لماذا ألغت سورية استثماراً إماراتياً لتوليد الكهرباء؟
لماذا ألغت سورية استثماراً إماراتياً لتوليد الكهرباء؟
كشف مصدر سوري مسؤول أن وزارة الكهرباء بحكومة بشار الأسد "سحبت مشروع تجمع الشركات الإماراتية بعد توقيع الاتفاقية بعامين"، مشيراً خلال تصريح خاص أن المشروع الذي وقعه الجانبان في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني لم يلق طريقاً للتنفيذ حتى اليوم، ما دفع حكومة الأسد لإعلام تجمع الشركات الإماراتية بإلغاء الاتفاقية التي نصت على إنشاء محطة توليد كهرضوئية بطاقة 300 ميغاواط في منطقة وديان الربيع بالقرب من محطة توليد تشرين في ريف دمشق.
ويضيف المصدر الخاص من دمشق لـ"العربي الجديد" أن الاتفاق نص على بناء وتجهيز وتسليم المحطة بتمويل إماراتي كامل، على أساس المفتاح باليد مع تأمين التمويل اللازم للمشروع بنسبة 100% عن طريق تسهيلات دفع أقساط ربع سنوية لمدة 10 سنوات يتم دفعها بعد وضع كل قسم من أقسام المشروع في الخدمة بمدة تنفيذ سنتين، ولكن، "تعثر المشروع لسببين، الأول فرض عقوبات على تجمع الشركات الإماراتية لأنها خرقت العقوبات وقانون قيصر، ولم تستطع إدخال أو إخراج الأموال، والثاني، وهو مهم، أن وزارة الكهرباء منحت مشروعات مماثلة وبمكان قريب لمستثمرين محليين، بمقدمتهم بديع الدروبي".
ويشير المسؤول السوري الذي طلب عدم الكشف عن هويته إلى أن الاتفاق جاء "بدافع عاطفي" وعلى مبدأ "بي أو تي" يسلم لوزارة الكهرباء بعد 10 سنوات على أن تبيع الشركات الإماراتية الكهرباء بالسعر الحر، وذلك بعد زيارة وفد إماراتي رفيع المستوى بقيادة وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد، إلى دمشق، في أول زيارة من نوعها منذ بدء الأزمة السورية، وطلب الرئيس الأسد من الشيخ "توطيد العلاقات باستثمارات ووعده بتسهيلات خاصة للشركات الإماراتية".
وكانت الإمارات قد وعدت خلال لقاء وزيري الاقتصاد على هامش معرض "إكسبو 2020 دبي، بإعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي بهدف تشجيع التبادل التجاري والاستثماري والتعاون على الصعيد الاقتصادي بين البلدين.
وبحسب وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، تعد الإمارات أهم الشركاء التجاريين لسورية على المستوى العالمي، وتحتل المرتبة الأولى عربيا والثالثة عالميا، إذ تستحوذ على ما يتجاوز 14% من تجارة سورية الخارجية، إذ بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين مليار درهم (272 مليون دولار) في النصف الأول من العام الماضي.
كما تعتبر الإمارات أهم ملاذ لأموال النظام السوري ورجاله، إذ وبحسب الوزير الإماراتي تجاوزت قيمة الاستثمار السوري المباشر في الإمارات 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار) بنهاية 2020.
ويشهد قطاع الكهرباء "تهافت رؤوس الأموال" بحسب ما تفيد مصادر من دمشق، نظراً لزيادة الطلب جراء انقطاع التيار نحو 20 ساعة يومياً، إضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء التي زادتها حكومة الأسد ست مرات منذ اندلاع الثورة عام 2011.
ورفعت حكومة الأسد نهاية العام الماضي التعرفة التي تزيد على 1500 كيلوواط، لتصبح 200 ليرة بدلاً من 90 ليرة، ولفئة الاستهلاك فوق 2500 ليرة أصبحت 450 ليرة بدلاً من 150 ليرة.
