تفاصيل اتفاقية تجارية بين الهند و4 دول أوروبية بقيمة 100 مليار دولار

تفاصيل اتفاقية تجارية بين الهند و4 دول أوروبية بقيمة 100 مليار دولار

10 مارس 2024
احتفال التوقيع في نيودلهي اليوم بين ممثلي الجانبين (إكس)
+ الخط -

بعد عدّة جولات من المفاوضات امتدّت على مدى 16 عاماً، وقعت الهند والدول الأربع الأعضاء في "رابطة التجارة الحرة الأوروبية" EFTA اتفاقية بقيمة 100 مليار دولار لتشجيع الاستثمارات والصادرات.

فما أبرز حقائق هذه الخطوة التي توصف بـ"التاريخية"؟

لقد أبرمت الهند الاتفاقية في نيودلهي مع أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، اليوم الأحد، وهي تتضمن التزاما باستثمار 100 مليار دولار وخلق مليون فرصة عمل مباشرة في الهند خلال الـ15 عاما القادمة، حسبما قال وزير التجارة الهندي بيوش غويال.

وأضاف غويال بعد التوقيع أن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الهند ورابطة التجارة الحرة الأوروبية تمثّل علامة فارقة تاريخية في شراكتنا المتوسّعة"، مشيراً إلى أنها "ستمهّد الطريق أمام النمو والازدهار المتبادلين" من خلال تعزيز الصادرات وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل، حسبما نقلت "فرانس برس".

ووفقاً لبيان قُرئ خلال حفل التوقيع، شدّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على أن اتفاقية التجارة "ترمز إلى التزامنا المشترك بالتجارة المفتوحة والعادلة والمنصفة".

من جانبه، رحّب وزير الاقتصاد السويسري غي بارميلين بالاتفاق الذي "سيسمح لنا باستخدام إمكاناتنا الاقتصادية بشكل أفضل وخلق فرص إضافية للهند ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرّة".

وأوضح أن "دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة تستفيد من الوصول إلى سوق ذات نمو كبير.. وفي المقابل، ستجذب الهند المزيد من الاستثمارات الأجنبية من الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، ممّا سيؤدي في النهاية إلى زيادة عدد الوظائف ذات النوعية الجيدة".

وأُنشئت الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة في العام 1960 لتعزيز التجارة الحرة والتكامل الاقتصادي بين أعضائها. وفي 2021، كانت عاشر أكبر منظمة تجارية في العالم من حيث السلع، والثامنة من حيث الخدمات.

وفي السنوات الأخيرة، وقّعت الهند اتفاقات تجارية مع أستراليا والإمارات، بينما تُجري مفاوضات مع المملكة المتحدة.

ووفقاً لوكالة "أسوشييتد برس"، التزمت الهند بتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات من المنتجات الصناعية من الدول الأوروبية الأربع.

وجاء في بيان لرابطة التجارة الحرة الأوروبية أنه "من المقرر أن تحقق الاتفاقية التاريخية بين الهند والرابطة فوائد اقتصادية كبيرة، مثل تحسين سلاسل التوريد وجعلها أكثر مرونة، وخلق فرص جديدة للشركات والأفراد على كلا الجانبين، ما يؤدي إلى زيادة تدفقات التجارة والاستثمار، وخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي".

وفيما تعمل الهند أيضاً على إبرام اتفاقيات تجارية مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي، تشمل الاتفاقية الموقعة اليوم، التجارة في السلع والخدمات، وتشجيع الاستثمار والتعاون، والملكية الفكرية، والمشتريات الحكومية، والتجارة والتنمية المستدامة، وتسوية المنازعات.

