مصر ترفع سعر الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيهاً
قررت وزارة المالية المصرية رفع سعر الدولار الجمركي من 18.64 جنيهاً إلى 19.31 جنيهاً بزيادة نسبتها 3.6%، اعتباراً من اليوم الخميس وحتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، وهو أعلى سعر له على الإطلاق تماشياً مع أسعار صرف العملة في البنوك.
وتوقعت شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية ارتفاع أسعار السلع المحلية والمستوردة بسبب رفع سعر الدولار الجمركي، وهو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، في مقابل الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة لدى مصلحة الجمارك.
وتطبق الزيادة بنفس النسبة على العملات الأجنبية الأخرى في جميع الموانئ والمنافذ الجمركية، سواء على السلع المستوردة للشركات، أو تلك التي يحملها الأفراد والمصريون العائدون من الخارج.
ورفعت وزارة المالية سعر اليورو الجمركي إلى 19.09 جنيهاً، والجنيه الإسترليني إلى 22.07 جنيهاً، والدولار الكندي إلى 14.65 جنيهاً، والين الياباني إلى 13.3 جنيهاً (100 ين)، واليوان الصيني إلى 2.76 جنيه، والدينار الكويتي إلى 62.47 جنيهاً، والريال السعودي إلى 5.14 جنيهات، والدرهم الإماراتي والريال القطري إلى 5.25 جنيهات.
ويمهد القرار إلى ارتفاع جديد في سعر الصرف للعملات الأجنبية، لما يشهده الدولار من ضغوط في الطلب، وندرة النقد الأجنبي في البنوك وشركات الصرافة، علماً بأن عمليات الاستيراد لا تزال مقيدة في مصر بمجموعة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى السيطرة على سعر الدولار في السوق الموازية، وتقليل الفجوة في الميزان التجاري من خلال قصر الاستيراد على السلع الضرورية والأساسية.
وتعاني مصر من اختفاء مئات السلع من فوق أرفف المحال والشركات التجارية، بسبب تأخر البنوك في تدبير الدولار للصناع لاستكمال عمليات الاستيراد، وتكدس الواردات من البضائع والسلع في الموانئ، وسط تعالي تحذيرات المنتجين والتجار من تمدد عدوى الإغلاق، التي بدأت تنتشر أخيراً في بعض المناطق الصناعية، بفعل ندرة المواد الأولية الناتجة عن القيود المفروضة على الاستيراد منذ اندلاع أزمة الحرب في أوكرانيا.
وأعلن وزير المالية، محمد معيط، في 30 أغسطس/ آب الماضي، عن إقرار حزمة من الإجراءات الاستثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات السلعية من الخارج، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، على نحو يساهم في خفض أعباء ما يُعرف بـ"الأرضيات" والغرامات، والحد من ارتفاع تكاليف السلع وأسعارها بالنسبة للمواطنين.
وأمس الأربعاء، أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع صافي احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد للشهر السادس توالياً، ليصل إلى 33.142 مليار دولار في أغسطس/ آب الماضي، مقارنة بـ40.930 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني 2022، وذلك بانخفاض بلغ نحو 7.788 مليارات دولار.
وقالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، في حوار مع تلفزيون وكالة "بلومبيرغ"، أول من أمس الثلاثاء، إن "حكومة بلادها تفضل حالياً سعر صرف أكثر مرونة للجنيه المصري، الذي يتعرض لضغوط شديدة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا"، مؤكدة "انفتاح الحكومة على إدارة أكثر مرونة للعملة".
