مبادرة مصرية جديدة لبيع الوحدات العقارية بالدولار
مبادرة مصرية جديدة لبيع الوحدات العقارية بالدولار
عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، اجتماعاً لاستعراض مبادرة جديدة مقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار بموجب مجموعة من المحفزات، بالتعاون بين الحكومة ومطوري القطاع الخاص، في حضور وزير الإسكان عاصم الجزار، ونائب وزير المالية أحمد كجوك، ونائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية وليد عباس، والرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد، وآخرين.
وصرح مدبولي بأن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لملف تصدير العقار، الذي يعد أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي في مصر، موضحاً أن المبادرة المقترحة ستتيح بيع الوحدات العقارية بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب، على أن تشمل الوحدات التابعة للمطورين العقاريين في القطاع الخاص، مصحوبة ببعض المحفزات التي تسهم في نجاحها.
وأضاف مدبولي أن المبادرة تستهدف تحقيق طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية، وسرعة نمو المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، ومثيلاتها من المدن الجديدة، فضلاً عن تقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتحقيق تدفق دولاري كبير، بما يحدث انتعاشة لأحد أهم القطاعات التنموية في الدولة.
وحسب بيان لمجلس الوزراء، توافق الحضور خلال الاجتماع على بنود المبادرة، ووجه رئيس الحكومة بصياغتها تفصيلاً، تمهيداً للإعلان عنها بشكل رسمي.
وكانت شركات عقارية عربية ومحلية في مصر قد دفعت عملاءها لسداد قيمة العقارات بالقيمة الموازية للدولار في السوق السوداء، بينما منحت الحكومة التي تعاني من شح في العملة الصعبة أفضلية لبيع الأراضي والعقارات بالدولار، بعدما تسببت سياساتها في قفزات هائلة لأسعار العقارات، أدت إلى تقليص الطلب على الشراء.
وعرض مطورون كبار، خاصة الذين انتقلت ملكية شركاتهم العقارية في السنوات الأخيرة إلى مستثمرين إماراتيين، على المشترين الدفع بالدولار بدلاً من الجنيه، علماً بأن القانون في مصر يحظر البيع بعملة أجنبية داخل الدولة، من دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة.
وتبلغ القيمة الموازية للدولار في السوق السوداء المصرية نحو 51 جنيهاً حالياً، مقابل 30.90 جنيهاً تقريباً في البنوك، أي بزيادة تقدر بنحو 65% مقارنة بسعره الرسمي.
وشهدت أسعار العقارات في مصر ارتفاعاً جنونياً، رغم الركود الذي تشهده الأسواق وزادت حدته مطلع العام الجاري، وسط أزمة مزمنة في الدولار، لتتحول العملة الخضراء إلى وسيلة الدفع الأكثر رواجاً لقيمة العقارات الفاخرة، والمعيار القياسي للتسعير في المدن الجديدة والمناطق الراقية والمتوسطة في مختلف الأحياء.
وسبب انهيار الجنيه حالة من الهلع لدى أصحاب المدخرات، ما يدفعهم إلى توجيه مدخراتهم نحو شراء الدولار والذهب والعقار، خوفاً من الاحتفاظ بالجنيه المتدهور، ما يزيد من أزمة العملة الصعبة، وارتفاع مدخلات الصناعة متأثرة بزيادة الواردات بداية من خامات الحديد والأخشاب.
