الحكومة المصرية توافق على تمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز
وافق مجلس الوزراء المصري على مقترح تمويل الحافز الأخضر لمالكي السيارات، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك باعتماد حافز للسيارات الملاكي بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة، وبحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% للسيارات الأجرة (التاكسي)، وبحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% لسيارات (الميكروباص)، وبحد أقصى 65 ألف جنيه.
كما وافق المجلس في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973، في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، والهادف إلى تمكين "هيئة التحكيم واختبارات القطن" من إحكام رقابتها على كافة مراحل تداول القطن داخل المغازل، من خلال إضافة مادتين جديدتين، الأولى نصت على أنه "يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقاً بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة".
ونصت المادة الثانية على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة الأولى المضافة، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة".
كذلك وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، لتمويل مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا، بقيمة لا تجاوز 500 ألف دولار أميركي. وقرار رئيس الجمهورية الخاص بالخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وألمانيا، حول مشروع "شراكة خلق الوظائف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر".
ووافق أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة مشروعات الإنتاج الداجني والحيواني، وذلك بمساحة 500.91 فدان ناحية منطقة جعل (أم الرويسات) بمركز بئر العبد، و498.93 فداناً ناحية منطقة "وادي حريضين" بمركز الحسنة، و500.46 فدان ناحية منطقة أبو عويقلية بمنطقة السر والقوارير.
إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، شروع الحكومة حالياً في تطوير المناطق غير الآمنة، وتسكين أهاليها، موضحاً أن التدخلات المطلوبة لخدمة هذه المناطق تتمثل في فتح محاور وشوارع بها، وتوفير الخدمات المختلفة لسكانها، باعتبار أن إزالة كل هذه المناطق المكدسة بملايين السكان هو موضوع شديد الصعوبة، وباهظ التكلفة، كما أن تكلفة التدخل في هذه المناطق أعلى من تكلفة بناء مناطق جديدة.
وأضاف أن الحكومة لن تزيل أي مبانٍ ما دامت صالحة للسكن، ولكن ستحدث "عمليات جراحية" تسهم في تحسين معيشة قاطنيها، عبر فتح شوارع لتيسير دخول وخروج السكان، وكذلك توفير بيئة مناسبة للسكن، إلى جانب إنشاء 500 ألف وحدة سكنية لتوفير سكن حضاري لسكان المناطق العشوائية بهذه المدن، وذلك بعد الانتهاء من عملية حصر الأراضي الصالحة للمشروع، سواء التابعة منها للجهات الحكومية، أو لشركات قطاع الأعمال العام.
وعن موعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، قال مدبولي إن هناك متابعة دورية من جانب الوزارات والجهات المعنية لمختلف الأعمال الجاري تنفيذها، خصوصاً الحي الحكومي، وتأثيثه بالكامل، تمهيداً لبدء نقل الموظفين بشكل تجريبي وتدريجي في النصف الثاني من العام الجاري، على أن تتولى بعض العناصر من الموظفين تشغيل البرامج الإلكترونية التشاركية فى كل وزارة، إيذاناً بنقل الموظفين تباعاً.
