وزير الطاقة الجزائري: قضية الوقود المغشوش في لبنان "مبالغ فيها"
وزير الطاقة الجزائري: قضية الوقود المغشوش في لبنان "مبالغ فيها"
أعلن وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار اليوم الخميس أن قضية ما يعرف "بالفيول المغشوش" الذي صدّره فرع لشركة سوناطراك إلى لبنان، تعود إلى مشكلات سياسية داخلية في لبنان.
وقال عطار خلال جلسة مساءلة في مجلس الأمة، الغرفة العليا للبرلمان إن "فرع شركة سوناطراك الذي يملك مقرا في لندن (مسجل في دولة أخرى)، كان مرتبطا بعقد سار لعشر سنوات مع لبنان في مجال الطاقة، إلى غاية رسو باخرة زعم اللبنانيون أن الوقود الذي كانت تحمله غير مطابق للمعايير المتعارف عليها"، مشيرا إلى أن "هذه الباخرة قامت تبعا لذلك، بتفريغ حمولتها من الوقود وتعويضها بشحنة أخرى".
وأقر وزير الطاقة بأن التحاليل أثبتت أن الوقود مثار الجدل "يحتوي على قليل من الرمل فقط"، لكنه استنكر " إسهاب وسائل الإعلام اللبنانية في نسب أسوأ الأوصاف لنوعية الوقود، ووصفه بالملوث" ، مشددا على أن " القضية مرتبطة بمشاكل سياسية داخلية في لبنان ولا علاقة لشركة سوناطراك بها"، دون أن يقدم توضيحات لذلك .
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2005، أبرم فرع سوناطراك بتروليوم كوربورايشن عقدا مع الوزارة اللبنانية للطاقة والمياه بدأ العمل به بدءا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2006 من أجل توفير وقود الديزل وزيت الوقود لفائدة مؤسسة كهرباء لبنان التي تعمل تحت إشراف وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، ومنذ سنة 2005، يتم تجديد العقد المذكور أعلاه كل ثلاث سنوات.
وكانت النائبة في البرلمان اللبناني بولا يعقوبيان قد كشفت في مؤتمر صحافي تفاصيل قضية توريد لبنان لوقود مغشوش، وذكرت أن شكيب خليل وفريد بجاوي كانا وراء توقيع عقود سرية، تعود الى عام 2005، يزود بموجبها أحد فروع شركة المحروقات الجزائرية سوناطراك المملوكة للحكومة، لبنان بوقود، لم يكن مطابقا للمواصفات المطلوبة، مقابل رشاوى وعمولات ضخمة.
وذكرت يعقوبيان أن وزير الطاقة شكيب خليل والوسيط فريد بجاوي حضرا إلى لبنان عامي 2002 و2003 بشأن هذه العقود التي وقعت باسم شركة "سوناطراك بي اف أي "، وأوضحت أن هذا الوقود كان موجها أساسا لتشغيل معامل الكهرباء والبواخر، مشيرة إلى أن هذه العقود كان يجري تجديدها كل ثلاث سنوات، وذكرت أن الوسيط بجاوي حصل عام 2018 على الجنسية اللبنانية برغم كونه مطلوبا للقضاء الجزائري، ومنشورا على لوائح الملاحقة الدولية للأنتربول.
لكن فرع شركة سوناطراك، "سوناطراك بيتروليوم كوربورايشن" المكلف بتجارة البترول وتسويقه والمتواجد مقره في لندن، رد على مزاعم النائبة اللبنانية، وأكد في نفس الفترة أن هذه القضية تتعلق بخلاف يعود إلى أن سوناطراك بيتروليوم كوربورايشن أعلمت من طرف زبونها وزارة الكهرباء و المياه اللبنانية بمشكل عملياتي بخصوص عيب في النوعية لإحدى الحمولات الأخيرة للوقود المسلمة للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري كهرباء لبنان بتاريخ 25 مارس/آذار 2020، وكشف أنه تمت اتصالات بين الشركة والوزارة اللبنانية للكهرباء والمياه لحل المشكلة.
وإضافة الى فرع سوناطراك، سارع وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل المتواجد في أميركا، بنشر بيان تكذيب لمزاعم تورطه في قضية جديدة في لبنان، ووصف ذلك "بأخبار كاذبة" تمس شخصه في قضية توريد زيت الوقود".
لكن الرئاسة الجزائرية أعلنت في شهر مايو/ أيار الماضي، أن الرئيس عبد المجيد تبون كلف وزير العدل بلقاسام زغماتي بفتح تحقيق قضائي في هذه القضية، للتثبت من أية شبهات فساد ضمن صفقة بين أحد فروع سوناطراك والدولة اللبنانية، والتحقق من أية علاقة مشبوهة لأي من المسؤولين الجزائريين بالقضية.
