مصر توقف إصدار السندات الدولية حتى يوليو المقبل
مصر تتجه للصكوك وتوقف إصدار السندات الدولية حتى يوليو المقبل
قال وزير المالية المصري محمد معيط إن بلاده لا تعتزم طرح المزيد من السندات الدولية قبل نهاية العام المالي الجاري في 30 يونيو/ المقبل.
واضاف معيط في تصريحات إعلامية مساء أمس الثلاثاء، أن الموازنة العامة للعام المالي الحالي تعطي وزارة المالية الحق في طرح أدوات دين تصل إلى 7 مليارات دولار في السوق الدولية لتغطية العجز، إلا أن الوزارة اكتفت بالطرح الأخير.
ويأتي هذا في الوقت الذي باعت فيه مصر أول أمس سندات دولية بقيمة 3.75 مليارات دولار.
وأضاف معيط أن العائد على السندات التي باعتها "المالية" أول أمس كان "أقل كثيرا" من الإصدارات السابقة، ما دفع الوزارة إلى زيادة الطرح بنحو 750 مليون دولار، بعد أن كان 3 مليارات دولار فقط في البداية، نظرا لقبول السوق خفض العوائد".
وستوجه حصيلة الطرح لسد عجز الموازنة البالغ نحو 440 مليار جنيه (نحو 28 مليار دولار).
ويمثِّل الدين المحلي الإجمالي نحو 78.3% من إجمالي رصيد المديونية، في حين يبلغ الدين الخارجي لأجهزة الموازنة نحو 21.7% من إجمالي رصيد المديونية، حسب الوزير.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، الشهر الماضي، زيادة إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 125.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل نحو 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بزيادة بلغت نحو 1.847 مليار دولار.
قانون الصكوك السيادية
ورغم إعلان معيط عن وقف إصدار السندات كإحدى أدوات الدين، إلا أن الحكومة مازالت تسعى لوسائل أخرى للاقتراض، حيث انتهت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية أمس الثلاثاء، والذي سيمكن الحكومة حال إقراره نهائيا، من الاقتراض عبر إصدارها.
وعدلت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة، من مسمى "الشركة ذات الغرض الخاص" التي ستتولى إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك، إلى "شركة التصكيك السيادي"، وفق ما نشرته جريدة المال المحلية.
ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته وأخذ التصويت النهائي عليه، قبل إحالته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه.
ومن المتوقع وفقا لنشرة "انتربرايز" الاقتصادية المحلية اليوم الأربعاء، أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التصديق عليه.
وتخطط الحكومة لتنفيذ أول طرح للصكوك السيادية، بالجنيه والعملات الأجنبية، فور إقرار مشروع القانون نهائيا، وفق ما قاله معيط العام الماضي، دون الكشف عن أي تفاصيل حول الحجم المتوقع لأول إصدار.
قرض فرنسي
كما تكثف مصر من القروض الثنائية مع الدول والمؤسسات الدولية، وفي هذا الإطار من المقرر أن يزور وزير المالية الفرنسي برونو لومير القاهرة خلال الشهر الجاري، لإتمام التفاصيل الخاصة بثلاث اتفاقيات تمويل جديدة بين البلدين تقدم بموجبها الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو (نحو 859 مليون دولار) لمصر.
كانت وزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط قد بحثت الأسبوع الماضي، مع بعثة من وزارة المالية الفرنسية ترتيبات زيارة لومير للقاهرة، و أوجه إنفاق التمويل الفرنسي في مشروعات النقل والإسكان والصرف الصحي والصحة والطيران المدني.
