عن خفض الجنيه وقفزات الأسعار في مصر
عن خفض الجنيه وقفزات الأسعار في مصر
شهدت الأسواق المصرية قفزات في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، قفزات امتدت إلى كل شيء، السلع الغذائية، رغيف الخبز غير المدعم الذي زاد بنسبة 25%، مع قيام التجار بخفض وزن الرغيف، زيادات في أسعار اللحوم والدواجن والسيارات والأدوات الكهربائية وغيرها.
ولعبت الحرب الأوكرانية دورا كبيرا في تلك الأزمة العنيفة التي تمر بها الأسواق المصرية، إذ إن مصر تعد أكبر مستورد للقمح والزيوت في العالم، كما أن روسيا وأوكرانيا تعدان أكبر الدول المصدرة للقمح لمصر، بنسبة تصل إلى 80% من حجم الواردات من الحبوب.
وأدت الحرب إلى زيادة أسعار القمح بنسبة تصل إلى نحو 50% في الأسواق العالمية، وهو ما أدى إلى تضاعف التكلفة على الموازنة المصرية، وحدوث زيادات ضخمة في أسعار الدقيق المصدر الرئيسي لرغيف الخبز في مصر.
لم تكن الحرب الأوكرانية هي السبب الوحيد في قفزة السعر الأخيرة في مصر، فهناك عوامل سبقتها أخطرها موجة التضخم التي سادت الأسواق العالمية، وانعكست بشكل مباشر على الأسعار في الأسواق المصرية، خاصة وأن مصر تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها الغذائية من الخارج، وهو ما يجعلها عرضة لأي تقلبات أو قفزات في الأسواق الدولية.
لم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد دخل عامل مهم على خط الأزمة، وهو صدور توقعات عن عدة بنوك استثمار ومؤسسات عالمية بحدوث خفض قريب في قيمة الجنيه المصري استنادا إلى عدة معايير، منها تراجع إيرادات السياحة خاصة مع تراجع السياح الروس والأوكران، والضغوط الشديدة الناتجة عن زيادة كلفة استيراد الغذاء من روسيا وأوكرانيا وغيرها من المناشئ، وكذا الضغوط المرتقبة التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد المصري جراء زيادة سعر الفائدة على الدولار وارتفاع كلفة الاقتراض الخارجي.
أحدث هذه التوقعات جاءت قبل يومين من مصرف "جيه بي مورغان" الاستثماري الأميركي، والذي توقع تعويما جديدا للعملة المصرية وخفضا في قيمتها أمام الدولار مجدداً. وزيادة معاناة المالية العامة لمصر، التي تواجه ضغوطا بالفعل، والمزيد من الأضرار على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس.
ونصحت هذه المؤسسات الحكومة المصرية بالعودة مجددا إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قروض منه تضاف إلى العشرين مليار دولار التي تم اقتراضها خلال السنوات الخمس الماضية.
الحكومة المصرية تحركت من جانبها لاحتواء موجة تضخم الأسعار العالية، حيث طمأنت المصريين على كفاية المخزون الاستراتيجي المصري من القمح في الوقت الحالي ولمدة 5 أشهر، وأنها لن ترفع سعر رغيف الخبز، وستتحمل فارق التكلفة الناتجة عن الزيادات الأخيرة في أسعار القمح والحبوب، كما حظرت أمس الخميس تصدير 6 سلع غذائية لمدة ثلاثة أشهر، هي: الفول والحصى والمدشوش، والعدس، والمكرونة، والقمح، والدقيق بجميع أنواعه.
حظر تصدير تلك السلع خطوة للحد من الغلاء الفاحش الذي يسيطر على الأسواق، لكنها ليست كافية، وأقرب ما تكون رمزية في ظل قلة صادرات مصر من تلك السلع الستة، وأنها لا تمصل من اجمالي صادرات مصر الكلية التي تجاوزت العام الماضي 32 مليار دولار سوى النذر القليل.
ولذا فإن المطلوب خطوات أخرى وسريعة، منها تدخل قوي من الحكومة بخفض الأسعار بشكل مباشر، زيادة دعم السلع الغذائية بما فيها التموينية، زيادة دعم المساعدات النقدية والعينية المقدمة للأسر الفقيرة في الريف والقرى، ضخ مزيد من السلع في الأسواق، تشديد الرقابة على التجار، مقاومة الاحتكارات بشدة بما فيها التي تمارسها المؤسسات الرسمية، التوقف عن زيادة الأسعار من قبل الدولة بما فيها البنزين والسولار والغاز وفواتير الكهرباء، والأهم الاهتمام بقطاع الزراعة وإنتاج الحبوب خاصة القمح والذرة والأرز والشعير.
