مصر تعفي سندات الدين في الخارج من الضرائب والرسوم

مصر تعفي سندات الدين في الخارج من الضرائب والرسوم

16 فبراير 2021
الصورة
الحكومة بررت القانون لمواجهة الإحجام عن الاكتتاب في السندات المصرية (فيسبوك)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، نهائياً، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "إعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها"، وذلك لمواجهة إحجام البنوك والمؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب في السندات المصرية (أدوات الدين).
واستند مشروع القانون إلى أحكام القانون رقم 147 لسنة 2001، الذي يعطي الإذن لوزير المالية بإصدار سندات دولارية سيادية لمصر في أسواق المال المصرية والعالمية.

ويتضمن هذا القانون، وفق الحكومة، تنظيم إصدار هذه السندات، كما يتضمن في المادة الثالثة منه النص على إعفاء عوائد هذه السندات من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها.
وأشارت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى طرح وزارة المالية العديد من السندات الدولارية في أسواق المال العالمية باسم مصر لمدد مختلفة، بضمان الخزانة العامة.

كذلك طرحت سندات بعملات أخرى، منها اليورو، وتضمنت شروط طرح كل إصدار النص على تمتع عوائد هذه السندات بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، فخري الفقي: "إن الإعفاء من الضريبة على الدخل، الذي تتمتع به عوائد السندات التي تم طرحها في أسواق المال العالمية صار ملغياً من تاريخ العمل بالقانون رقم 182 لسنة 2020، باعتباره ألغى الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات، أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فيها من الضريبة على الدخل".
وأضاف الفقي، أثناء تلاوته تقريراً للجنة: "إلغاء هذا الإعفاء تسبب في إحجام البنوك، وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب في السندات التي تطرحها مصر في الأسواق المالية العالمية، بأي من العملات المختلفة، ومنها الدولار الأميركي. فضلاً عن زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة لمواجهة عبء الضريبة على عوائد تلك السندات، في حال اكتتاب تلك البنوك والمؤسسات المالية فيها".

 

من جهته، طالب وكيل مجلس النواب، محمد أبو العينين، الحكومة بضرورة العمل على قياس الأثر التشريعي لكافة القوانين التي صدرت في الفترة الماضية، من أجل العمل على تهيئة مناخ أفضل للاستثمار، وتحقيق التنافسية في السوق العالمي، مستطرداً  أن "المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مصر تستدعي تعدد مصادر التمويل، ومنها إصدار السندات الدولية بأقل الأسعار المطروحة على المستوى العالمي".
وأضاف أبو العينين في كلمة له أمام البرلمان: "نحن في حاجة شديدة إلى التمويل الخارجي بغرض إنجاز المشروعات العملاقة في كل أرجاء البلاد، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، لذلك يجب إصدار المزيد من سندات الدين الدولية، لا سيما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفاجئ المصريين بمشروعات عملاقة بشكل يومي"، على حد قوله.
وعقب الفقي قائلاً إن "وزارة المالية طرحت سندات دولارية في أسواق المال العالمية بقيمة 3.75 مليارات دولار منذ 10 أيام تقريباً، أي قبل التصديق على مشروع القانون، لذا أضافت اللجنة بنداً يتوافق مع هذا التحرك، بالنص على تجاوز الضرائب والرسوم المستحقة على عوائد السندات، والتي تم إصدارها قبل تاريخ العمل بالقانون".
وأفاد الفقي بأن القانون يأذن لوزير المالية بإصدار سندات دولارية سيادية لمصر في أسواق المال العالمية. وأعلنت وزارة المالية المصرية مؤخراً عدم طرح المزيد من السندات الدولية قبل نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو/ حزيران المقبل، في وقت ارتفع فيه الدين الخارجي للبلاد إلى نحو 125.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول 2020، على خلفية توسع مصر في الاقتراض من الخارج عبر سندات الدين، والاقتراض من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.

المساهمون