مخاوف من تعطل سلاسل الإمداد تهوي بالأسهم الأميركية

مخاوف من تعطل سلاسل الإمداد تهوي بالأسهم الأميركية

29 نوفمبر 2022
انتشار الوباء في الصين من جديد يهدد سلاسل الإمداد ويعصف بالأسهم الأميركية (Getty)
+ الخط -

عادت مخاوف تعطل سلاسل الإمداد من الصين لتطل برأسها من جديد، مع استمرار السلطات هناك في فرض إغلاق العديد من المناطق أملاً في الحد من انتشار الوباء، فتراجعت الأسهم الأميركية، وخسرت مؤشراتها الثلاثة الرئيسية نحو 1.5 بالمئة من قيمتها.

وكأن توقعات دخول اقتصادات العالم، ومنها الأميركي بطبيعة الحال، في ركود، كانت تحتاج للدعم، ليأتي تمسك السلطات الصينية بسياسة "صفر كوفيد"، بعد تسجيل مستويات غير مسبوقة من حالات الإصابة، ليضاعف من تلك التوقعات، ويزيد أوجاع المستثمرين.

وفي تعاملات أول أيام الأسبوع، بدأت الأسهم الأميركية يومها بمتابعة خسائر الأسواق الأخرى في شنغهاي، وهونغ كونغ، وطوكيو، وأوروبا، ولندن، لتتلون أغلبها باللون الأحمر منذ الدقيقة الأولى للتعاملات.

ومع نهاية اليوم، كانت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تعتمد على التوريد من الصين، من أكبر الخاسرين، بتراجعات دارت حول ثلاثة بالمئة.

 

وطاولت أخبار إغلاقات الصين سوق النفط العالمية، كونها أكبر مستورد له في العالم، لتكمل أسعار النفط مسيرة التراجعات التي بدأتها منتصف الأسبوع الماضي، قبل أن تستعيد توازنها، وتتحول للارتفاع قبل موعد التسوية.

وابتعدت أسعار النفط العالمية عن أدنى مستوياتها في ما يقرب من عام، يوم الإثنين، مع إغلاق خام غرب تكساس الأميركي على ارتفاع مدعوما بالحديث عن خفض إنتاج أوبك+، الذي تغلب على المخاوف بشأن القيود الصارمة لكوفيد-19 في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبعد تقلبات كثيرة خلال اليوم، ارتفع خام غرب تكساس الأميركي عند التسوية 1.3 بالمئة ليسجل 77.24 دولاراً، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ ديسمبر/كانون الأول 2021 عند 73.60 دولاراً.

كما تحول خام برنت للارتفاع لفترة وجيزة، لكنه تراجع للانخفاض عند التسوية، متراجعاً بنسبة 0.5 في المئة إلى 83.19 دولاراً للبرميل، بعد أن هبط أكثر من ثلاثة بالمئة إلى 80.61 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوى منذ الرابع من يناير/كانون الثاني 2022.

وسجل خاما القياس، اللذان بلغا أدنى مستوياتهما في عشرة أشهر الأسبوع الماضي، خسائر على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

وعلى نحو متصل، قالت وكالة "رويترز" إن دبلوماسيَّين معنيَّين أخبراها أن ممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي فشلوا، اليوم الإثنين، في الاتفاق على وضع حد أقصى لسعر النفط الخام الروسي المحمول بحراً، إذ أصرت بولندا على ضرورة خفض السقف للحد من قدرة موسكو على تمويل غزوها أوكرانيا.

وقال دبلوماسي إنه "ليس هناك اتفاق. تم الاتفاق على النصوص القانونية، لكن بولندا لم توافق على السعر".

وصرح دبلوماسيون بولنديون بأنه إذا لم تتفق دول مجموعة السبع على سقف للأسعار بحلول يوم الإثنين المقبل، فسيقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذ إجراءات أكثر صرامة، تم الاتفاق عليها في نهاية مايو/أيار، وتتمثل في فرض حظر على جميع واردات النفط الخام الروسي اعتبارا من الخامس من ديسمبر/كانون الأول، وعلى المنتجات البترولية اعتبارا من الخامس من فبراير/شباط.

وحصلت المجر ودولتان أخريان غير ساحليتين في وسط أوروبا على إعفاءات من هذا الحظر لواردات خطوط الأنابيب التي تعتمد عليها.

واقترحت مجموعة السبع نسخة أخف من حظر الاتحاد الأوروبي للحفاظ على استقرار إمدادات النفط للاقتصاد العالمي، إذ إن روسيا تُصدر نحو عشرة بالمئة من إجمالي إمدادات النفط العالمية.

المساهمون