وشمل رفع أسعار الكهرباء، الاستخدامات الصناعية بأكثر من الضعف لتصبح 220 بدلاً من 100 ليرة وعلى المستوى المنخفض للتجاري والحرفي أصبحت 250 ليرة بدلاً من 100 ليرة.
ورفعت حكومة الأسد تعرفة مبيع الكيلوواط الساعي لاستجرار الكهرباء لمشتركي القطاع الخاص المعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً على التوتر المنخفض 0.4 ك. ف للمشتركين بعدادات ثلاثية الطور كالمنشآت السياحية "فنادق منتجعات وشاليهات" أو أحادية الطور لأغراض إنارة اللوحات الإعلانية – بتعرفة 800 ليرة للكيلوواط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة، في حين حددت لكامل الكمية المستهلكة والمشتركين بعدادات ثلاثية الطور للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والمطاعم بتعرفة 600 ليرة للكيلوواط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة، في حين أبقت على سعر الكيلوواط لاستخدامات الزراعة على 200 ليرة.
وحول من هم رجال الأعمال الذين نابوا عن الشركة الإماراتية أو يتفردون باستثمار قطاع الكهرباء، يكشف العامل السابق بالوزارة عبد الجليل سعيد أن الوزارة رخصت، وخلال العام الماضي فقط، 255 مشروعا كهروضوئيا باستطاعة إجمالية تبلغ 357 ميغاواطا ساعيا، لكن المشاريع التي بدأت التنفيذ هي أقل من نصف المرخصة "يستفيد البعض من الترخيص لإدخال وإخراج العملة ولا ينفذون المشاريع".
ويضيف السعيد لـ"العربي الجديد" أن وزارة الكهرباء رخصت أيضاً العام الماضي مشاريع الطاقة الريحية لتسعة مشاريع كهرو-ريحية باستطاعة إجمالية تصل إلى 35 ميغاواطا، نفذ منها مشروع باستطاعة 5 ميغاواطات فقط.
وأشار إلى الحاجة الماسة لمشروعات الكهرباء غير التقليدية لأن محطات توليد الكهرباء بسورية يعتمد 95% منها على النفط والغاز، ونظراً لشح النفط تكون ساعات انقطاع التيار الكهربائي بين 20 و22 ساعة يومياً.
ويكشف السعيد أن بديع برهان الدروبي هو أهم عرابي الكهرباء والمستثمرين، فهو من نال استثمار مشروع للطاقة "الكهروضوئية" في مدينة عدرا الصناعية، لتوليد 100 ميغاواط من الكهرباء عبر الألواح الشمسية، إضافة إلى مشروعات أخرى بدمشق وحولها.
ويعتبر الدروبي من أهم رجال الأعمال الداعمين لبشار الأسد، ففضلاً عن مكافأته بعضوية مجلس الشعب، يشغل الدروبي منصب مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة شركات الدروبي"، ونائب رئيس مجلس إدارة "الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية" و"معامل السويدي للكابلات"، و"معامل السويدي إلكتريك".
كما يشغل منصب مدير وشريك مؤسس في عدد كبير من الشركات، أبرزها شركة "العقيلة للتأمين التكافلي"، وشركة "البناؤون المتحدون"، وشركة "السويدي التجارية المحدودة المسؤولية"، وشركة "حياة- حلول طبية متكاملة"، وشركة "سما سوريا"، وشركة "أوغاريت التعليمية"، وشركة "دمشق للاستثمارات السياحية"، وشركة "اميتاك".
ويشغل الدروبي منصب عضو مجلس إدارة كل من "سوق دمشق للأوراق المالية" ممثلًا عن الشركات المساهمة، منذ كانون الأول 2018، و"الشركة الأولى للاستثمارات المالية"، وشركة "أوغاريت التعليمية" وعضو مجلس أمناء جامعة "المنارة الخاصة".
وتفيد مصادر خاصة بأن الدروبي كان من أهم "واجهات رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد" ولكن بعد إبعاد رامي والحجز على أمواله، انقلب الدروبي لصف بشار وزوجته أسماء الأخرس.
