حزب مصري يطالب الحكومة بشراء القمح المحلي بنفس سعر المستورد
أصدر "الحزب المصري الديمقراطي" بياناً، الخميس، يطالب فيه الحكومة بشراء القمح المحلي من المزارعين بنفس السعر الذي تستورد به القمح من الخارج، وإقرار سعر عادل لمستلزمات الزراعة، مع وقف "التوريد القسري" للقمح الذي يستخدمه المزارعون في استهلاكهم الشخصي، لا سيما من البسطاء الذين يزرعون أقل من فدان قمحاً.
وقال الحزب في بيان: "في وقت يتعرض فيه الوطن إلى ندرة في محصول القمح، بما يستوجب السعي لدعم الفلاح المصري وتخفيف الأعباء على النشاط الزراعي، نجد سياسات الحكومة تظلم الفلاح، وتنفره من زراعة القمح، كما تجبره على بيع أردب القمح (150 كيلوغراماً) بمتوسط سعر 870 جنيهاً، بينما تشتري نفس نوعية القمح من الخارج بالدولار، وبمتوسط سعر يبلغ 1250 جنيهاً تقريباً". (الدولار = 18.7416 جنيها).
وأضاف الحزب: "هذا يحدث في ظل أزمة عالمية من جراء الحرب الروسية - الأوكرانية التي ربما تطول، بما يحتم إسراع مصر في مخطط تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح"، متابعاً "الحكومة تجبر الفلاح على توريد 12 أردباً عن كل فدان مزروع بالقمح، من دون مراعاة للمساحات القزمية التي يُستهلك محصولها منزلياً، ثم الربط بين التوريد وتوفير مستلزمات الإنتاج".
وشدد الحزب على رفض سياسات الحكومة التي وصفها بـ"غير الراشدة"، داعياً إلى احترام المادة 29 من الدستور، التي تُلزم الدولة بـ"توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية"، الأمر الذي يعني خضوع أسعار بيع المحاصيل الاستراتيجية كالقمح لآليات العرض والطلب.
وطالب "الحزب المصري الديمقراطي" الحكومة بـ"احترام اتفاقية التجارة العالمية التي وقعت عليها مصر، وتقر نفس المبادئ التي يطالب بها الحزب والمزارعون المصريون، على اعتبار أن تحقيق العدل والمساواة للفلاح يضمن توفير القمح والخبز لجميع المصريين".
وأصدر وزير التموين علي المصيلحي توجيهاً وزارياً هذا الشهر بشأن الضوابط المقررة لحصر الأراضي المزروعة بالقمح التي تم حصادها، والأراضي التي لم تحصد المحصول حتى الآن، في إطار مخطط الحكومة شراء 5 ملايين طن من القمح المحلي هذا الموسم، ومعاقبة الفلاحين الممتنعين عن توريده، اعتراضاً منهم على سعر الأردب المحدد بواقع 870 جنيهاً، بينما يتجاوز سعره في السوق 1200 جنيه.
وأشار المصيلحي إلى أنه ستُحسب قيمة القمح غير المسلم إلى الحكومة بضعف القيمة المقررة للتوريد، لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيهاً، وتوريد هذه المبالغ إلى حساب "الهيئة العامة للسلع التموينية" التابعة للوزارة في البنك المركزي، تنفيذاً لأحكام المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2022، الصادر بتاريخ 29 مايو/أيار الماضي.
ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وتحصل على معظم إمداداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، بينما تسببت الحرب بين البلدين في تقلص الإمدادات وارتفاع تكاليفها. واستوردت الحكومة 4.7 ملايين طن في العام الماضي، معظمها من البلدين المتحاربين، مقابل نحو 1.9 مليون طن اشترتها من الخارج في عام 2022.
