برلمان الجزائر يقر قانوناً جديداً لجذب الاستثمارات الأجنبية
برلمان الجزائر يقر قانوناً جديداً لجذب الاستثمارات الأجنبية
صادق البرلمان الجزائري، اليوم الاثنين، على مسودة قانون جديد للاستثمار قدمته الحكومة بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتقديم حوافز جدية للمواطنين والأجانب، ورفع العراقيل البيروقراطية التي تعيق تنفيذ المشاريع الاستثمارية، خاصة في بعض القطاعات الحيوية.
وصادقت الكتل المشكلة للحزام الحكومي، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وصوت الشعب وحركة البناء الوطني، إضافة إلى كتلة المستقلين، على مشروع القانون المتعلق بالاستثمار.
واعتبرت أنه قانون تقدمي وأفضل بكثير من القوانين السابقة، كما دافعت عن خيارات الحكومة في هذا السياق. ولم يسمح للنواب بالنقاش العام، حيث تقرر أن يتدخل حصرا رؤساء الكتل النيابية باسم نواب كل كتلة، بدلا من فتح باب التدخل لكل النواب، بسبب طلب حكومي بحالة الاستعجال، وتجنبا لتعطيل مسار المصادقة، حيث بدت الحكومة مستعجلة لتمرير القانون، الذي سيحال مباشرة إلى مجلس الأمة للمصادقة عليه قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التطبيق.
وفي تعليق على إقرار القانون، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم المعارضة أحمد صادوق، لـ"العربي الجديد"، إنه "من غير المعقول أن يتم تمرير قانون بهذا الحجم والأهمية من دون نقاش جدي ومسؤول"، معتبرا أنه "لم تكن هناك أي دواع فعلية وعملية تبرر تمريره عبر حصر النقاش في تدخلات رؤساء الكتل البرلمانية، بينما الأمر كان بحاجة جدية إلى نقاش فعلي، لإثرائه وضمان نجاحه".
ويتضمن القانون الجديد حرية اختيار البرنامج الاستثماري، وإمكانية الاستفادة من العقار التابع للدولة، وضمان تحويل رأس المال والعائدات الناجمة عنه من طرف المستثمرين الأجانب شرط أن تكون قيمتها تساوي أو تفوق الأسقف الدنيا للرأسمال المساهم به، اضافة إلى الإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي بالنسبة للمساهمات العينية الخارجية في شكل سلع جديدة، وضمان حق المستثمر في اللجوء إلى اللجنة العليا الوطنية للطعون المختصة في مجال الاستثمار.
وكذلك ضمان حق المستثمر في تحويل أو التنازل عن الاستثمار، واستثناء المشاريع الاستثمارية من أي تسخير لصالح الحكومة، واستحداث نظام الشبابيك الوحيدة للتعامل مع المستثمرين، وإنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ومنح مزايا خاصة وإضافية للمستثمرين الذين يستثمرون في بعض القطاعات الحيوية وفي بعض المناطق في الجنوب والصحراء، مع حصر تمديد فترة الاستفادة من مزايا فترة إنجاز الاستثمار لمدة 12 شهرا.
وزير الصناعة أحمد زغدار، قال خلال عرض مسودة قانون الاستثمار أمام النواب، إن الهدف المركزي للقانون الجديد هو تنويع الاقتصاد الوطني، والخروج من اقتصاد النفط وإعطاء الأولوية لتحويل التكنولوجيا وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة وتوفير مناصب الشغل، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني للتصدير.
وتعهد الوزير بأن يتم تجهيز ثمانية نصوص تطبيقية لهذا القانون في أقرب وقت، حيث يرتبط تطبيق 16 مادة من قانون الاستثمار الجديد بنصوص تطبيقية سوف تنشر في الآجال الفورية، بحسب وزير الصناعة، مشيرا إلى أن القانون يتضمن تعزيز ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي في الجزائر، وتكريس مبدأ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات، وتكريس حقوق المستثمرين.
وأكد تقرير قدمته لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية في البرلمان إلى النواب قبل جلسة المصادقة، أن قانون الاستثمار يعبر عن إرادة سياسية لبعث الاستثمار، ويتضمن خطوات إيجابية لإزالة العوائق أمام الاستثمار الوطني والأجنبي، وإصلاح مناخ الاستثمار وتحرير المبادرات وتسهيل إنشاء المؤسسات ودعم المشاريع الاستثمارية، من خلال استحداث صيغ تضفي الشفافية، وإعادة التوازن الجهوي، خاصة في مناطق الجنوب والصحراء الكبرى، من خلال إنشاء نشاطات منتجة، لكنها طالبت الحكومة بمزيد من تخفيف عبء البيروقراطية ونظام لامركزية القرار والقضاء على السوق الموازية والمنافسة غير النزيهة.
لكن كتلة حركة مجتمع السلم، كبرى أحزاب المعارضة في البرلمان، بدت ممتعضة من قرار المناقشة المحدودة لمشروع قانون بالغ الحساسية وعلى قدر كبير من الأهمية كقانون الاستثمار.
كما اعتبرت أن طريقة التعاطي مع قانون الاستثمار هي جزء من النماذج البسيطة التي تؤكد عدم التخلي عن ذهنيات وممارسات العهد السابق.
