تجار الجملة يوقفون إمدادات الدواء لصيدليات تونس
تزداد أزمة فقدان الأدوية في تونس تعقيدًا مع تصعيد جديد لموزعي الجملة الذين أعلنوا وقف إمدادات الدواء للصيدليات بداية من اليوم الإثنين، رفضاً لقرارات ضريبية تنفذها وزارة المالية.
وأعلنت غرفة المؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة التابعة لاتحاد الأعراف، إيقاف النشاط بداية من اليوم الإثنين إلى حين إيجاد حلول فعلية لإنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية في البلاد والحفاظ على حق المريض في الدواء.
وقالت الغرفة في بيان صدر السبت، إنّ إيقاف النشاط سببه عدم التوصل إلى حل وعدم تجديد شهادة خصم من المورد للمؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة على مبيعات الأدوية لعام 2022.
تعاني السوق التونسية منذ أشهر من نقص في مئات الأصناف من الأدوية، ما يشكل خطراً على حياة ملايين المرضى
وأضافت أن الارتفاع المتواصل للأعباء المالية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة، تسبب لها في أزمة خانقة.
وتعاني السوق التونسية منذ أشهر من نقص في مئات الأصناف من الأدوية، ما يشكل خطراً على حياة الملايين من المرضى الذين يكابدون من أجل الحصول على علبة دواء عبر وسائلهم الخاصة.
ويؤثر وقف نشاط موزعي الدواء بالجملة على تزويد صيدليات البيع، التي حذرت من خطورة تعثر إمدادات الدواء على حياة المواطنين.
وقال نقيب الصيادلة نوفل عميرة إنه بداية من اليوم الإثنين ستكون الصيدليات بدون أدوية بسبب نقص الإمداد من قبل موزعي الجملة الذين توقفوا عن العمل حتى إشعار آخر.
وأضاف عميرة في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن وزارة المالية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمة، مؤكداً أن رغبة السلطات في فرض ضرائب على نفس الأشخاص خلقت هذه الأزمة التي سيتحمل المواطنون والمرضى عواقبها.
وانتقد نقيب الصيادلة مواصلة إنهاك القطاعات المنظمة عبر الضرائب، مقابل تسجيل أكثر من 40 بالمائة من الأنشطة الموازية في الاقتصاد من الواجب الجبائي.
انتقد نقيب الصيادلة مواصلة إنهاك القطاعات المنظمة عبر الضرائب، مقابل تسجيل أكثر من 40 بالمائة من الأنشطة الموازية في الاقتصاد من الواجب الجبائي
وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرر موزعو الدواء بالجملة وقف نشاطهم، قبل أن يتم التراجع عن ذلك مقابل الحصول على وعود بتمكينهم من شهادة الإعفاء من الخصم عن المورد التي يحصلون عليها منذ عام 2006.
وتحظى مؤسسات توزيع الأدوية في تونس بدعم حكومي منذ عام 2006، يتمثل في منح هذه المؤسسات شهادة تفيد بأحقيتها في الحصول على خصم من موردي الأدوية.
ويبلغ عدد المؤسسات الناشطة في مجال توزيع الأدوية في تونس 77 مؤسسة تغطي مختلف مناطق البلاد، ويقدر هامش ربحها من إعادة توزيع الأدوية على الصيدليات بـ8 بالمائة، وفق بيانات رسمية صادرة عن الغرفة.
ويعاني قطاع الأدوية في تونس أزمة مركبة ناجمة عن الصعوبات المالية التي تعاني منها البلاد بعد ارتفاعٍ تسبب في عجز الصيدلية المركزية، المورد الحصري للدواء، عن دفع ديونها تجاه المصنعين البالغة 225 مليون دولار.
وأخيراً، خسرت السوق التونسية ثلاث شركات أجنبية متخصصة في صناعة وتسويق الأدوية، بعدما غادرت البلاد بسبب ما وصفته بتعقيدات وطول الإجراءات الإدارية المتعمدة للحصول على تراخيص تسويق الأدوية الجديدة.
في المقابل، دعا وزير الصحة، علي المرابط، إلى تحديد حاجيات البلاد بصفة دقيقة لدى التزوّد بالأدوية قصد ترشيد النفقات في المجال، مشيراً إلى أنّ أزمة الدواء في طريقها إلى الانفراج مع اقتراب إنشاء وكالة تونسية للأدوية.
