أسعار الاتصالات تتضاعف في سورية: باقات إنترنت بأكثر من دخل موظف حكومي

رفعت شركتا الاتصال في سورية خدمات الاتصالات الخليوية، وأسعار باقات الإنترنت دون إعلان رسمي، وتجاوزت أسعار بعض الباقات الحد الأدنى لدخل موظف حكومي.

ووصل سعر باقة الإنترنت 80 جيغابايت وفق الأسعار الجديدة إلى 196 ليرة سورية للاشتراك الشهري، بعد أن كانت 87,500 ليرة سورية أي بزيادة تجاوزت الضعف.

وتراوحت أسعار باقات الإنترنت بحسب وسائل إعلام محلية بين 3500 ليرة لـ 500 ميغابايت و82 ألف ليرة لـ 50 جيغابايت لباقة العشرة أيام، في حين وصلت أسعار الباقات الشهرية إلى ما بين 8000 ليرة للجيغابايت الواحد و236 ألف ليرة لـ110 جيغابايت.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

رفع تعرفة الاتصالات والإنترنت يرهق السوريين

ويبلغ الحد الأدنى من رواتب الموظفين الحكوميين في سورية 185,940 ألف ليرة سورية (قرابة 13 دولاراً أميركياً)، أي أن بعض أسعار الباقات الجديدة باتت تفوق راتب موظف حكومي.

وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الفائت رفعت حكومة النظام السوري أسعار خدمات الاتصال الخلوية والثابتة وشبكة الإنترنت، بذريعة تأمين النفقات المتزايدة على شركات الاتصالات في ظل الارتفاع الكبير لأسعار مشتقات النفط وتدنّي سعر الصرف.

وزادت هيئة الاتصالات 25 إلى 30 في المائة على التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية و30 في المائة زيادة على خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت.

في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي السوري نديم عبد الجبار لـ"العربي الجديد"، إن هناك انفصاماً عن الواقع بين الأسعار ورواتب السوريين، مضيفاً أن آلاف السوريين يعملون في القطاع العام ومتوسط رواتبهم لا يكاد يكفي وفق أسعار المعيشة ليومين.

وأضاف عبد الجبار أن قطاع الاتصالات في سورية متهالك ويعاني منذ سنوات من ضعف التغطية وبطء الإنترنت والأسعار الجديدة تكاد تضاهي الدول المتقدمة. وانتقد عبد الجبار في حديثه حكومة النظام ورأى أنها المسؤول المباشر عن تفاقم معاناة السوريين عبر جملة قرارات غير واقعية وتتضارب مع مصلحة السوريين.

يشار إلى أن سعر دقيقة اتصال الخليوي ازداد 15 ضعفاً ما بين عام 2011 حتى عام 2023، حيث كان سعر الدقيقة المسبقة الدفع 3 ليرات، في حين وصل إلى 47 ليرة نهاية العام الفائت.