حكومة الأردن تعد بحزمة حماية اجتماعية جديدة وتوقف خصومات الرواتب بسبب كورونا 

24 نوفمبر 2020
الصورة
الحكومة ستباشر بالعمل على تحفيز الاستثمار وإنتاج المزيد من فرص العمل (فرانس برس)
+ الخط -

قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الثلاثاء، إن الحكومة ستطلق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، وسيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل.

أضاف الخصاونة خلال إيجاز صحافي مساء اليوم، للحديث عن عدد من الإجراءات التنفيذية للحكومة حيال عدد من القضايا، أن الهدف من الحزمة هو توسيع الحماية الاجتماعية للأفراد المتضررين من جائحة كورونا، في إطار مساعي الحكومة للتخفيف من أثر الجائحة، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي أنتجتها وستنتجها".

وأضاف أن الحكومة ستباشر بالعمل على تحفيز الاستثمار وإنتاج المزيد من فرص العمل والمحافظة على فرص العمل القائمة، وستسعى لتعظيم المشاريع الاستراتيجية المفضية إلى التغلب على إشكاليات الفقر والبطالة.

وأشار إلى أنه سيصار بموجب الموازنة الجديدة إلى إعادة العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهاز الحكومي على نسبة العلاوات الفنية المعتمدة، وكذلك الزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.  
أجرت الحكومة الأردنية في يونيو الماضي تعديلاً على نظام الخدمة المدنية يجيز لها خصم ما تشاء من رواتب الموظفين العامين، في حال الظروف الاستثنائية غير المحددة بقانون أو نظام.

ونصّت المادة المعدلة المنشورة في العدد 5635 من الجريدة الرسمية، على إضافة فقرة تذكر: "لمجلس الوزراء في الظروف الاستثنائية والطارئة أن يقرر إيقاف أو تأجيل أو تعديل أو اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين العموميين أو علاواتهم أو مكافآتهم أو حوافزهم أو أي بدلات يتقاضونها للمدة التي يراها مناسبة، على أن يتم إعادة النظر بهذا القرار عند زوال الظروف الاستثنائية".

كما نصت المادة المعدلة على أن "لرئيس الوزراء تكليف أي موظف بالعمل العام أثناء الظروف الاستثنائية دون تقاضيه أي مكافأة أو علاوة أو حافز أو بدل لقاء ذلك". 

وأصدرت الحكومة الأردنية، في 16 أبريل/ نيسان الماضي بسبب جائحة كورونا، قراراً بوقف الزيادة على العلاوة الفنية  للموظفين الحكوميين وعلاوة النقل وبدلات التنقل الشهرية، واقتطاع 50% من المستحقات المالية للمستخدمين على حساب شراء الخدمات.

ارتفاع الدين العام 11%

على صعيد آخر، ارتفع الدين العام المستحق على الأردن في الأشهر الثمانية الأولى من العام 11 بالمئة إلى 26.54 مليار دينار (37.4 مليار دولار)، مقارنة مع 23.9 مليار دينار في نهاية 2019. وأظهرت الإحصاءات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، الثلاثاء، أن الدين الداخلي في نهاية أغسطس/آب بلغ 12.44 مليار دينار والدين الخارجي نحو 14.07 مليار دينار. (الدولار يساوي 0.709 دينار).

ويعادل الدين العام الأردني 85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وغيرت وزارة المالية منهجيتها في حساب دينها العام بحيث لا يتضمن ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة 6.67 مليارات دينار.

المساهمون