مخاوف في الأردن من تفاقم أزمة غلاء السلع

مخاوف في الأردن من تفاقم أزمة غلاء السلع

21 يناير 2024
أعباء معيشية متزايدة ترهق ميزانية الأسر الأردنية والمقيمة (دومينيكا زرايقة/Getty)
+ الخط -

ثمة مخاوف متصاعدة في أوساط الأردنيين من احتمال أن تشهد البلاد مزيداً من غلاء السلع الاستهلاكية والغذائية الحيوية، بما يفاقم الأزمة المعيشية الخانقة في الأردن.

في هذا الصدد، قالت "الجمعية الوطنية الأردنية لحماية المستهلك" إنها تلقت شكاوى وملاحظات من المواطنين، عبروا فيها عن تخوفهم من الأخبار المتداولة عما يتعلق بالارتفاعات التي من الممكن أن تطاول السلع الأساسية والكمالية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، مطالبين باتخاذ اجراءات لمنع تكرار ما يحدث في كل عام.

وتأتي هذه المخاوف المتصاعدة خاصة باعتبار أن هذه السلع لا يمكن الاستغناء عنها مع قرب حلول شهر رمضان المبارك الذي يشهد دائما ارتفاعا في أسعار غالبية السلع، لا سيما اللحوم والدجاج التي لا يمكن الاستغناء عنها على موائد الأردنيين في شهر الصيام.

في السياق نفسه، اعتبر رئيس الجمعية محمد عبيدات، في بيان، اليوم الأحد، أن الارتفاعات المتكررة التي تطاول معظم السلع التموينية الأساسية والكمالية، التي تحتاج إليها ربات البيوت مع اقتراب الشهر الفضيل، تشكل هاجسا وتخوفا لدى غالبية المواطنين من ارتفاعات متتالية قد تطاول غالبية السلع في ظل ظروف إقليمية صعبة.

وأضاف أن التلاعب في حجم العبوات من خلال تقليل الكميات مع تثبيت سعرها، أو رفع السعر رغم تقليل الكميات، بات مسألة لا بد من معالجتها، لأن هذا التصرف يعتبر تضليلا وخداعا للمستهلكين.

اقتصاد الناس
التحديثات الحية

وأبدى خشية من أن يستغل البعض هذه الأحداث لزيادة أسعار السلع بحجة ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، لأن مخاوف زيادة أسعار السلع هي تخوفات مشروعة لدى المواطنين، بسبب استغلال البعض الأحداث والأزمات التي يمر بها العالم رغم توفر مخزون سلعي يكفي السوق المحلية عدة أشهر.

وهذا، برأيه، ما يستدعي التصدي لكل من تسوّل له نفسه باستغلال حاجة الناس الذين باتوا يكابدون ظروفا اقتصادية صعبة، نتيجة الارتفاعات المتكررة لأسعار السلع والخدمات.

كما طالب عبيدات "مجلس الأمن الغذائي" بمتابعة هذا الملف واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة للتاجر والمستهلك بنوعيات جيدة، والبحث عن مصادر جديدة تكون قريبة لتخفيض تكاليف الشحن والنقل وبقية الرسوم، حتى إن استدعى الأمر تدقيق كافة البيانات الجمركية التي تبين أسعار هذه السلع من مصادرها الرئيسة، ليصار إلى توفيرها للمستهلك النهائي بسعر مقبول يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.

ودعا المواطنين إلى التأني وعدم التسرّع عند شراء ما يحتاجون إليه والابتعاد عن شراء السلع مرتفعة الثمن، والبحث عن بدائل سلعية لها إن وجدت، أو تأجيل شراء هذه السلع أو عدم شرائها نهائيا إذا كانت معروضة بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع قدراتهم الشرائية.

وناشد عبيدات المواطنين أصحاب القدرات الشرائية عدم تخزين وشراء السلع بكميات كبيرة، لأن هذا الأمر سيحدث خللا ما بين الكميات المعروضة والكميات المطلوبة نتيجة لعدم توفرها في السوق، وبالتالي ارتفاع سعرها وحرمان الآخرين منها، محذرا من أن تخزين بعض أنواع السلع يؤدي إلى تلفها، وبالتالي تكبد أصحابها خسائر مالية إضافية هم بالغنى عنها.

وقبل يومين، قال رئيس المرصد العمالي في الأردن أحمد عوض، لـ"العربي الجديد"، إن معدلات الأجور في الأردن حاليا لا تتناسب مع الأوضاع المعيشية، وارتفاع الأسعار الذي طاول مختلف السلع والخدمات، ما رتب أعباء كبيرة على المستهلكين.

وأضاف عوض، في سياق تعليقه على ارتفاع معدل التضخم في الأردن، أن ذلك لم تقابله إعادة نظر بالأجور وحدّها الأدنى، سواء في الجهاز الحكومي أو القطاع الخاص، فيما الأسعار في تصاعد، وهنالك احتمالات لمواصلتها الارتفاع خلال الفترة المقبلة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب.

وقال إنه يفترض، في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بشر الخصاونة للوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ارتفاعات الأسعار المتوقعة، إعادة النظر بالأجور وزيادتها، بما يمكن المواطنين من استيعاب آثار تلك الارتفاعات وتخفيف الأعباء عنهم.

المرصد العمالي الأردني أكد أن مستويات الأجور في الأردن لا تزال على حالها بالنسبة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (البالغ 260 دينارا) أو حتى الأجور في القطاع العام، وبخاصة علاوة غلاء المعيشة الشهرية البالغة 135 دينارا التي لم تزد منذ نحو 10 سنوات (الدينار = 1.41 دولار).

المساهمون