول إسرائيلية، تزويد الأردن بنحو 300 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، ولمدة 15 عاماً وبقيمة اجمالية تبلغ 15 مليار دولار.

وأثارت رسالة النوايا احتجاجات واسعة في الأردن، واتخذ مجلس النواب الأردني بأغلبية أعضائه قراراً برفض صفقة شراء الغاز من إسرائيل، إلا أنّ القرار غير ملزم للحكومة من الناحية الدستورية.

وتبلغ فاتورة الطاقة في الأردن 6.5 مليارات دولار سنوياً، بعد استخدام الديزل والوقود الثقيل في توليد الكهرباء، وتوقف إمدادات الغاز المصري عن البلاد.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس لجنة مقاومة التطبيع التابعة للنقابات المهنية، مناف مجلي لـ"العربي الجديد"، أن هناك تحركات تقوم بها قوى المجتمع المدني من أحزاب ونقابات وجمعيات ونواب وغيرها، لمناهضة التطبيع مع إسرائيل.

كما اعتبر أنّ "التطبيع مع إسرائيل عاد مجدداً إلى الواجهة، وبخاصة بعد تحول عدد كبير من التجار للاعتماد على ميناء حيفا الخاضع لسيطرة إسرائيل، لغايات الاستيراد بعد إغلاق المعابر السورية بسبب الاضطرابات، وسيطرة المعارضة السورية عليها".

كذلك، لفت البيان إلى أن "بدائل الطاقة في الأردن متوفرة وواعدة"، مشيراً إلى أنه بسبب التطور التكنولوجي فقد أصبح هناك العديد من مصادر الطاقة المتجددة والتي يمكن استغلالها وتطويرها لتصبح مصادر محلية تساعد في حل مشكلة الطاقة كطاقة الشمس والرياح بالإضافة لاستغلال الصخر الزيتي، الذي يُعد من الحلول الحقيقية لمشكلة الطاقة في الأردن على المدى المتوسط والبعيد".

اقرأ أيضاً: الأردن يواصل التفاوض لاستيراد الغاز الإسرائيلي