خلاف يستعر... الإمارات تنتقد اتفاق أوبك+ الحالي وتعتبره غير عادل
رفضت الإمارات اليوم الأحد خطة يجري التفاوض حولها بين أعضاء تحالف "أوبك +" حول تمديد استراتيجية خفض إنتاج النفط الحالية، في تصعيد لخلاف قد يؤدي إلى عرقلة عملية تعافي سوق الخام بعد جائحة كورونا.
وانتقدت الإمارات الاتفاق، معتبرة أنه "غير عادل"، وطالبت بفصل قرار التمديد عن مسألة زيادة الإنتاج.
ويضع الخلاف، وفقا لوكالة "فرانس برس"، الإمارات في مواجهة علنية نادرة مع حليفتها التقليدية السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم وزعيمة مجموعة الدول المصدرة "أوبك".
وتقترح أبوظبي فصل تمديد اتفاق خفض الإنتاج بين الدول المصدّرة عن مسألة مناقشة مستويات الإنتاج نفسها، الأمر الذي أدى إلى خروج اجتماع تحالف الدول المنتجة للنفط عن مساره الأسبوع الماضي والفشل في التوصل إلى اتفاق.
وبينما تؤيّد السعودية وروسيا اللتان تقودان تحالف "أوبك +" تمديد الاتفاق كما هو حتى ديسمبر/ كانون الأول 2022، ترغب الإمارات في فتح نقاش حول زيادة في مستويات الإنتاج قبل الموافقة على التمديد إلى ما بعد إبريل/نيسان، تاريخ انتهاء الاتفاق الحالي.
انتقادات علنية
وفي مداخلة تلفزيونية تخلّلتها تصريحات شديدة اللهجة، قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الأحد إنّ "مطلب الامارات هو العدالة فقط بالاتفاقية الجديدة ما بعد إبريل، وهذا حقنا السيادي أن نطلب المعاملة بالمثل مع باقي الدول".
وتابع في مقابلة إعلامية" إنّ "مسألة دخولنا أو إجبارنا على الدخول في اتفاقية جديدة وربطها بزيادة الإنتاج، لا نراها طلبا منطقيا حتى لو اتّفقت عليه كل الدول"، مضيفا "لا يُعقل أن نقبل باستمرار الظلم والتضحية أكثر مما صبرنا وضحينا".
وقال الوزير إنّ بلاده على استعداد للقبول بتشكيل "لجنة من جهات مستقلة تنظر إلى التظلّم الذي تقدّمت به دولة الامارات"، مضيفا أننا "لا نطلب أكثر من العدالة".
وقال بيان لوزارة الطاقة والبنية التحتية، نشرته وكالة الأنباء الحكومية "وام": في وقت سابق اليوم: "للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك+ خياراً واحداً فقط وهو زيادة الإنتاج، مشروطاً بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر/كانون الأول 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات، من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج".
وأضاف البيان أن الإمارات اقترحت إرجاء قرار أوبك+ بشأن تمديد اتفاق إنتاج النفط إلى اجتماع لاحق.
أوبك + تدرك أنه إذا سُمح للإمارات بالإنتاج من قاعدة مختلفة، فقد يحتج أعضاء آخرون
ونقلت الوكالة عن وزارة الطاقة أن الإمارات تدعم زيادة المجموعة المعروفة باسم أوبك+ الإنتاج من أغسطس/آب إلى نهاية الاتفاق الحالي في إبريل/نيسان 2022، لأن السوق "بحاجة ماسة إلى زيادة الإنتاج".
وأكد البيان أن الإمارات كانت دائماً من أكثر الأعضاء التزاماً باتفاقيات "أوبك" و"أوبك+"، وخلال الاتفاقية الحالية الممتدة لسنتين تعدّى التزامها 103%.
وأشار البيان إلى أن الإمارات اقترحت فصل زيادة الإنتاج عن موضوع تمديد الاتفاقية، والمضي قدماً في زيادة الإنتاج، دعماً لاحتياجات السوق العالمي، ولكن اللجنة الوزارية لأوبك+ أصرت على ربط الموضوعين.
وأكد البيان أن الإمارات لا تمانع في تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقاط الأساس لمرجعية التخفيض، لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد.
اجتماع منتظر
وأخفقت الدول الأعضاء في تحالف أوبك+ للدول المصدرة للنفط، خلال اجتماعها الجمعة، في التوصل إلى اتفاق لتحديد حصص الإنتاج، اعتبارا من آب/أغسطس، وأعلنت المجموعة إرجاء محادثاتها إلى يوم غد الاثنين.
وشاركت في محادثات الجمعة التي عقدت عبر الفيديو وجاءت استكمالا لاجتماع الخميس، الدول الـ13 الأعضاء في منظمة أوبك بقيادة السعودية، تلاها اجتماع فني بين دول تحالف أوبك+ البالغ عددها 23.
وقال محللون في "دويتشه بنك" إن المشكلة سببها "اعتراض في اللحظة الأخيرة تقدمت به الإمارات على اتفاق تم التوصل إليه في وقت سابق بين روسيا والسعودية".
طرحت الإمارات فكرة مغادرة "أوبك +" في أواخر عام 2020، من أجل ضخ المزيد من النفط
وتصر الإمارات على رفع خط الإنتاج الأساسي بمقدار 0.6 مليون برميل يوميًا إلى 3.8 ملايين برميل، ما يسمح لها بزيادة الإنتاج من جانب واحد ضمن الحصة الحالية، بحسب خبراء "دويتشه بنك".
ووفقا للخبيرة في مركز "ريستاد" لأبحاث الطاقة لويز ديكسون فإنّ "المفاوضات ستكون صعبة لأن أوبك + تدرك أنه إذا سُمح للإمارات بالإنتاج من قاعدة مختلفة، فقد يحتج أعضاء آخرون".
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأخبار المالية عن مصدر لم تكشفه الخميس توقعاته العودة إلى حجم إنتاج يبلغ مليوني برميل يوميا بنهاية 2021، بمعدل 400 ألف برميل يوميا كل شهر، اعتبارا من شهر آب/أغسطس، وهو خيار لم يقر الخميس.
ويتماشى هذا مع الاستراتيجية العامة التي تتبعها أوبك+ منذ مايو/أيار: زيادة الإنتاج تدريجيا بعد خفضها بشكل كبير مع التراجع الهائل على الطلب منذ تفشي جائحة كوفيد.
أزمة أوبك+
ويتعين على التحالف الآن الخوض في سوق تتميز بالتعقيد مع ارتفاع الطلب الذي يظل هشا، فضلا عن التعقيد المحتمل الذي تفرضه عودة الصادرات الإيرانية.
بالإضافة إلى ذلك، تثير الأسعار المرتفعة الحالية والتي تبلغ نحو 76 دولارا، تذمّرًا من كبار مستهلكي النفط الخام مثل الهند، فيما موقع أبوظبي القوي يضعها في مواجهة جارتها السعودية وسط منافسة محتدمة بين القوتين الاقتصاديتين في قطاعات عديدة بينها النقل والتكنولوجيا.
وبحسب بلومبيرغ، طرحت الإمارات فكرة مغادرة "أوبك +" في أواخر عام 2020، من أجل ضخ المزيد من النفط والاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي قامت بها لتوسيع الطاقة الإنتاجية.
ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية، تعقد المنظمة اجتماعات شهرية تقريبا لتنسيق استجابة مشتركة، وقد نجحت استراتيجيتها في دفع الأسعار الى الأعلى، وهي الآن في مستويات لم نشهدها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.
