"السمسرة" تهدّد الاستثمارات الأجنبية في الأردن
السماسرة يهدّدون الاقتصاد الأردني (أرشيف/Getty)
تحولت مهنة السمسار، أو الوسيط، إلى عائق أمام حركة الاقتصاد الأردني، بدلاً من مهمتها الأساسية وهي تسهيل عمليات البيع والشراء وإنهاء الإجراءات في المؤسسات الحكومية وبالتالي تحريك السوق.
وباتت السمسرة ظاهرة تؤثر سلباً على الجهود المبذولة لاستقطاب المستثمرين، وتضر بالمتعاملين في مختلف القطاعات خاصة قطاع العقار، الذي يشهد منذ سنوات حركة نشطة وإقبالا كبيراً من قبل جنسيات عربية، كالعراقية والسورية والخليجية
وتتركز أعمال السمسرة في عدة قطاعات أبرزها العقارات والصحة والتأمين والبورصة.
وباتت السمسرة ظاهرة تؤثر سلباً على الجهود المبذولة لاستقطاب المستثمرين، وتضر بالمتعاملين في مختلف القطاعات خاصة قطاع العقار، الذي يشهد منذ سنوات حركة نشطة وإقبالا كبيراً من قبل جنسيات عربية، كالعراقية والسورية والخليجية
وتتركز أعمال السمسرة في عدة قطاعات أبرزها العقارات والصحة والتأمين والبورصة.
ومؤخرا شدّد رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، على ضرورة منع أعمال السمسرة في مديرية الأراضي، التي تشهد تواجداً كثيفاً للسماسرة للتدخل في عمليات بيع وشراء العقارات، وإزعاج المواطنين والمستثمرين للحصول على عمولات مبالغ فيها مقابل إنجاز بعض المعاملات.
تفاقم الظاهرة
وأشار النسور إلى أن تفاقم الظاهرة يؤثر سلباً على سير العمل وإعاقته، وتحميل المراجعين كلفاً إضافية غير مبررة.
وفي هذا السياق، يقول خبراء أردنيون إن السمسرة، وخاصة التي تتم خارج الأطر القانونية، قد أثرت كثيراً على بيئة الاستثمار في بلادهم وتؤدي إلى هروب بعض المستثمرين، ليغيروا وجهاتهم إلى بلدان أخرى، بسبب ما يواجهونه من محاولات لاستغلالهم من قبل سماسرة يدعون مقدرتهم على تسريع إجراءات تسجيل المشاريع مقابل مبالغ مالية كبيرة.
رجل أعمال أردني مغترب، عدنان الروسان، فكر منذ سنوات في العودة إلى بلده والاستثمار فيه، قال لـ"العربي الجديد"، إنه فوجئ بتعرضه لعمليات أشبه ما تكون بالابتزاز، من قبل بعض الأشخاص، بينهم موظفون حكوميون، عند إنهائه معاملة بإحدى الجهات الحكومية، ومنهم من طلب تعيين أقارب لهم مسبقا حتى قبل إنشاء المشروع، مما اضطره لوقف استثماراته.
بدون رخصة
من جانبه، قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، معين الصايغ، لـ "العربي الجديد"، إن المشكلة تكمن في السماسرة غير المرخصين الذي يزاولون أعمال الوساطة بدون رخصة مزاولة بخلاف المكاتب العقارية المرخصة، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قريباً، للحد من هذه الظاهرة، وبما يضمن الحماية اللازمة للمواطنين والمستثمرين.
وأوضح الصايغ أن أعمال السمسرة والدخلاء على هذ العمل، وخاصة في قطاع العقارات، موسمية حيث تنشط مع عودة المغتربين الأردنيين إلى بلادهم وقيامهم بعمليات شراء العقارات وغيرها .
