ارتفعت أسعار الأعلاف في مصر خلال شهر واحد بمعدل تجاوز 30%، في الوقت الذي يشكو فيه التجار من تراجع المبيعات بمعدلات وصلت إلى 50%.
وأعلنت وزارة التموين زيادة أسعار نخالة مطاحن قطاع الأعمال (حكومي) بدءًا من يوم الثلاثاء، بمعدل 200 جنيه في الطن مسجلًا 3500 جنيه مقابل 3300 جنيه قبل نحو أسبوعين، وهي الزيادة الثانية خلال شهر واحد، لتسجل 450 جنيهاً خلال شهر واحد، كما ارتفع سعر طن الذرة الصفراء خلال شهر واحد مسجلًا زيادة 1000 جنيه في كل طن بالمقارنة بالشهر الماضي مسجلًا 4500 جنيه.
وأوضح مصدر مسؤول بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ ارتفاع سعر طن النخالة ، سيؤدي لارتفاع المخزون خاصة وأنّ المبيعات شهدت حالة من التراجع خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما سيمثل أعباء مالية إضافية على مطاحن قطاع الأعمال.
ويرى المصدر أنّ تراجع إنتاج المطاحن من النخالة بمعدل من 12 إلى 15% خلال الشهور الأخيرة بعد خفض وزن رغيف الخبز وانخفاض كمية القمح المطحون، قد يكون عاملًا في خلق حالة من التوازن بين العرض والطلب.
ويشير أحمد عبده، مربي مواش، إلى أن ارتفاع أسعار النخالة يرجع إلى ارتفاع أسعار الذرة الصفراء من 160 جنيهاً للشيكارة إلى 240 جنيهاً خلال شهر واحد.
ويعزو عبده، في حديثه لـ"العربي الجديد"، تراجع الطلب على النخالة هذه الأيام إلى اعتماد المربين في تغذية المواشي على البرسيم، مشيراً كذلك إلى توقف عدد كبير من المربين عن تربية المواشي نتيجة ارتفاع تكاليف التربية في الوقت الذي تنخفض فيه الأسعار، بالإضافة إلى لجوء الكثيرين إلى صناعة علف منزلي (الكمرة) وهو عبارة عن ذرة خضراء مفرومة تضاف إليه بعض المواد الكيميائية والمغذيات ويتم حفظه لمدة معينة حتى يتم التحلل.
ويشكو أحمد غالي، تاجر أعلاف، من تراجع المبيعات هذه الأيام بشكل واضح، نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار المواشي، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار نخالة مطاحن الحكومة في هذا التوقيت ليس له ما يبرره.
وأشار غالي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن هناك طلباً على نخالة مطاحن الحكومة فهي أحسن جودة وأقل سعرًا، إلا أن صغار التجار يجدون صعوبة في الحصول عليها، إذ إن بعض المطاحن الكبرى تتولى بيع الحصة كاملة لأحد الوكلاء.
وكانت شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة قد كشفت، في بيان مرسل إلى البورصة المصرية، تحقيق خسائر خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021، بلغت نحو 9.18 مليون جنيه، مقابل 8.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2019 بنسبة ارتفاع 10.2%.
وقدرت الموازنة التقديرية للشركة تحقيق خسائر خلال العام المالي الجاري 2020/2021 بنحو 36 مليون جنيه، مقابل خسائر العام المالي الماضي 2019/2020 بلغت نحو 31 مليون جنيه.