حكومة النظام السوري تقيل مدير الكهرباء في ريف دمشق
حكومة النظام السوري تقيل مدير الكهرباء في ريف دمشق
أقالت حكومة النظام السوري المدير العام لشركة الكهرباء العامة في محافظة ريف دمشق بسام موسى المصري، وذلك بعد يوم من تبريرها رفع الأسعار واستمرار انقطاع التيار الكهربائي معظم أوقات اليوم في عموم مناطق سيطرة النظام السوري، في ظل كشف عن سرقات في الخط الذهبي.
وقالت وسائل إعلام مقربة من النظام السوري اليوم، إن رئاسة مجلس الوزراء أصدرت قراراً بإلغاء تكليف المهندس بسام موسى المصري بوظيفة مدير عام الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق: وذلك "بسبب ضعف الأداء". ولم يعلن بعد عن اسم الشخص المكلف في هذا المنصب.
وجاء ذلك في ظل الاحتجاجات والانتقادات المستمرة لأداء حكومة النظام السوري التي تقف عاجزة عن توفير الخدمات للسكان القابعين في مناطق النظام، مع استمرارها في رفع الأسعار وآخرها الغاز والكهرباء.
وكان معاون وزير الكهرباء في حكومة النظام أدهم بلان قد صرح لراديو شام إف إم المقرب من النظام بأن رفع تسعيرة الكهرباء يندرج ضمن دراسة هيكلية التعرفة وتوجيه الدعم لمستحقيه، والتوصل إليها جاء نتيجة المنهج الذي يجري العمل به، إلى جانب أن الاستمرارية في تقديم خدمات الكهرباء مرتبطة بالسيولة التي يجب تأمينها في ظل التضخم الحاصل.
وزعم بلان أن التحسين مطلوب ولكن استمرارية الخدمة هي الأساس، وقال إن الوزارة تسعى للتطوير ولكن ضمن الواقع المتاح.
وبيّن معاون الوزير أن الشريحة المنزلية الأولى ارتفعت أربعة أضعاف، حيث كان الكيلو بليرتين وأصبح بعشر ليرات، والشريحة الثانية كانت بثمن 6 ليرات أصبحت 25 ليرة، الشريحة الثالثة كانت 20 ليرة أصبحت بثمن 135 ليرة، والشريحة الرابعة ارتفعت من 200 إلى 600 ليرة، والشريحة الخامسة كانت 450 ليرة وأصبحت 1350 ليرة.
ورأت مصادر محلية من بلدة جرمانا في حديث مع "العربي الجديد"، أن قرار الوزارة ذرّ للرماد في العيون فهذه الأزمة مستمرة منذ سنوات وأساسها النظام نفسه وممارساته بحق السوريين.
وأوضحت المصادر أن النظام يمد بعض مدن وبلدات ريف دمشق بالكهرباء ساعة واحدة في اليوم أو ساعة واحدة كل 12 ساعة أو نصف ساعة كل 12 ساعة، ودائما ما يتذرع بالعقوبات الاقتصادية والأعطال والسرقات.
وقالت المصادر إن الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي له أضرار في مختلف جوانب الحياة للمواطن ويزيد من الأعباء الاقتصادية المترتبة عليه، خاصة أنه يضطر لشراء الأمبيرات من التجار المحسوبين بدورهم على مسؤولي النظام.
وترى المصادر أن رفع أسعار الكهرباء كان متوقعا ومنتظرا، فعندما يرتفع سعر المحروقات من الطبيعي أن سعر كل شيء سوف يرتفع، وأزمة الكهرباء لا تحلها إقالة مدير عام أو وزير فهي أزمة نظام بأكمله.
ونقلت المصادر أن مجلس المحافظة التابع للنظام السوري يدرس مسألة السماح بالأمبيرات في بلدات ومدن المحافظة بعد مجموعة مطالبات أهلية، لكنه سيلجأ إلى فرض ضرائب باهظة على التجار وذلك يعني حرمان المواطن البسيط والفقير من الكهرباء في كل الأحوال.
في سياق متصل، تحدث موقع صوت العاصمة المحلي عن سرقات بعشرات ملايين الليرات شهرياً في خط الكهرباء الذهبي الواصل إلى بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم في ريف دمشق وهو الخط المغذي للدوائر والمنشآت الحكومية وبعض محطات المياه والمفارز الأمنية.
وأضاف أن رؤساء وموظفين في بلديات البلدات الثلاث وغالبية المسؤولين عن المؤسسات الحكومية وضباط المفارز الأمنية قاموا ببيع الكهرباء للقطاع الخاص كالمطاعم والمقاهي والمتاجر والورش الصناعية والأبنية السكنية والمزارع وفق نظام الأمبيرات.
وذكر أن اكتشاف عملية السرقة حصل في محطة الكهرباء "القزاز" التي خصصت للخط الذهبي حمولة سقفها 500 أمبير، ليتبين لدى المحطة أن الحمولات زادت بنسبة 140% وحجم الاستهلاك وصل إلى 1200 أمبير.
وأضاف أن المسؤولين عن الدوائر والمؤسسات والمفارز يبيعون الأمبيرات بالأسعار المحددة من قبل مستثمري القطاع الخاص، والتي وصلت في بعض مناطق دمشق وريفها لأكثر من 25 ألف ليرة في الأسبوع الواحد بمتوسط 8 ساعات وصل يومياً.