وقال الصايغ إن أكثر الأشخاص الذين يتعرضون لضغوطات السماسرة هم كبار السن والمغتربون وبعض المستثمرين، مؤكداً أنه تتم إحالة هؤلاء الأشخاص إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم، وفق أحكام القانون لحماية الآخرين من عمليات نصب واحتيال محتملة، كما يحدث أحيانا بالنسبة لبعض المستثمرين.
وأشار إلى أنه لتفادي الوقوع ضحية لهؤلاء السماسرة، يتوجب على المواطن والمستثمر طلب رخصة مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وبدون ذلك عدم التعامل معهم.
ويشهد قطاع العقارات العديد من التحديات التي دفعت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، في وقت سابق، إلى التحذير من تراجع التداول العقاري، ولا سيما خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 13%. وطالبت الجمعية بتذليل العقبات، التي تواجه المستثمرين في البلاد، ومنها وقف الإجراءات البيروقراطية وسلسلة التعقيدات والإجراءات، التي تؤدي إلى تأخير معاملات الحصول على التراخيص وأذونات الأشغال وإنجاز المعاملات.
سمسار التأمين
وكانت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية قد حذرت مؤخراً من التعامل مع سماسرة التأمين بقولها "إن سمسار التأمين هو عبارة عن شخص يتوسط ما بين شركات التأمين، أو من ينوب عنها (وكلاء التأمين) وبين الأفراد (المؤمن لهم)، وهو لا يمثل أي طرف رسمياً، بل هو شخص يمثل نفسه ويعمل لحسابه وغير حاصل على ترخيص أو اعتماد لممارسة أعمال التأمين.
اقرأ أيضا: محكمة شعبية أردنية تبطل صفقة الغاز الإسرائيلي
وقال رئيس جمعية مستثمري الإسكان، كمال عواملة، لـ "العربي الجديد"، إن انتشار السماسرة في العديد من القطاعات وعلى النحو الموجود حالياً يعد تشويهاً لمناخ الاستثمار في الأردن، ويؤدي إلى تباطؤ عمليات الاستثمار.
وأضاف أن هناك سماسرة يزعمون قدرتهم على إنهاء الإجراءات الرسمية للاستثمارات الجديدة بسرعة، وأنهم على دراية كاملة باللوائح والقوانين، ثم يقومون بالنصب على المواطنين والمستثمرين، مؤكدا أهمية العمل على محاربة هذه الظاهرة وحماية بيئة الاستثمار.
وأكد أن النافذة الاستثمارية التي أنشئت مؤخراً من قبل هيئة الاستثمار، تعتبر أحد الحلول المهمة للقضاء على هذه الظاهرة والأعمال غير المشروعة، التي تندرج ضمنها، حيث يصبح بإمكان المستثمر مراجعة النافذة وإنجاز معاملته دون الحاجة إلى وسطاء وبالتالي الحيلولة دون عمليات النصب والاحتيال التي تحدث أحيانا.
وأشار إلى أن بعض المستثمرين أنهو مشروعاتهم في البلاد، نتيجة لممارسات السماسرة غير القانونيين.
من جانبه، قال رئيس جمعية حماية المستثمر الأردنية، أكرم كرمول، لـ"العربي الجديد"، إن أعمال السمسرة انحرفت عن مسارها الصحيح وتجاوزت حدود المكاتب المرخصة لهذه الغاية في مختلف القطاعات، حيث ظهر أشخاص يمارسون هذه الأعمال بشكل مخالف للقانون، وتنطوي على أعمالهم حالات نصب واحتيال على المستثمرين والمواطنين.
وأكد ضرورة التصدي بحزم لهذه المشكلة، التي تلقي بتبعات كبيرة على الاقتصاد، وتفقده فرصا استثمارية مهمة كما تعرض المواطنين للنصب والاحتيال من قبل أشخاص غير شرعيين، وتترتب عليهم التزامات مالية هم في غنى عنها.
واعتبر أن عمليات السمسرة بالشكل الذي يحدث حاليا خارجة عن نطاق السلوك السليم، ومخالفة للدين والقيم كونها تضر بالآخرين، الذين يترتب عليهم مكرهين التزامات مالية.
