يلين تسعى لرأب الصدع في العلاقات الاقتصادية الأميركية الصينية
تكشف وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، عن خطتها لإصلاح العلاقة الاقتصادية الهشة والحيوية بين الولايات المتحدة والصين، والتي تسعى لإطلاقها في وقت مبكر من العام القادم، في خطاب تلقيه أمام رؤساء الشركات مساء اليوم الخميس.
وتقول شبكة "سي أن أن" إنه وفقا لمقتطفات اطلعت عليها من هذا الخطاب، ستقدم يلين، في حفل عشاء الذكرى الخمسين لمجلس الأعمال الأميركي الصيني في واشنطن، تفاصيل أولوياتها لعام 2024 في تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي تشمل تحسين التواصل بين أكبر اقتصادين في العالم، ودفع بكين إلى مزيد من الشفافية، وتكثيف التعاون التنظيمي، ومعالجة القضايا الشائكة مثل تمويل الإرهاب وتدفق الفنتانيل.
ووفقاً للشبكة نفسها، ستقول يلين إنها لا تسعى إلى حل كل الخلافات ولا تجنب كل الصدمات، مع الإشارة إلى أن "هذا ليس واقعيًا بأي حال من الأحوال"، مع التأكيد على أنها تعمل لجعل التواصل بين البلدين أكثر مرونة، لتجنب سوء الفهم عند الاختلاف، الذي يسبب التصعيد والأضرار في بعض الأحيان.
ويرى كثيرون أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، والتي يمكن وصفها بأنها العلاقة الثنائية الأكثر أهمية على هذا الكوكب، ستنهي عام 2023 في مكان أفضل بكثير مما بدأت منه، حيث وصلت العلاقات إلى أدنى مستوياتها في فبراير/شباط، عندما أمر الرئيس الأميركي جو بايدن بإسقاط بالون تجسس صيني.
ومع ذلك، خفّت حدة التوترات في الأشهر الأخيرة، مما مهد الطريق لزيارة مجموعة من كبار المسؤولين الأميركيين، من بينهم يلين ووزير الخارجية أنتوني بلينكن للصين، وتخللها اجتماع استمر أربع ساعات الشهر الماضي بين بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ. والآن، يأمل المسؤولون الأميركيون في البناء على هذا الزخم.
وفي علامة على رضاء الإدارة الأميركية عن التقدم الأخير في المباحثات، تنوي يلين العودة إلى الصين خلال النصف الأول من العام المقبل، حسبما قال شخص مطلع على الأمر لشبكة "سي أن أن"، رغم تأكيده أن خطط الزيارة ما زالت قيد الإعداد.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قالت يلين للصحافيين في مؤتمر صحافي، بعد يومين من الاجتماعات مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينج، إنها تتطلع إلى السفر إلى الصين في وقت ما من العام المقبل.
وتواجه العلاقات الاقتصادية الأميركية الصينية تحديات مستمرة، مع تراكم الخلافات في العديد من المجالات، الأمر الذي هدد بالوصول إلى مرحلة الصدام في العديد من المناسبات.
ويأتي في مقدمة نقاط الخلاف بين البلدين استمرار التزام المسؤولين الأميركيين بالقيود الجديدة التي تم فرضها على الاستثمارات المتجهة إلى الصين، وأيضاً محاولات الولايات المتحدة الضغط على الصين بشأن الموضوعات الاقتصادية التي تمس مخاوف الأمن القومي الأميركي.
ويأتي حفل الليلة بعد أيام قليلة من إصدار لجنة مجلس النواب الأميركي المعنية بالحزب الشيوعي الصيني تقريرا يوضح استراتيجيتها المشتركة بين الحزبين "لإعادة ضبط العلاقة بشكل أساسي" بين أميركا والصين.
وعلى مدار الأشهر الأخيرة، راقب رؤساء الشركات والمستثمرون العالميون بقلق الصين وهي تتصارع مع أزمة العقارات التي أدت إلى تباطؤ نموها، كون القطاع يمثل ما يقرب من ثلث الاقتصاد الصيني. وينظر الكثيرون إلى المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الصيني باعتباره أحد أهم التهديدات للاقتصاد العالمي، لأن الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومحرك رئيسي للنمو، بالإضافة إلى أنها أحد أهم المشترين في سوق الطاقة، شديدة الأهمية للاقتصاد الأميركي.
ولسنوات، كانت الإدارات الأميركية المتعاقبة تردد عبارة أن "الصدمات المالية في الصين، واستجابة الصين لها، لا تحدث بمعزل عن غيرها". وأكد مسؤولون أميركيون، خلال الزيارات الأخيرة لبكين، أن "فهم خطط الصين، خاصة ما يتعلق بكيفية الاستجابة للتحديات المتمثلة في ديون الحكومات المحلية وسوق العقارات، أو الكيفية التي قد تتصرف بها إذا نشأ ضعف غير متوقع في اقتصادها، أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا المكلفين بصنع السياسات في الولايات المتحدة".
وفي العام المقبل، تخطط الولايات المتحدة والصين لتسهيل التواصل بين الهيئات التنظيمية المالية، وفقا لما ذكرته يلين أثناء زيارتها لبكين، مشيرة إلى أن هذا ما يحدث مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
