موجة ثالثة من الإضرابات العمالية في فرنسا تواصل الضغط على ماكرون
أطلقت النقابات العمالية موجة ثالثة من الإضرابات على مستوى فرنسا اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لجعل المواطنين يعملون لفترة أطول قبل التقاعد مع بدء عملية لتمرير التشريع في البرلمان.
وجمع يوما الإضرابات والاحتجاجات السابقان في 19 و31 يناير/ كانون الثاني في كل مرة أكثر من مليون متظاهر بحسب الشرطة، وأكثر من مليونين بحسب المنظمين.
وأُلغيت خدمات للسكك الحديدية وتعطلت المدارس وتوقف شحن المنتجات النفطية من المصافي مع انسحاب العمال في قطاعات عديدة. ودعت النقابات المواطنين مرة أخرى إلى النزول للشوارع بأعداد كبيرة.
وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديد إن نصف القطارات السريعة تسير في حين تشهد حركة قطارات الأنفاق والضواحي تراجعاً، بحسب ما أفادت إدارة النقل في العاصمة الفرنسية.
وقالت سيدسا ديالو، البالغة 36 عاماً، وسط الحشود في إحدى المحطات في ضاحية باريس لوكالة "فرانس برس": "يحصل الأمر للمرة الثالثة في غضون أيام قليلة وبدأنا نعرف ما علينا القيام به"، موضحة أنها خصصت ساعة ونصف الساعة إضافية للوصول إلى العمل.
على صعيد حركة الملاحة الجوية، حذّرت الهيئة المشرفة على النقل الجوي في فرنسا من احتمال حصول تأخير في الرحلات. أما المضربون في قطاع الكهرباء فقد تسببوا بتراجع في الإنتاج قدره 4500 ميغاواط تقريباً، أي ما يوازي قدرة أكثر من أربعة مفاعلات نووية من دون أن يؤدي ذلك إلى انقطاعات في التيار، بحسب ما أكد الاتحاد العمالي العام (CGT) وشركة "كهرباء فرنسا".
أما التعبئة في قطاع التعليم والتربية فستتأثر بعطل مدرسية في أجزاء من فرنسا.
تبريرات حكومية
وتقول الحكومة إنه يتعين على الناس العمل لعامين إضافيين، أي حتى سن 64 بالنسبة لمعظم الناس، من أجل الحفاظ على ميزانية أحد أكثر أنظمة التقاعد سخاء في العالم الصناعي.
وأظهرت استطلاعات الرأي وفقا لوكالة "رويترز" أن الفرنسيين يقضون أكبر عدد من السنوات بعد التقاعد بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهي ميزة ترفض الغالبية العظمى منهم التخلي عنها.
ورفض وزير العمل أوليفييه دوسوبت اتهامات المعارضة بأن الحكومة تنكر حجم الاحتجاجات التي خرجت في شوارع البلاد الشهر الماضي وقال إن التغيير ضروري.
« Shalalalala on est en grève… » Un air du Chaudron s’invite à la #manif7fevrier contre la #ReformeDesRetraites à #SaintEtienne pic.twitter.com/K6D3EVXKXh
— TL7 (@tl7loire) February 7, 2023
وصرح الوزير لراديو "آر.إم.سي" بأن "نظام معاشات التقاعد يتكبد خسائر، وإذا كنا نهتم بالنظام، فعلينا الحفاظ عليه"، مؤكداً أن "هذا إصلاح من أجل المساواة والتقدم، يوزع الجهد بطريقة عادلة".
وقال الوزير غابريال أتال: "الإصلاح أو إفلاس" نظام التقاعد، داعياً معارضي المشروع إلى الاختيار بين "المصلحة العامة" و"المصلحة الانتخابية".
النقابات تحشد
وقال فيليب مارتينيز زعيم الكونفدرالية العامة للشغل CGT إننا "نعول على التعبئة لكي يأخذ نواب الجمهورية رأي المواطنين في الاعتبار".
وأضاف أن ماكرون يلعب "لعبة خطيرة" بالمضي قدما في إصلاح لا يحظى بشعبية كبيرة في وقت تواجه فيه الأسر تضخماً مرتفعاً.
وندد مارتينيز بـ "الأنا المضخمة" لماكرون، متهماً إياه بالسعي إلى تمرير مشروع إصلاح التقاعد بأي ثمن مع خطر أن "يستولي اليمين المتطرف على الإليزيه" في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2027.
#Greve7fevrier : "Les Français sont acquis à la cause de l'opposition de cette réforme. Ils soutiennent les grèves et ne verraient pas d'inconvénient aux blocages"
— RTL France (@RTLFrance) February 7, 2023
Philippe Martinez, secrétaire général de la #CGT, invité de @amandine_begot dans #RTLMatin pic.twitter.com/O56qoveSSs
وندد رئيس "الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل" (سي إف دي تي) لوران بيرجيه بـ"ترقيع" ليس "الحل للتعبئة الحاشدة".
وتقول الحكومة إن الإصلاح سيسمح بإدخار ما يزيد على 17 مليار يورو (18 مليار دولار) سنوياً بحلول عام 2030.
واختارت الحكومة الفرنسية تمديد سنوات العمل لمعالجة التراجع المالي في صناديق التقاعد وتشيّخ السكان، وتدافع عن مشروعها، معتبرة أنه "يحدث تقدماً اجتماعياً" من خلال تحسين معاشات التقاعد المتدنية.
ووصلت خطة إصلاح نظام التقاعد في فرنسا أمس الإثنين إلى الجمعية الوطنية "البرلمان" لمناقشتها على مدى أسبوعين محفوفين بالمخاطر، وسط ضغوط شديدة من النقابات العمالية.
وإذا لم تتوصل الجمعية إلى التصويت على كل التعديلات بحلول منتصف ليل 17 فبراير/ شباط، ينتقل النص عندها إلى مجلس الشيوخ في ضوء خيار الحكومة إدراج مشروعها ضمن ميزانية منقحة للضمان الاجتماعي.
وفي تنازل قدمته في اللحظة الأخيرة، أعلنت رئيسة الحكومة إليزابيث بورن أن الذين باشروا العمل في سن 20 أو 21 عاماً سيبقى بإمكانهم التقاعد في الـ63، في تمديد لنظام الخدمة الطويلة استجابة لطلب نواب حزب الجمهوريين الذين سيكون تصويتهم أساسياً لإقرار الخطة.
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
