زيادات قوية في أسعار المحروقات في لبنان... ولا وقود في محطات التوزيع
قررت السلطات اللبنانية زيادة قوية على أسعار المحروقات المفقودة على نطاق واسع في محطات التوزيع، في محاولة لضبط السوق المتفلتة من رقابة فعّالة رادعة ويخضع فيها المواطنون لكافة صنوف الذل والاحتكار في طوابير يستغرق تخطيها يومين أحيانا.
فغداة اجتماع بين كبار المسؤولين المعنيين في الدولة أمس السبت، أصدرت المديرية العامة للنفط صباح اليوم، بيانا قالت فيه إن سعر صفيحة (20 لترا) المحروقات ابتداء من اليوم أصبح كالآتي: بنزين 98 أوكتان 133200 ليرة، بنزين 95 أوكتان 129000 ليرة، ديزل أويل 101500 ليرة.
وبذلك يكون سعر البنزين الخالي من الرصاص 98 أوكتان من 79700 ليرة إلى 133200 ليرة، أي بزيادة 67.13%، والبنزين الخالي من الرصاص 95 أوكتان من 77500 ليرة إلى 129000 ليرة، أي بزيادة 66.45%، والديزل أويل (المازوت) للمركبات الآلية من 58500 ليرة إلى 101500 ليرة، بزيادة 73.5%.
أما قارورة الغاز المنزلي (10 كيلوغرامات) فقد زيد سعرها إلى 90400 ليرة، على أن تظل أسعار بقية المشتقات النفطية سارية استنادا إلى جدول تركيب الأسعار الصادر بتاريخ 11 أغسطس/ آب الحالي. وبذلك ارتفع سعر القارورة من 64000 ليرة، أي بزيادة 58.6%.
للسوق السوداء كلمتها الفصل
غير أن هذه المقررات من المتوقع أن تكون فعاليتها محدودة نظرا لتحكّم السوق السوداء ببيع المحروقات وشرائها تبعا للفلتان الحاصل في سوق صرف العملة الصعبة.
فالأسعار الجديدة رفعت سعر الدولار المعتمد من 3900 إلى 8000 ليرة، في حين أنه متداول اليوم في السوق السوداء بهامش بين 18700 ليرة للشراء و18800 ليرة للمبيع، علما أن الدولار وصل سابقا إلى ذروة 23000 ليرة، في الوقت الذي يعاني المواطن الأمرّين للحصول على بضع لترات من الوقود المفقود إلى حد كبير على محطات التوزيع.
وفي السوق السوداء يمكن الآن الحصول بصعوبة بالغة على صفيحة البنزين بأسعار تصل إلى 500000 ليرة، والمازوت بحوالى 400000 ليرة، وقارورة الغاز بسعر 250000 ليرة، وهو ما يجعل الفجوة كبيرة جدا بين الأسعار الرسمية المعلنة والأسعار الفعلية السائدة في السوق الاستهلاكية.
المديرية أوضحت في بيانها أن القرار اتُخذ استنادا إلى الاجتماع الذي جرى في بعبدا... واستنادا إلى الموافقة الاستثنائية من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء المستقيل حسّان دياب، بحضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وحاكم "مصرف لبنان" المركزي رياض سلامة، ومشاركة وزير الطاقة والمياه ريمون غجر عبر تطبيق "زوم" لوجوده في شمال البلاد.
وفي الاجتماع المذكور تم التوافق بإجماع الحاضرين على معالجة تداعيات الأزمة في سوق المحروقات من خلال تدبير يقضي باعتماد سعر صرف الدولار 8000 ليرة لشراء المحروقات.
ودعت المديرية الشركات النفطية ومحطات الوقود والموزعين إلى بيع المخزون الموجود لديهم حاليا استناداً إلى جدول تركيب الأسعار المُعلن في الـ11 من الشهر الحالي حتى نفاده تماماً.
اجتماع بعبدا
وكان رئيس الجمهورية ترأس الاجتماع مساء السبت في قصر بعبدا، تقرر فيه الطلب من "مصرف لبنان" المركزي فتح حساب موقت لتغطية دعم عاجل واستثنائي للمحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي ومقدمي الخدمات وصيانة معامل الكهرباء، وذلك بما يمثل قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار الأميركي بحسب منصة "صيرفة" والسعر المعتمد في جدول تركيب الأسعار المحدد بـ8000 ليرة، على أن تُسدّد هذه الفروقات بموجب اعتماد في الموازنة العامة لسنة 2022، وعلى أن تُصدر وزارة الطاقة والمياه جدول تركيب الأسعار فور صدور هذا القرار.
كما تقرر تعديل تعويض النقل الموقت حيث يصبح 24000 ليرة عن كل يوم حضور فعلي، إضافة إلى إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي من دون أي زيادات مهما كان نوعها أو تسميتها تسدّد على دفعتين متساويتين، وتشمل جميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية.
ووافق المجتمعون على اقتراح وزارة المالية بالطلب الى مصرف لبنان فتح حساب موقت لتغطية دعم عاجل واستثنائي للمحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي ومقدمي الخدمات وصيانة معامل الكهرباء، بما يمثل قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار الأميركي بحسب منصة "صيرفة" والسعر المعتمد في جدول تركيب الاسعار والمحدد بـ8000 ليرة (بدعم حدّه الأقصى 225 مليون دولار لغاية نهاية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، على أن تُسدّد هذه الفروقات بموجب اعتماد في موازنة عام 2022. وعلى أن تصدر وزارة الطاقة والمياه جدول تركيب الأسعار فور صدور هذا القرار.
كما أكدوا على الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية من قضائية وأمنية وعسكرية وجوب التنسيق في ما بينها في سبيل الحؤول دون تخزين مواد البنزين والمازوت والغاز المنزلي أو احتكارها أو استغلال المخزون الموجود حاليا لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتقرر أيضا تعديل تعويض النقل الموقت المنصوص عنه في القانون الرقم 266 تاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 1993 والمحدد بالمرسوم الرقم 538 تاريخ 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2008 بحيث يصبح 24000 ليرة عن كل يوم حضور فعلي.
وخلص الاجتماع كذلك إلى إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي دون أي زيادات مهما كانت نوعها أو تسميتها تسدد على دفعتين متساويتين، وتشمل جميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية (موظفين، متعاقدين، أُجراء، أجهزة عسكرية وأمنية، القضاة، السلك التعليمي بمختلف فئاته: الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني والاجراء، المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي...) وتكليف وزير المالية إعداد الدراسة اللازمة للبحث في إمكان شمول تلك المساعدة المستخدمين في المؤسسات العامة وموظفي البلديات، وعلى أن تصرف حينها وفقا للأصول التي ترعى كل إدارة عامة.
وبالنتيجة، وعملا بأحكام تعميم رئيس مجلس الوزراء الرقم 27/2020، وفي ظل استقالة الحكومة وتعذر عرض الموضوع المذكور على مجلس الوزراء، أعطى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء موافقتهما الاستثنائية على البنود المعروضة أعلاه، وعلى أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
