مصر: 37% زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة بأثر رجعي

مصر: 37% زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة بأثر رجعي

21 نوفمبر 2021
اتهامات لجمعيات التوزيع المركزية في المحافظات بالمسؤولية عن أزمة الأسمدة (الأناضول)
+ الخط -

أعلنت وزارة الزراعة المصرية أنها ملتزمة بدءًا من اليوم الأحد بتطبيق قرار مجلس الوزراء زيادة سعر الأسمدة المدعمة من 3290 (نحو 210 دولارات) إلى 4500 جنيه للطن، بنسبة زيادة حوالي 37 في المائة، فيما تم رفع سعر العبوة 50 كغم "الشيكارة" من 165 إلى 225 جنيهًا.
 وأكدت الجمعية العامة للائتمان الزراعي، إحدى الجمعيات الثلاث المسؤولة عن توزيع الأسمدة المدعمة، أن الذين تأخروا في الحصول على حصتهم المدعمة للموسم الشتوي ستطبق عليهم الزيادة، وكذلك الذين حصلوا على نصف الكمية، ستطبق الزيادة على النصف الآخر.
وأوضح حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن الحكومة وافقت لشركات الأسمدة على رفع سعر الطن المورد لوزارة الزراعة من 3290 إلى 4500 جنيه للطن، وهو ما يصل بسعر "الشيكارة" من 165 جنيهًا إلى 225 جنيهًا، مقابل توريد 10 في المائة من الإنتاج للسوق الحرة على سعر 255 جنيهًا لـ"لشيكارة"، بخلاف 55 في المائة من الإنتاج لوزارة الزراعة.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إلى أنه إذا تم تنفيذ الاتفاق بين وزارة الزراعة وشركات الأسمدة على هذا النحو، فلن تحدث أي أزمات في سوق الأسمدة، خاصة أن الفرق بين سعري "الشيكارة"، المدعم والحر، يصل إلى 30 جنيهًا فقط.
ولفت إلى أنه من ضمن بنود الاتفاق عدم السماح للشركات بالتصدير إلًا بالحصول على خطاب من وزارة الزراعة بتسليم 55 في المائة من إنتاجها للوزارة، بخلاف أنه غير مسموح بتصدير أكثر من 35 في المائة من الإنتاج.

ويرجع خالد أمين، خبير زراعي، أسباب وجود أزمات في سوق الأسمدة إلى وجود منظومة فساد في جمعيات التوزيع المركزية بالمحافظات، إذ إن هذه الجمعيات تحصّل مبالغ التوريد من الجمعيات الفرعية ولا توردها للجمعيات الأم، مثل الائتمان الزراعي وغيرها، إذ إنها تستثمرها لحساب موظفيها، وهو ما يؤدي في النهاية إلى عدم تسليم الحصة الجديدة لها من قبل الجمعية الأم.
ويكشف أن إنتاج الأسمدة المعلن في مصر ليس 22 مليون طن كما يتم تداوله، وإنما لا يتعدى 13 مليوناً، فهناك مصانع كاملة معطلة، كمصنع طلخا بالدقهلية، بالإضافة لتوقف بعض خطوط الإنتاج داخل بعض المصانع.
وتسلم مصانع الأسمدة الحكومية حوالي 230 ألف طن شهريًا لوزارة الزراعة على سعر ثابت منذ 2016، يقدر بـ2920 جنيهًا للطن من اليوريا، و2820 جنيهًا للطن من النترات، بخلاف قيمة الضريبة بواقع 5 في المائة على سعر الطن.
و طبقًا ‏لبيانات وزارة الزراعة المصرية، فإن مصر تنتج 22 مليون طن أسمدة أزوتية، يتم توجيه 9 ملايين ‏طن منها للسوق المحلية، والباقي يتم تصديره إلى الخارج. 
وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع قد أصدرت قرارا ‏باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية ‏المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021، على أن ‏تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 2500 جنيهاً للطن‎.‎

(الدولار=15.7 جنيها تقريبا)

المساهمون