وقال إن هذه الأعمال تدخل ضمن الاقتصاد غير المنظم، والذي يشكل ما نسبته 40% من حجم الاقتصاد، وهذه مشكلة حقيقية تعاني منها البلاد.
وبحسب أحدث بيانات للمصرف المركزي الأردني، ارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد بمقدار 329.8 مليون دولار ليبلغ 29 مليار دولار مع نهاية النصف الأول من العام الحالي .
وخلال الأسبوعيين الماضيين، عقد العاهل الأردني، عبد الله الثاني بن الحسين، عدة اجتماعات مع مسؤولين حكوميين لتوجيههم لتسهيل معاملات المستثمرين ومعالجة المشكلات التي تواجههم.
اقرأ أيضا: 40 مليار دولار استثمارات خليجية في الأردن
تفاقم الظاهرة
وأشار النسور إلى أن تفاقم الظاهرة يؤثر سلباً على سير العمل وإعاقته، وتحميل المراجعين كلفاً إضافية غير مبررة.
وفي هذا السياق، يقول خبراء أردنيون إن السمسرة، وخاصة التي تتم خارج الأطر القانونية، قد أثرت كثيراً على بيئة الاستثمار في بلادهم وتؤدي إلى هروب بعض المستثمرين، ليغيروا وجهاتهم إلى بلدان أخرى، بسبب ما يواجهونه من محاولات لاستغلالهم من قبل سماسرة يدعون مقدرتهم على تسريع إجراءات تسجيل المشاريع مقابل مبالغ مالية كبيرة.
رجل أعمال أردني مغترب، عدنان الروسان، فكر منذ سنوات في العودة إلى بلده والاستثمار فيه، قال لـ"العربي الجديد"، إنه فوجئ بتعرضه لعمليات أشبه ما تكون بالابتزاز، من قبل بعض الأشخاص، بينهم موظفون حكوميون، عند إنهائه معاملة بإحدى الجهات الحكومية، ومنهم من طلب تعيين أقارب لهم مسبقا حتى قبل إنشاء المشروع، مما اضطره لوقف استثماراته.
بدون رخصة
من جانبه، قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، معين الصايغ، لـ "العربي الجديد"، إن المشكلة تكمن في السماسرة غير المرخصين الذي يزاولون أعمال الوساطة بدون رخصة مزاولة بخلاف المكاتب العقارية المرخصة، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قريباً، للحد من هذه الظاهرة، وبما يضمن الحماية اللازمة للمواطنين والمستثمرين.
وأوضح الصايغ أن أعمال السمسرة والدخلاء على هذ العمل، وخاصة في قطاع العقارات، موسمية حيث تنشط مع عودة المغتربين الأردنيين إلى بلادهم وقيامهم بعمليات شراء العقارات وغيرها .
وقال الصايغ إن أكثر الأشخاص الذين يتعرضون لضغوطات السماسرة هم كبار السن والمغتربون وبعض المستثمرين، مؤكداً أنه تتم إحالة هؤلاء الأشخاص إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم، وفق أحكام القانون لحماية الآخرين من عمليات نصب واحتيال محتملة، كما يحدث أحيانا بالنسبة لبعض المستثمرين.
وأشار إلى أنه لتفادي الوقوع ضحية لهؤلاء السماسرة، يتوجب على المواطن والمستثمر طلب رخصة مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وبدون ذلك عدم التعامل معهم.
ويشهد قطاع العقارات العديد من التحديات التي دفعت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، في وقت سابق، إلى التحذير من تراجع التداول العقاري، ولا سيما خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 13%. وطالبت الجمعية بتذليل العقبات، التي تواجه المستثمرين في البلاد، ومنها وقف الإجراءات البيروقراطية وسلسلة التعقيدات والإجراءات، التي تؤدي إلى تأخير معاملات الحصول على التراخيص وأذونات الأشغال وإنجاز المعاملات.
