قواعد أوروبية جديدة لتنظيم سوق العملات المشفرة
توصل الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إلى اتفاق مؤقت بشأن المجموعة الأولى من القواعد الشاملة في العالم لتنظيم سوق العملات المشفرة.
فما هي هذه القواعد؟
يتعين على شركات التشفير التي ترغب في إصدار وبيع الرموز الرقمية في إحدى دول الاتحاد الأوروبي الحصول على ترخيص من جهة تنظيم وطنية.
كما سيسمح الترخيص للمشغلين بخدمة الكتلة المكونة من 27 دولة بأكملها من قاعدة واحدة، وسيكونون مسؤولين عن فقدان الأصول المشفرة من محافظ المستهلكين الرقمية، وفقاً لرويترز.
في الوقت الحالي، تُظهر الشركات للجهة التنظيمية الوطنية في الاتحاد الأوروبي أن لديها ضوابط كافية لوقف غسل الأموال، ولكن لا يمكنها العمل إلا داخل هذا البلد.
ويجب على هيئات الرقابة الوطنية رفد هيئة الرقابة على الأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي ESMA بالتحديثات بشأن أي مشغلين كبار مرخصين، وهو ما لا يصل إلى حد دعوات المشرعين إلى هيئة مراقبة أوروبية للقطاع.
لكن هل هذه القواعد سارية المفعول عملياً؟
ليس بعد، إذ تحتاج مجموعة القواعد إلى ختم رسمي من قبل دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل أن تدخل حيز التنفيذ على الأرجح في عام 2023 على أقرب تقدير.
وستنطبق القواعد على بعض الرموز المميزة مثل "العملات المستقرة"، وهي عملة مشفرة مرتبطة بعملات أو سلع تقليدية تهدف إلى الحفاظ على قيمة ثابتة، بعد 12 شهراً من تاريخ سريان القانون. وبالنسبة إلى الرموز المميزة الأخرى، سيتم تطبيق القواعد بعد 18 شهراً من تاريخ البدء.
وسيتم أيضاً منح شركات التشفير التي تمتثل بالفعل لضوابط مكافحة غسل الأموال 18 شهراً للحصول على تراخيص بموجب قانون جديد، دون تعطيل الخدمة.
هل في "العملات المستقرة" مشكلة كبيرة؟
لقد أدى انهيار عملة "تيرا يو إس دي" terraUSD المستقرة في مايو/ أيار إلى عمليات بيع حادة في أسواق العملات المشفرة وقلق المنظمين.
وستمنح قواعد الاتحاد الأوروبي حاملي العملات المستقرة الحق في المطالبة باسترداد أموالهم مجاناً. وسيتعين على مصدري الرموز المميزة الاحتفاظ بمستويات دنيا من السيولة، وسيتم الإشراف عليها من قبل الهيئة المصرفية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي.
كما يجب أن يكون لشركات التشفير مكتب مسجل في الكتلة لإصدار عملات مستقرة، وستكون العملات المعدنية التي تعتمد على العملات غير الأوروبية مقيدة للحفاظ على "السيادة النقدية".
ويقول مسؤولو صناعة العملات المشفرة إنه سيكون من الصعب كسب المال بموجب هذه القواعد.
ماذا عن العملات غير القابلة للاستبدال؟
الأمر معقد. أراد المشرعون وضع الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs تحت القواعد الجديدة، لكن دول الاتحاد الأوروبي عارضت ذلك، مأ أفضى إلى حل وسط حيث لا يتم تضمينها، ولكن إذا أصبحت قابلة للاستبدال فيمكن استبدالها ويمكن للمنظمين إجبارها على الامتثال لقواعد التشفير. وإذا كان تداولها يتم مثل الأوراق المالية التقليدية، فيمكن أن تدخل قواعد الأسواق MiFID الصارمة في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.
ستقوم المفوضية الأوروبية في غضون 18 شهرا بتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى قواعد قائمة بذاتها للعملات غير القابلة للاستبدال.
ماذا عن التشفير وتغير المناخ؟
يعد استخدام "بيتكوين" للطاقة مصدر قلق كبير للمشرعين. وسيتعين على شركات التشفير الإفصاح عن تأثيرها على البيئة وتغير المناخ، باستخدام المعايير التي ستضعها هيئة الرقابة على الأوراق المالية في ESMA.
وستقوم المفوضية الأوروبية في غضون عامين، بتقييم التأثير البيئي للأصول المشفرة وإدخال قواعد الاستدامة الإلزامية، بما في ذلك نظام "إثبات العمل" كثيف الطاقة المستخدم في "التعدين" للعملات المشفرة مثل "بيتكوين".
ماذا تفعل بقية الدول؟
شقت اليابان طريقها بين الاقتصادات الكبرى من خلال اعتماد قانون تشفير عام 2017، مما أجبر البورصات على التسجيل في هيئة الرقابة المالية.
أما البعض الآخر فقد كان أبطأ. ففي الولايات المتحدة، لا يوجد إطار عمل فيدرالي رغم أن الولايات على المستوى الفردي لديها قواعد خاصة بالتشفير. وكشف أعضاء مجلس الشيوخ الشهر الماضي، عن مشروع قانون لوضع قواعد جديدة وتسليم الجزء الأكبر من الرقابة لمنظمي السلع رغم أنه من غير الواضح متى ستتم الموافقة على القواعد.
أما بريطانيا فقد قالت في أبريل/نيسان المنصرم، إنها ستدخل قواعد على العملات المستقرة، مما يترك معظم العملات المشفرة والشركات ذات الصلة خاضعة فقط لتنظيم غير مكتمل.
صعود "بيتكوين" أكثر من 11%
هذا وشهدت تعاملات اليوم الجمعة، تقلبات لافتة في قيمة العملة المشفرة الأولى في العالم "بيتكوين"، بعد أكبر تراجع شهري لها على الإطلاق في يونيو/حزيران الفائت.
وصعد سعر هذه العملة خلال التعاملات الآسيوية 11.3% ليسجل 21 ألف دولار لبعض الوقت، قبل أن تفقد مكاسبها لاحقا ويجري تداولها بسعر قريب من 19.4 ألف دولار.
