مجلس النواب المصري يوافق على قروض جديدة بقيمة 1.19 مليار دولار
وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، الثلاثاء، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 193 لسنة 2022 بالموافقة على الخطاب المتبادل بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بشأن إدخال تعديلات على 40 اتفاقية قروض مبرمة بينهما، في ضوء اعتزام البنك الدولي تعديل سعر الفائدة الحالي (الليبور)، واستبداله بمعدل جديد (السوفر).
كذلك وافق المجلس على قرار السيسي رقم 194 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاق القرض الموقع بين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والحكومة الفرنسية، بشأن تمويل توريد 55 قطاراً، وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو أنفاق القاهرة، بمبلغ إجمالي 776 مليوناً و900 ألف يورو (815.745 مليون دولار).
ووافق أيضاً على القرار رقم 195 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، حول إجراءات تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري، وذلك بمبلغ 300 ألف يورو (315 ألف دولار).
ووافق البرلمان كذلك على القرار رقم 198 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاق قرض تعويضي بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، بمبلغ 87.7 مليون دينار عربي حسابي، المُعادل لحوالي 373 مليون دولار، بغرض المساهمة في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها أزمة جائحة كورونا.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، قفز الدين الخارجي للبلاد إلى 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021، بزيادة تقدر بنحو 8.109 مليارات دولار خلال 3 أشهر فقط، إذ مثلت الديون طويلة الأجل النصيب الأكبر من الديون الخارجية، بقيمة بلغت 132.7 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2021-2022، مقابل 125.939 مليار دولار في الربع الأول من نفس العام.
في غضون ذلك، أعلن البنك المركزي تراجع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي في البلاد بنحو 1.63 مليار دولار خلال شهر واحد، ليصل إلى 35.495 مليار دولار في نهاية شهر مايو/ أيار الماضي، مقابل نحو 37.123 مليار دولار في نهاية شهر إبريل/ نيسان، وذلك بنسبة تبلغ 4.4%.
