انهيار مبيعات السيارات في باكستان
سجّلت مبيعات السيارات في باكستان أسوأ أداء في نحو ثلاث سنوات خلال فبراير/ شباط الماضي، بعدما تراجعت بنسبة 73% على أساس سنوي، متأثرة بتهاوي القدرات الشرائية للكثير من المواطنين وسط الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها الدولة، التي باتت على أعتاب الإفلاس.
وشهدت البلاد بيع 5762 وحدة من سيارات الركاب والشاحنات الصغيرة والحافلات الصغيرة، وهو أقل رقم مبيعات شهري بعد 4500 وحدة في مايو/ أيار من العام 2020.
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية (بدأت في الأول من يوليو/ تموز الماضي)، تقلصت المبيعات الإجمالية بنسبة 44% إلى ما يزيد قليلاً على 100 ألف وحدة، مقابل حوالي 178.2 ألف وحدة في الفترة نفسها من السنة المالية الماضية، وفق صحيفة داون الباكستانية، أمس الثلاثاء.
وذكرت شركة "توب لاين سيكيورتيز" للاستشارات أن انخفاض المبيعات يرجع إلى انخفاض القدرات الشرائية للمواطنين، وتصاعد أسعار السيارات والتكاليف الباهظة لتمويل الشراء فضلا عن إغلاق المصانع.
ويواجه الاقتصاد الباكستاني نقصاً في الدولار، ما أدى إلى فرض قيود رسمية على معظم أنواع الواردات، بينما لا يزال الجمود يخيم على برنامج قرض مصيري مع صندوق النقد الدولي، وهو ما تسبب في استنفاد احتياطيات البنك المركزي التي تبلغ نحو 3 مليارات دولار، وهو مستوى لا يكفي لتغطية فاتورة الاستيراد الوطنية حتى 20 يوماً.
وحذر مستثمرون كوريون، الشهر الماضي، من أن الشركات الكورية الجنوبية العاملة في باكستان على وشك الإغلاق ومغادرة السوق في ظل الصعوبات التشغيلية الناجمة عن نقص المواد الخام جراء قيود الاستيراد، وتأخير الإفراج عن الحاويات العالقة في الموانئ.
وتعد "هيونداي" و"كيا" لصناعة السيارات، و"سامسونغ" للإلكترونيات، من كبار المستثمرين الكوريين الذين أنشأوا مصانع لهم في باكستان في السنوات الأخيرة.
في الأثناء، حذر "بنك أوف أميركا" من أن باكستان ستحتاج إلى وقف سداد الديون مؤقتاً إذا لم تحصل على تمويل من صندوق النقد الدولي قريباً بما فيه الكفاية.
وأشار البنك في مذكرة له، وفق وكالة بلومبيرغ، مساء الاثنين الماضي، إلى أن الصين، وهي حليف وثيق أيضا لباكستان، يمكنها إنقاذ إسلام أباد، بسبب علاقاتها الوثيقة مع البلاد، مضيفا "تمتلك بكين مفتاح الإغاثة على المدى القريب لأنها أكبر دائن".
وتأمل الحكومة الباكستانية في الحصول على 1.1 مليار دولار من القرض المتعثر الذي جرى الاتفاق عليه في 2019 بقيمة 6.5 مليارات دولار، بينما ينتهي البرنامج الخاص به في يونيو/ حزيران المقبل. وكان الصندوق قد صرف دفعة بقيمة 1.1 مليار دولار في أغسطس/ آب الماضي، لكن المحادثات بين الطرفين تذبذبت كثيراً منذ ذلك الحين لصرف شريحة إضافية.
وتعدّ باكستان من أكثر الدول في آسيا التي تعاني من الديون الخارجية بعد سريلانكا، حيث بلغت 128 مليار دولار حتى مارس/ آذار 2022، وفقاً لشركة "سي إي آي سي داتا" البريطانية المتخصصة في البيانات الاقتصادية. وبلغت ديون صندوق النقد الدولي فقط لدى الدولة 17.7 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار 2022.
وبحسب محللين، فإن مدفوعات الديون الخارجية الباكستانية ستبقى مرتفعة للأعوام القليلة المقبلة، كما أن خيارات التمويل لما بعد يونيو/ حزيران 2023 غير مؤكدة بشكل كبير.
وتراوح الاحتياجات المالية الخارجية لباكستان للعام المالي المقبل الذي يبدا في الأول من يوليو/ تموز ما بين 35 و36 مليار دولار، بما في ذلك 25 و26 مليار دولار لسداد الديون الخارجية، و10 مليارات دولار للعجز التقديري في الحساب الجاري.
وتبدو القروض التي تحصل عليها الدولة هزيلة أمام الديون الجامحة، إذ حصلت الدولة في فبراير/ شباط الماضي على قرض بقيمة 700 مليون دولار من بنك التنمية الصيني، حسبما أعلن وزير المالية إسحاق دار، قبل أيام.
لكن المسؤولين الباكستانيين يراهنون على تحصيل المزيد من القروض بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث تعتمد جميع التسهيلات المالية الأخرى على إيماءة واحدة من المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، وفق صحيفة "ذا نيوز إنترناشيونال" الباكستانية.
