موازنة الأردن لعام 2021: لا ضرائب ولا وظائف وارتفاع بالإنفاق الصحي
أصدر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، بلاغا لإعداد مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2021. ويتوقع بلاغ موازنة 2021 ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 2.5%، وبلوغ التضخم مستوى 1.3%، وارتفاع الصادرات الوطنية 6.5% للعام المقبل 2021.
وأكد البلاغ أيضا على عدم رصد أي مخصصات لغايات التعيين في الوظائف الجديدة المحدثة لعام 2021، وتضمن عدم فرض ضرائب جديدة، وتوسيع قاعدة المشمولين في برنامج التأمين الصحي للأفراد غير المؤمنين.
واستندت تقديرات النفقات والإيرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية إلى: الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين، وتأمين المخصصات المالية لدعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد، والاستمرار في ضبط التعيينات على الوظائف الشاغرة.
وتضمن البلاغ بندا ينص على "إنفاق كل ما يلزم صحيا؛ للحفاظ على حياة المواطن الأردني في ظل المخاطر الصحية المترتبة على جائحة كورونا، وعدم التعيين على حساب مشاريع الرأسمالية بما في ذلك شراء الخدمات، وحصر ذلك في الحالات المبررة".
وتضمن إيقاف المشاريع الرأسمالية التي يغلب عليها طابع النفقات الجارية، وإعادة تصنيفها ضمن النفقات الجارية، وعدم تغيير أو شراء الأثاث في الوزارات أو الدوائر إلا للضرورة القصوى، وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء.
من جهة أخرى، ارتفع رصيد الدين للأردن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، باستثناء أموال صندوق استثمار أموال الضمان، بنسبة 11% إلى 26.51 مليار دينار، وبنسبة 85% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ إجمالي الدين العام في نهاية أغسطس/ آب 33.19 مليار دينار، بحسب النشرة المالية الصادرة عن وزارة المالية.
ووفق النشرة المالية الحكومية، انخفض العجز في الموازنة العامة للأردن بنهاية أغسطس الماضي بعد المنح بقيمة 1.035 مليار دينار، مقابل عجز مالي بلغ 892.3 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.
من جهة أخرى، يدرس البنك الدولي تقديم 50 مليون دولار، كتمويل إضافي لمشروع الاستجابة الطارئة المتصلة بانتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن، كجزء من حزمة تمويل سريع مستمر من البنك لتقوية تدابير التصدي لتفشي الفيروس في عدة دول، وفق قناة المملكة الرسمية.
وتظهر بيانات للبنك الدولي، أن قيمة المشروع في برنامجه الأول 20 مليون دولار، وافق البنك عليه في إبريل/نيسان الماضي. ويهدف البرنامج إلى مساعدة الأردن في الوقاية واحتواء انتشار فيروس كوفيد-19 من خلال تقديم دعم لتعزيز الكشف عن الحالات، وإجراء فحوصات، وتوثيق وتسجيل حالات، وتتبع الإصابات، وتقييم المخاطر وإدارة الرعاية السريرية.
وقال البنك الدولي، إن المشروع سيساعد وزارة الصحة الأردنية في تنفيذ خطة التأهب والاستجابة الوطنية على مدى العامين المقبلين، كما سيكمّل الدعم الذي تم تقديمه من قبل الشركاء والجهات الفاعلة في المجال التنموي والإنساني، والقطاع الخاص. كما وسيتم تحديث الخطة، التي تم إعدادها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بشكل دوري لتحديد المتطلبات المالية لعدد من سيناريوهات التفشي.
وأعلن البنك الدولي، في إبريل/ نيسان الماضي، عن خطة مساعدات طارئة قدرها 160 مليار دولار على مدى 15 شهرا، لمساعدة البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.
