دعم حقوقي وقانوني لعمال "ستاربكس مصر" لتسريح بعضهم بسبب المقاطعة
دعم حقوقي وقانوني لعمال "ستاربكس مصر" لتسريح بعضهم بسبب المقاطعة
استنكر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأنباء المتداولة إعلاميا بشأن تسريح سلسلة "ستاربكس" عددا من موظفيها العاملين في فروعها المنتشرة في مصر، بدعوى تأثيرات حملة المقاطعة الأخيرة على مبيعاتها، بسبب موقف الشركة الأم من دعم الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة.
ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام مصرية، أبلغت إدارة "ستاربكس" أعدادا من الموظفين بالاستغناء عنهم بدعوي التراجع الكبير في حجم مبيعاتها بفعل المقاطعة، حيث باتت تواجه أزمة في الوقت الحالي، فيما يتعلق بتوفير النفقات، في الوقت الذي شهدت مبيعاتها ومبيعات عدد من العلامات التجارية الأخرى الداعمة للاحتلال تراجعا هائلا.
وأكد المركز المصري أن تسريح "ستاربكس مصر" عددا من عمالها يمثل جريمة إضافية، تضاف إلى جريمة " تقديم الشركة الأم الدعم للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة بشكل خاص، والشعب الفلسطيني بشكل عام، ما يستدعي ضرورة التحقيق العاجل في هذه الوقائع، فضلا عن تشديد إجراءات حماية حقوق العمال ضد هذه الممارسات، في ظل وضعهم المتأزم واللاإنساني، خاصة مع سوء الأحوال الاقتصادية".
وأعلن المركز، استعداده لتقديم الدعم القانوني المجاني للعمالة المصرية في "ستاربكس" للحصول على حقوقهم كاملة، مشددا على ضرورة وقف الإجراءات التعسفية غير القانونية ضدهم.
كما أكد أن قرارات تسريح العمالة هذه تأتي بالمخالفة لقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003، في مواده من 96 إلى 2001، والتي تلزم صاحب العمل حال رغبته في تقليص حجم العمالة لدواع اقتصادية، أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها إلى لجنة تشكل هذا الغرض.
كما نص القانون على أن يتضمن الطلب الأسباب التي يستند إليها في ذلك وأعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم، فارضا في المادة 254 عقوبات على صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف حكم المادة 196 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
وطالب المركز مكاتب العمل بفتح تحقيقات عاجلة في الوقائع المذكورة في المناطق التابعة لها الفروع التي تم تداول أنباء تسريح بعض عمالها، دعما للحقوق المشروعة والأصيلة للعمال.
وشدد على أن عدم اتباع هذه الإجراءات الخاصة بالاستغناء عن العمال لأسباب اقتصادية يعني عدم وجود خسائر مبررة لها، وإنما تأتي كنوع من أنواع الضغط على الشعب المصري - في صورة معاقبة عماله - لموقفه من مقاطعة عدد من العلامات التجارية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.