التفاصيل الرئيسية لاتفاق الهند مع الكتلة التجارية الأوروبية

فيما يلي حقائق أساسية حول الاتفاقية التجارية كما أوردتها "رويترز" في تقرير تفصيلي:

1 - تعزيز التجارة والاستثمار

تتوقع الهند أن يؤدي الاتفاق، الذي جاء بعد اتفاقات مع الإمارات وأستراليا، إلى تعزيز صادرات الأدوية والملابس والمواد الكيميائية والآلات، مع جذب الاستثمارات في السيارات وتصنيع الأغذية والسكك الحديدية والقطاع المالي.

والهند هي خامس أكبر شريك تجاري لرابطة التجارة الحرة الأوروبية بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا والصين، حيث يصل إجمالي التجارة البينية إلى 25 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لتقديرات وزارة التجارة الهندية.

وبلغت صادراتها إلى منطقة التجارة الحرة الأوروبية 2.8 مليار دولار والواردات نحو 22 مليار دولار خلال تلك الفترة.

وتُعد دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة ويبلغ إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من تريليون دولار، تاسع أكبر تاجر للبضائع في العالم وخامس أكبر تاجر في الخدمات التجارية.

2 - الشركات السويسرية للاستفادة

تتوقع الحكومة السويسرية أن تستفيد من الاتفاق شركاتها المصنعة للآلات والسلع الفاخرة، مثل الساعات ووسائل النقل. وقد دعت الهند شركات النقل السويسرية للاستثمار في السكك الحديدية.

وتتيح الاتفاقية لدول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة الفرصة لتصدير الأغذية والمشروبات المصنعة والآلات الكهربائية والمنتجات الهندسية الأخرى إلى سوق محتملة تضم 1.4 مليار شخص بتعرفات جمركية أقل. كما يمكن أن تستفيد صناعة الأدوية والأجهزة الطبية داخل الكتلة.

3 - العلاقات الهندية السويسرية

تأمل الهند أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تحسين العلاقات التجارية مع سويسرا، أكبر شريك في منطقة التجارة الحرة الأوروبية، علماً أن الهند هي رابع أكبر شريك تجاري لها في آسيا والأكبر في جنوب آسيا.

وتعمل في الهند أكثر من 300 شركة سويسرية مثل "نستله" و"هولسيم" و"سولزر" و"نوفارتيس"، إضافة إلى مصارف مثل "يو بي إس"، في حين تعمل شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية الكبرى "تي سي إس" و"إنفوسيس" و"إتش سي إل" في سويسرا.

4 - مفاوضات صعبة

كثيراً ما انتقدت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الحكومات السابقة، لإضرارها بمصالح الصناعة المحلية في الاتفاقيات التجارية، وتحركت ببطء في السعي للحصول على التزام حازم بزيادة الاستثمارات.

وتستمر المحادثات بشأن الاتفاقيات التجارية منذ سنوات مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين.

5 - لا لحصرية البيانات

قال مسؤولون هنود إن نيودلهي رفضت سابقاً طلب الدول الأربع بأن يتضمن الاتفاق أحكاما بشأن "حصرية البيانات"، من شأنها أن تجعل من الصعب على شركات الأدوية لديها إنتاج بدائل من الأدوية التي لا تتمتع ببراءات الاختراع.

كما اتفقت الهند ورابطة التجارة الحرة الأوروبية على إبقاء المنتجات الزراعية "الحساسة" وواردات الذهب خارج الاتفاقية إلى حد كبير.

6 - حدود الميثاق

تقول مبادرة أبحاث التجارة العالمية، وهي مؤسسة بحثية مقرها نيودلهي، في تقرير لها، إن سياسة سويسرا المتمثلة في الدخول بدون رسوم جمركية لجميع السلع الصناعية من أي بلد، اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني، ستؤثر في المنافع التي تعود على الشركات الهندية.

وقد حذر محللون من أنه من المرجح أن تستمر الهند في مواجهة صعوبات في تصدير المنتجات الزراعية إلى سويسرا، بسبب شبكة معقدة من التعريفات ومعايير الجودة ومتطلبات الموافقة.

المساهمون