سمسار التأمين
وكانت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية قد حذرت مؤخراً من التعامل مع سماسرة التأمين بقولها "إن سمسار التأمين هو عبارة عن شخص يتوسط ما بين شركات التأمين، أو من ينوب عنها (وكلاء التأمين) وبين الأفراد (المؤمن لهم)، وهو لا يمثل أي طرف رسمياً، بل هو شخص يمثل نفسه ويعمل لحسابه وغير حاصل على ترخيص أو اعتماد لممارسة أعمال التأمين.
اقرأ أيضا: محكمة شعبية أردنية تبطل صفقة الغاز الإسرائيلي
وقال رئيس جمعية مستثمري الإسكان، كمال عواملة، لـ "العربي الجديد"، إن انتشار السماسرة في العديد من القطاعات وعلى النحو الموجود حالياً يعد تشويهاً لمناخ الاستثمار في الأردن، ويؤدي إلى تباطؤ عمليات الاستثمار.
وأضاف أن هناك سماسرة يزعمون قدرتهم على إنهاء الإجراءات الرسمية للاستثمارات الجديدة بسرعة، وأنهم على دراية كاملة باللوائح والقوانين، ثم يقومون بالنصب على المواطنين والمستثمرين، مؤكدا أهمية العمل على محاربة هذه الظاهرة وحماية بيئة الاستثمار.
وأكد أن النافذة الاستثمارية التي أنشئت مؤخراً من قبل هيئة الاستثمار، تعتبر أحد الحلول المهمة للقضاء على هذه الظاهرة والأعمال غير المشروعة، التي تندرج ضمنها، حيث يصبح بإمكان المستثمر مراجعة النافذة وإنجاز معاملته دون الحاجة إلى وسطاء وبالتالي الحيلولة دون عمليات النصب والاحتيال التي تحدث أحيانا.
وأشار إلى أن بعض المستثمرين أنهو مشروعاتهم في البلاد، نتيجة لممارسات السماسرة غير القانونيين.
من جانبه، قال رئيس جمعية حماية المستثمر الأردنية، أكرم كرمول، لـ"العربي الجديد"، إن أعمال السمسرة انحرفت عن مسارها الصحيح وتجاوزت حدود المكاتب المرخصة لهذه الغاية في مختلف القطاعات، حيث ظهر أشخاص يمارسون هذه الأعمال بشكل مخالف للقانون، وتنطوي على أعمالهم حالات نصب واحتيال على المستثمرين والمواطنين.
وأكد ضرورة التصدي بحزم لهذه المشكلة، التي تلقي بتبعات كبيرة على الاقتصاد، وتفقده فرصا استثمارية مهمة كما تعرض المواطنين للنصب والاحتيال من قبل أشخاص غير شرعيين، وتترتب عليهم التزامات مالية هم في غنى عنها.
واعتبر أن عمليات السمسرة بالشكل الذي يحدث حاليا خارجة عن نطاق السلوك السليم، ومخالفة للدين والقيم كونها تضر بالآخرين، الذين يترتب عليهم مكرهين التزامات مالية.
وقال إن هذه الأعمال تدخل ضمن الاقتصاد غير المنظم، والذي يشكل ما نسبته 40% من حجم الاقتصاد، وهذه مشكلة حقيقية تعاني منها البلاد.
وبحسب أحدث بيانات للمصرف المركزي الأردني، ارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد بمقدار 329.8 مليون دولار ليبلغ 29 مليار دولار مع نهاية النصف الأول من العام الحالي .
وخلال الأسبوعيين الماضيين، عقد العاهل الأردني، عبد الله الثاني بن الحسين، عدة اجتماعات مع مسؤولين حكوميين لتوجيههم لتسهيل معاملات المستثمرين ومعالجة المشكلات التي تواجههم.
اقرأ أيضا: 40 مليار دولار استثمارات خليجية في الأردن
