برلمان مصر يناقش خصخصة المرافق العامة

تعقد لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري (البرلمان) سبعة اجتماعات، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، لمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين المحالة عليها من رئيس المجلس، حنفي جبالي، وفي مقدمتها المشروع المقدم من الحكومة القاضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

ويمهد مشروع القانون لخصخصة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات مهمة، مثل الكهرباء، والمياه، والنقل، والصحة، والتعليم، من طريق توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المرافق والخدمات العامة في الدولة، خصوصاً في أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة، مع إمكانية تعاقد الحكومة مع القطاع على بعض هذه المشروعات أو جميعها.

ويقضي المشروع بمشاركة القطاع الخاص في إعادة تأهيل وتشغيل أو استغلال المشروعات الحكومية، وصيانتها، وأداء أي من الأعمال الواردة في العقود الموقعة مع الجهة الإدارية في هذا الشأن، سواء منفردة أو مجتمعة، شرط أن تشتمل على بنود تمويلها، وصيانتها.

وفي وقت سابق من هذا العام، وافق البرلمان نهائياً على تعديل قانون الكهرباء الذي يهدف إلى خصخصة خدمات المرفق، من خلال الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتحويل سوق الكهرباء من سوق حكومية إلى سوق تنافسية، ارتباطاً بتحرير سعر بيع الكهرباء للمستهلكين.

وألزم التعديل "الشركة القابضة لكهرباء مصر"، وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، بما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء، والتعامل مع الشركات الأخرى (الخاصة) بالتنسيق مع الشركة القابضة للكهرباء في أثناء الفترة الانتقالية. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مدّ هذه الفترة لمدة مماثلة.

كذلك، وافق في إبريل/نيسان 2018 على مشروع قانون حكومي بإدخال اختصاصات نوعية جديدة إلى "الهيئة القومية للأنفاق" التابعة لوزارة النقل، تشمل إشراك المستثمرين المحليين والأجانب في إدارة مترو الأنفاق سعياً نحو خصخصة المرفق، ومضاعفة أسعار الخدمات الحالية المقدمة للمواطنين، التي قفزت بالفعل بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من جنيه واحد لتذكرة مترو أنفاق القاهرة في عام 2017، إلى ما بين خمسة وعشرة جنيهات للتذكرة حالياً، ارتباطاً بعدد المحطات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وزارة مصرية تنفي زيادة تعرفة المواصلات بعد ارتفاع أسعار البنزين

وأجاز القانون للهيئة تملك أصول خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجرّ الكهربائي، وتأسيس شركات مساهمة بمفردها، أو بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات.

ومن المقرر أن تصوت لجنة الخطة والموازنة نهائياً على تعديلات الحكومة لقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال اجتماعاتها المقبلة، بغرض إخضاع مزيد من السلع والخدمات للضريبة بنسبة 14%، بعدما كانت مدرجة في بند الإعفاء، ومنها المخبوزات والحلوى والمقرمشات، والمنتجات المصنعة من الدقيق - عدا الخبز - بدلاً من خضوعها حالياً لضريبة بنسبة 5%، فضلاً عن منتجات الصابون والمنظفات الصناعية المخصصة للاستخدام المنزلي، ما يؤثر بالسلب في تكلفة إنتاجها، ومن ثم سعر بيعها للمواطنين.

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، استهل مجلس النواب دور انعقاده الثاني من الفصل التشريعي الحالي، بإحالة تعديل حكومي على قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، على لجنة الخطة والموازنة لمناقشة التعديل، بغرض فرض المزيد من الرسوم الجديدة على الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، وذلك تمهيداً لإحالته على الجلسة العامة لإقراره.

وقبل يومين، أعلنت وزارة البترول زيادة أسعار الوقود حتى نهاية العام الجاري، وذلك للمرة الثالثة على التوالي خلال 6 أشهر بزيادة إجمالية بلغت 10%.

وشملت الزيادة رفع سعر بنزين 80 أوكتان (الخاص بالسيارات القديمة والمتواضعة)، إلى 7 جنيهات (الدولار=15.70 جنيهاً) لليتر بدلاً من 6.75 جنيهات، وبنزين 92 أوكتان إلى 8.25 جنيهات بدلاً من 8 جنيهات، وبنزين 95 أوكتان إلى 9.25 جنيهات بدلاً من 9 جنيهات، مقارنة بتسعيرة يوليو/تموز.