محاكمة وزير مالية جزائري سابق بتهمة تلقي رشوة بـ1.5 مليون يورو

أعلنت السلطات الجزائرية إحالة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الأسبق محمد لوكال إلى المحاكمة، في جلسة تعقد في السادس يوليو/ تموز المقبل، في قضية فساد بتهمة تلقي رشاوى قدرت بـ1.5 مليون يورو.

ويبت القطب الجزائي والمالي المتخصص في قضايا الفساد الاقتصادية في محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية، في قضية فساد تورط فيها محمد لوكال، عندما كان يشغل منصب مدير عام للبنك الخارجي الجزائري (بنك حكومي).

والقضية مبنية على تلقيه خلال ذلك عمولة بالقيمة السالفة الذكر، مقابل تسهيل صفقة لصالح رجل أعمال يعمل في مجال العقار، وشغل لوكال منصب وزير المالية السابق في حكومة نور الدين بدوي التي تشكلت بعد اندلاع الحراك الشعبي في مارس/آذار 2019، وشغل قبل ذلك منصب محافظ البنك المركزي.

ووجهت لوزير المالية السابق تهم استغلال النفوذ وتعارض المصالح وتبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات، وتمويه مصدر غير مشروع  للأموال مع العلم أنها تشكل عائدات إجرامية، واستغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للقانون ومنح امتيازات غير مبررة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

برلمان الجزائر يقر قانوناً جديداً لجذب الاستثمارات الأجنبية

وكان القضاء الجزائري قد أمر في 26 سبتمبر/أيلول 2021، بتوقيف لوكال، وقرر في اليوم الموالي إيداعه السجن المؤقت، لحين محاكمته بشأن قضايا فساد كان القضاء قد استجوبه فيها قبل فترة قصيرة، تخص ملف طبع الأوراق النقدية وحركة رؤوس الأموال الى الخارج.