الاحتجاجات في الصين تصبّ الزيت على نار النفط: هبوط سريع في الأسعار

انخفض سعر النفط إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021 مع موجة من الاضطرابات في الصين التي خيمت على توقعات الطلب على الطاقة، مما زاد من الضغوط في سوق الخام العالمي الهش بالفعل، حيث هبط غرب تكساس الوسيط إلى 74 دولاراً للبرميل بعد ثلاثة أسابيع من الخسائر.

واندلعت الاحتجاجات على القيود القاسية ضد فيروس كورونا في الصين وهي أكبر مستورد للخام في العالم خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك المظاهرات في بكين وشنغهاي، مما أدى إلى عمليات بيع واسعة في السوق مع افتتاح الأسبوع.

وتُعتبر الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بمتوسط يومي 10 ملايين برميل، فيما تأتي ثانيا من حيث الاستهلاك بعد الولايات المتحدة بمتوسط 13.5 مليون برميل يوميا.

ساعدت الاضطرابات الدولار كملاذ، مما جعل المواد الخام أقل جاذبية. وانخفاض أسعار النفط هو أحدث تطور خلال 12 شهراً من الاضطراب، مع التقلبات في الأسعار التي تحركها الحرب في أوكرانيا، وتشديد البنوك المركزية سياساتها لمكافحة التضخم، ومحاولات الصين الحثيثة للقضاء على Covid-19. وفي الأيام الأخيرة، انخرط دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي في محادثات بشأن تحديد سقف لأسعار الخام الروسي، ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات في وقت لاحق اليوم الإثنين.

طاقة

التحديثات الحية

إدارة بايدن تسمح لشركة شيفرون بالعودة لإنتاج النفط في فنزويلا

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في "آي أن جي غروب" في سنغافورة لوكالة "بلومبيرغ": "لا تزال المعنويات في سوق النفط سلبية، والتطورات التي حدثت خلال عطلة نهاية الأسبوع في الصين لن تساعد بالتأكيد".

ويمكن أن يبلغ متوسط الطلب الصيني على النفط 15.11 مليون برميل يومياً هذا الربع، انخفاضاً من 15.82 مليوناً في العام الماضي، وفقاً لشركة "كيبلر"، وهي شركة بيانات وتحليلات.

قال فانغليه شي، المحلل النفطي الصيني لـ "بلومبيرغ"، إن توقعات الطلب ستتدهور قبل أن تتحسن، مشيراً إلى زيادة عمليات الإغلاق. وبصرف النظر عن الصين، كان التجار يقيّمون أيضاً تحركاً أميركياً لمنح شركة شيفرون العملاقة ترخيصاً لاستئناف إنتاج النفط في فنزويلا بعدما أوقفت العقوبات جميع أنشطة الحفر قبل حوالي ثلاث سنوات.

يأتي تخفيف العقوبات بعد إعلان وسطاء نرويجيين استئناف المحادثات السياسية بين الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة في نهاية هذا الأسبوع. وفي أوروبا، لا يستطيع أعضاء الاتحاد الأوروبي حتى الآن التوصل إلى إجماع حول مدى صرامة الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي الذي تقوده مجموعة الدول السبع.