"أوبك+" تؤجل محادثات سياسة النفط إلى الإثنين بعد عرقلة إماراتية

"أوبك+" تعتزم استئناف محادثات سياسة النفط الإثنين بعد عرقلة إماراتية

03 يوليو 2021
تساهم زيادة أسعار النفط في التضخم العالمي مما يبطئ التعافي الاقتصادي (Getty)
+ الخط -

تستأنف "أوبك+"، الإثنين، المحادثات بعد فشلها الجمعة في التوصل لاتفاق بشأن سياسة إنتاج النفط لليوم الثاني على التوالي، نتيجة عرقلة الإمارات بعض جوانب الاتفاق. وقد تؤخر هذه المواجهة خطط ضخ المزيد من النفط لنهاية العام لتهدئة أسعار النفط، التي ارتفعت لأعلى مستوياتها في عامين ونصف العام.

وفي غياب اتفاق، قد يُبقي تحالف "أوبك+" على قيود أكثر تشدداً للإنتاج، فيما يجري تداول أسعار النفط حالياً عند نحو 75 دولاراً للبرميل، بارتفاع يزيد عن 40% منذ بداية العام، بينما يرغب المستهلكون في المزيد من الخام لدعم التعافي العالمي من جائحة كورونا.

وتساهم زيادة أسعار النفط في التضخم العالمي، مما يبطئ التعافي الاقتصادي من أزمة الجائحة.

وقالت مصادر في "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفائهما، إنّ المجموعة صوتت الجمعة على زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً من أغسطس/آب إلى ديسمبر/كانون الأول 2021، وتمديد التخفيضات المتبقية حتى نهاية 2022، وذلك بدلاً من انتهائها في إبريل/نيسان 2022.

ووافقت الإمارات على ضخ المزيد من النفط في السوق، لكنها رفضت دعم تمديد التخفيضات.

وقالت "أوبك+"، في بيان، إنّ المحادثات ستُستأنف يوم الاثنين.

ولمواجهة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالطلب على النفط بسبب أزمة كورونا، اتفقت "أوبك+" العام الماضي على خفض الإنتاج قرابة عشرة ملايين برميل يومياً، اعتباراً من مايو/أيار 2020، مع خطط لإنهاء تلك القيود على مراحل حتى نهاية إبريل/نيسان 2022، ويبلغ الخفض الحالي 5.8 مليون برميل يومياً تقريباً.

وإذا عرقلت الإمارات التوصل لأي اتفاق، فإن تلك التخفيضات المتبقية ستظل سارية على الأرجح، كما أنّ ثمة احتمالاً ضئيلاً لانهيار الاتفاق وقد تضخ جميع البلدان الخام بالقدر الذي تريد.

وفي تصور آخر، يمكن للمجموعة أن توافق على زيادة الإنتاج حتى نهاية 2021، لكن تؤجل المناقشة حول تمديد الاتفاق إلى ما بعد إبريل/نيسان 2022.

وكانت مصادر "أوبك+" قد قالت إنّ الإمارات هي من قدمت هذا الاقتراح.

خط الأساس

وقالت مصادر بـ"أوبك+"، إنّ الإمارات اشتكت من أنّ خط الأساس الخاص بها، وهو مستوى الإنتاج الذي يتم من خلاله حساب التخفيضات، كان في الأصل متدنياً للغاية، وهو أمر كانت مستعدة لغض البصر عنه إذا انتهى الاتفاق في إبريل/نيسان 2022، لكن ليس بعد ذلك.

وقالت مصادر "أوبك+" إنّ الإمارات ترغب في أن يتحدد خط الأساس لإنتاجها عند 3.8 مليون برميل يومياً، مقارنة مع المستوى الحالي عند 3.168 مليون برميل يومياً.

والإمارات لديها خطط طموحة لنمو الإنتاج، واستثمرت مليارات الدولارات لتعزيز الطاقة الإنتاجية، لكن اتفاق الإمدادات يترك حوالي 30% من طاقتها الإنتاجية معطلة، بحسب مصادر مطلعة على التفكير الإماراتي.

وقال مصدر بـ"أوبك+" إنّ الإمارات تقول إنها ليست الوحيدة التي تطلب خط أساس أعلى، إذ عدلت دول أخرى مثل أذربيجان والكويت وكازاخستان ونيجيريا المستوى، الذي تنفذ عنده التخفيضات منذ بدء الاتفاق في العام الماضي.

وخلال التمهيد للاجتماع هذا الأسبوع، قالت مصادر بـ"أوبك+" إنّ روسيا تصر على ضخ المزيد من النفط في السوق، إذ يشجع ارتفاع الأسعار نمو إنتاج الخام الصخري الأميركي المنافس، الذي يحتاج في المعتاد أسعاراً أعلى لكي يتسم بالجدوى.

وتتبنى السعودية أكبر منتج في "أوبك" نهجاً أكثر حذراً، وتقول إنه يجب ضخ براميل أقل بالنظر إلى حالة عدم اليقين المستمرة بشان مسار الجائحة، مع تسبب سلالات الفيروس في حالات تفش جديدة في عدة دول.

(رويترز)

المساهمون